محكمة أميركية تجمّد قانوناً يحظر مقاطعة إسرائيل

جمّدت محكمة فيدرالية أميركية تنفيذ قانون يحظر مقاطعة إسرائيل. وأكد القاضي في محكمة ولاية أريزونا، الذي أصدر الحكم، أن قانون حظر المقاطعة، يتناقض مع الدستور الأميركي، وأن مقاطعة إسرائيل ممارسة تحميها حرية التعبير.
وتوقعت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن يكون للقرار الذي اتخذته المحكمة الخميس الماضي، تداعيات على قوانين ضد مقاطعة إسرائيل في ولايات أميركية أخرى.
وتعد هذه المرة الثانية منذ بداية العام الحالي التي يتعرض فيها قانون ضد مقاطعة إسرائيل للانتقاد من المحاكم الأميركية، بسبب انتهاك حرية التعبير.
وأصدرت ولاية أريزونا بالإضافة لولايات أميركية أخرى، قانونا في عام 2016، ينص على أن معارضة مقاطعة إسرائيل ستكون شرطاً للتوقيع على العقود الحكومية مع السلطات في تلك الولايات.
وقدمت جمعية الحقوق المدنية الأميركية قبل بضعة أشهر، عريضة إلى مكتب النائب العام نيابة عن المحامي من ولاية أريزونا ميكيل جورديل، الذي كان على وشك توقيع عقد مع سلطات الدولة لتمثيل السجناء في سجونها، لكنه اضطر إلى التخلي عن توقيع العقد، بعد أن تبين له أنه سيطلب منه التوقيع على التزام بأنه لن يقاطع إسرائيل.
وقال المحامي في الالتماس إنه أيد مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها الفلسطينيين، وإن ذلك نابع من معتقداته الدينية ومواقفه السياسية.
وأوضح أيضاً أن القانون الذي صدر في 2016 بحظر مقاطعة إسرائيل، قانون يمس بحرية التعبير والحرية الدينية التي نص عليها التعديل الأول في القانون الأميركي.
من ناحيتها، أشادت الجمعية الأميركية للحقوق المدنية بقرار المحكمة، وقالت إن «المقاطعة السياسية تشكل احتجاجا غير عنيف يتمتع بالحماية القانونية».