{حماس} تصعّد اللهجة والمسيرات على الحدود وتهدد إسرائيل بـ«انفجار»

تمارس ضغطاً على القاهرة وتل أبيب... وعباس لاستدراج مفاوضات تهدئة جديدة

فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
TT

{حماس} تصعّد اللهجة والمسيرات على الحدود وتهدد إسرائيل بـ«انفجار»

فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)

هدَّدت حركة حماس إسرائيل بانفجار قريب، إذا لم ترفع الحصار عن قطاع غزة، ما عزز تقارير إسرائيلية حول مواجهة محتملة في ظل تصاعد التوتر على الحدود.
وقال القيادي في حماس، أحمد بحر، إن استمرار الحصار على غزة، أمر «مخالف لكل الأعراف الدولية، وجرائم إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمله صحياً وتعليمياً واقتصادياً».
وأضاف بحر: «إذا لم يُفكّ الحصار عن شعبنا فوراً، فإن الانفجار في وجه الاحتلال قادم». واتهم إسرائيل بمحاولة قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واختار بحر بثّ تهديدات الحركة لإسرائيل، في وقت يجري فيه وفد رفيع منها، مباحثات في القاهرة حول ملفات المصالحة والتهدئة.
ولجأت حماس إلى التصعيد في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، في محاولة للفت الانتباه والأنظار، واستدراج الوسطاء إلى مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما أوقفتها مصر بسبب اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
وكان عباس رفض مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي الكامل.
وأصرّ عباس أولاً، على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة، باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
لكن مباحثات المصالحة وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعدما رفضت حماس بالكامل اقتراحات بتسليم قطاع غزة إلى السلطة، وتأجيل البت في قضايا محل خلاف مع حركة فتح.
وكانت حركة فتح أصرَّت على تسلم كامل لقطاع غزة، يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي، ووضع اتفاق حول سلاح الفصائل، رافضة ربط المصالحة بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة، كما رفضت دفع رواتب موظفي حماس العسكريين، وكذلك أي نقاش حول ملف منظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام.
وردَّت حماس برفض تسليم غزة دون رفع العقوبات، واشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، كما اشترطت دفع رواتب موظفيها بالكامل، ورفضت أي نقاش متعلق بالسلاح، وأصرت على فتح ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمنظمة.
ومع تصاعد الخلافات، تحاول مصر الآن الوصول إلى اتفاق مع حماس، لتجنب قرارات مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد غزة، إذا لم تستجب حماس للمصالحة وتسلم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.
لكن حماس تأمل بأن يشكل التصعيد الميداني الجديد، ضغطاً مركباً على مصر وإسرائيل من أجل توقيع اتفاق تهدئة من جهة، ولكي يضغط الطرفان على عباس لكي لا يتخذ أي قرارات جديدة ضد غزة.
وكانت قناة «كان» الإسرائيلية، نشرت يوم السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حثَّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ممارسة ضغط على أبو مازن لإلغاء العقوبات عن غزة. وبحسب التقرير، قال نتنياهو للسيسي: «يجب الضغط على أبو مازن لتقليل تضييق الخناق على غزة، لأن هذا الوضع يؤدي إلى الانفجار، الأمر الذي يتجنبه الجميع».
ويدرك الإسرائيليون أن حماس تسعى إلى مواصلة التصعيد ورفع وتيرته، كمحاولة للضغط على الجميع.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، إن حماس تستعد لحرب، وقامت في الأسابيع الأخيرة بتعزيز قواتها بشكل كبير.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن حركة حماس تعمل على توتير الحدود بشكل تدريجي ومتعمد بهدف إشعال المنطقة. وتعتقد الصحيفة الإسرائيلية، أن المواجهة المقبلة هي مسألة وقت فقط، وتتساءل عن الوقت الذي «ستقرر فيه (حماس) الخروج إلى حرب».
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون عموماً، أن هناك سببين رئيسيين يدفعان حماس نحو التصعيد العسكري، كما قالت «هآرتس»، هما: «محادثات المصالحة الفاشلة مع حركة فتح، التي تسيطر على الضفة الغربية، وتحاول خنق اقتصاد غزة في محاولة للضغط على «حماس» للتخلي عن سيطرتها عن القطاع، والأزمة الإنسانية المستمرة للقطاع تحت الحصار الإسرائيلي، التي ازدادت سوءاً في الأشهر الأخيرة، بعد أن قامت الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات للسلطة الفلسطينية ووقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تقوم بتمويل مدارس ومشاريع إغاثة كبيرة في القطاع.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن «حماس» استأنفت التصعيد على الحدود لدفع المصريين إلى استئناف جهود الوساطة في مباحثات التهدئة، بمعزل عما يحدث في ملف المصالحة.
وأثار هذا التصعيد قلقاً لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، باعتباره يزيد فرص المواجهة العسكرية.
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي «إن هذا التقييم ليس بجديد»، وإنهم «حذروا مراراً وتكراراً من أن الوضع متجه على الأرجح، نحو التصعيد وليس نحو الهدوء».
لكن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الحركة ستحاول افتعال صراع محدود مع إسرائيل وليس حربا كبيرة.
وأمام هذا التصعيد الميداني وتقديرات الجيش، دب خلاف كبير في إسرائيل، بين وزير التعليم نفتالي بينت ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حول التعامل مع التطورات في قطاع غزة.
واتهم بينت زميله ليبرمان، بالفشل في معالجة الوضع في غزة، قائلاً: «إن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لسياسات ليبرمان تجاه القطاع. فتحت غطاء البرغماتية والمسؤولية، يعرّض ليبرمان سكان الجنوب لأهواء (حماس). حان الوقت لقول الحقيقة: لقد انهارت اتفاقيات ليبرمان - حماس. هذه ليست الطريقة لإدارة سياسة دفاع، هذه سياسة فاشلة». وهدد بينت بطرح الموضوع أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قريباً.
ورد ليبرمان فورا قائلاً: «يبدو أن الهجوم المتكرر الذي يشنه وزير التربية ضد وزير الدفاع، يشير إلى ماضي بينيت وكراهيته».
وسارع حزب ليبرمان، وهو «البيت اليهودي»، إلى الرد على بينت، ساخراً مما وصفه «هستيريا» و«غيرة» بينت.
وقال الحزب في بيان له: «يبدو أن الهجمات المستمرة من قبل وزير التربية والتعليم ضد وزير الدفاع، تظهر هستيريا وغيرة، يجب أن يركز بينت على إخفاقاته في نظام التعليم، ويمتنع عن التدخل في أمور تتطلب خبرة ومسؤولية وحسن تقدير».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.