أنصار عون يستنفرون لمواجهة «حرب مفتوحة لإضعاف عهده»

خصومه ينفون وجود حملة منظمة ضده

TT

أنصار عون يستنفرون لمواجهة «حرب مفتوحة لإضعاف عهده»

تنشط هيئات «التيار الوطني الحر» مؤخراً لمحاولة التصدي لما تقول إنها «حرب مفتوحة» على عهد مؤسس التيار الرئيس اللبناني ميشال عون «تهدف لإضعافه». لكن خصومهم ينفون تماماً وجود أي حملة منظمة على عون، ويؤكدون حصر انتقاداتهم وحملاتهم بـ«التيار» ورئيسه جبران باسيل.
وبعد تناول وسائل الإعلام عدداً من الأخبار المثيرة للجدل عن عون في الأسابيع الماضية، استنفرت قيادة «الوطني الحر» في حملة مضادة للرد على كل من تناول رئاسة الجمهورية «للحؤول دون أن تترسخ بعض هذه الشائعات كحقائق، خصوصاً بعد تبنيها من قبل عدد من النواب».
واعتبر نائب رئيس «التيار» رومل صابر، أن «ما حصل في الأيام الماضية، سواء بموضوع التصويب على الرئيس وكأنه هو من أمر بإفراغ إحدى الطائرات من ركابها لتأمين سفره إلى نيويورك، علماً بأنه موضوع تتحمل مسؤوليته شركة الطيران، أو ما أشيع عن رفض لبنان عرضاً ألمانياً لتأمين الكهرباء بأسعار مخفضة، إنما يندرج في إطار حملة منظمة معيبة غير عفوية على الإطلاق».
وقال صابر لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك من يحاول ضرب صورة العهد وسمعته، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل الوسائل، خصوصاً من خلال الإعلام لتبيان الحقائق من دون أن نُقدم على التجريح بأي من القوى أو الفرقاء السياسيين».
ورأى أن «مجرد تبني بعض النواب والمسؤولين إشاعات معينة والسعي للترويج لها، إنما يؤكد أن القيادات الحزبية التي يتبعون لها شريكة بما يحصل، وهو ما يؤكد أن العملية منظمة». وقال «ما نحن بصدده ليس أياي خفية، بل شخصيات معروفة، علماً بأننا لا نزال نفضل الحديث عن حملة داخلية وإن كان احتمال تلقي البعض تعليمات خارجية أمراً وارداً، لا نحسمه بالمرحلة الراهنة ونترك للوقت أن يؤكده أو ينفيه».
ولم تقتصر الأخبار التي نفاها «التيار» عن عون مؤخراً على موضوع الطائرة والعرض الألماني لتأمين الكهرباء؛ إذ سبقتها شائعة عن إيراد اسمه ضمن لائحة لأثرياء العالم، إضافة إلى ما يقول أنصاره، إنها «محاولات يومية لتحميل الرئيس مسؤولية استدعاء ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى القضاء».
ويستغرب حزب «القوات اللبنانية» إصرار بعض النواب والقيادات العونية على اتهامه بالوقوف وأحزاب أخرى وراء الحملات ضد الرئيس. ويشدد النائب أنيس نصار على أن «العكس هو الصحيح، باعتبار أننا كقوات نرى مصلحة بنجاح العهد لا بإفشاله، خصوصاً أننا كنا السبب الرئيسي لوصول العماد عون إلى الرئاسة».
وقال نصار لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك من رمى الكرة وعبّد طريق بعبدا أمامه، بخلاف آخرين لحقوا هذه الكرة». وأضاف، أن «ما نفعله هو التصويب على أداء بعض الوزراء الذي اتسم بالفشل الذريع كوزير الطاقة مثلاً، وهذا واجبنا كنواب. فهل التصويب على أخطاء وزير ما بهدف تحسين الأداء هو تصويب على العهد ومحاولة لإضعافه؟».
ولفت إلى أن «معظم القوى والأحزاب السياسة عارضت وتعارض سياسة وزير الطاقة القائمة على البواخر، ومنها (حزب الله) والحزب التقدمي الاشتراكي و«أمل» والمردة والكتائب. فلماذا الإصرار على تصوير القوات كأنها تفردت بمواجهة هذه الخطة؟». وأشار إلى أن «القوات حريصة على العهد أكثر ممن يدعون حرصهم عليه»، لافتاً إلى أن «من يساهم في تأخير تشكيل الحكومة هو أبرز من يساهم في إضعاف العهد، وبالتالي إضعاف الدولة ودورها».
ويُعتبر «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل» إلى جانب «القوات» أبرز خصوم الرئيس عون و«التيار الوطني الحر»، وإن كان العمل على التهدئة على كل الجبهات قائماً، وبخاصة في الأيام الماضية على جبهة «التيار» – «الاشتراكي».
ونفت مصادر قيادية في «الاشتراكي» نفياً قاطعاً أن تكون هناك حملة مبرمجة يشارك بها الحزب وتستهدف العهد، مشددة على أن «المسألة ليست متصلة بشخص الرئيس أو بالمسؤولين في تياره، بل بضرورة القيام بخطوات تنفيذية تُحدث تغييراً ملموساً على المستوى الداخلي اللبناني».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبرز العناوين والملفات التي نركز عليها لانتقاد العهد هي عدم انطلاق مشاريع مكافحة الفساد التي وعد بها، والاقتراحات المكلفة للكهرباء والتي لم تولّد حلولاً جذرية للقطاع، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية». وأوضحت أن «التصويب على هذه الملفات هدفه تقويم الاعوجاج ومحاولة إصلاح الوضع الداخلي وإعطاء بارقة أمل للبنانيين... وكل حديث عن محاولة لضرب العهد وإضعافه في غير مكانه».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.