الطائرة الماليزية تعيد أجواء الحرب الباردة

مجلس الأمن يدعو لتحقيق مستقل.. وموسكو تحذر من الضغط عليها

الطائرة الماليزية تعيد أجواء الحرب الباردة
TT

الطائرة الماليزية تعيد أجواء الحرب الباردة

الطائرة الماليزية تعيد أجواء الحرب الباردة


أثار تحطم طائرة الركاب الماليزية على الأرجح بواسطة صاروخ في شرق أوكرانيا غضب وتساؤلات الأسرة الدولية أمس لمعرفة ما إذا كان الأمر نجم عن خطأ ارتكبه الانفصاليون الذين اعتقدوا أنهم يستهدفون طائرة أوكرانية أم خطأ لا يمكن تفسيره من قبل أوكرانيا أو موسكو.
وإذا توصل التحقيق الذي بدأ للتو إلى تحديد هوية المسؤولية بشكل مؤكد فإن ذلك ستكون له عواقب حاسمة على النزاع الذي تشهده أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر بين السلطات في كييف والانفصاليين المدعومين من موسكو. وأفادت رسائل نشرت ثم أزيلت على مواقع يديرها الانفصاليون ومكالمات رصدتها أجهزة الأمن الأوكرانية بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلقه الانفصاليون عن طريق الخطأ ظنا منهم أنها طائرة عسكرية أوكرانية. ومثل هذه الفرضية تضعف موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حمل كييف مسؤولية تحطم الطائرة والتي وصفها بأنها «مأساة رهيبة».
وأكدت موسكو أن منظومة الصواريخ الأوكرانية كانت مفعلة أول من أمس ملمحة إلى أن كييف يمكن أن تكون هي المسؤولة عن تحطم الطائرة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن «وسائل الرصد الروسية سجلت في 17 يوليو (تموز) نشاطات فوق محطة كوبول للرادار التي تعمل مع منظومة الصواريخ بوك إم 1».
وطالب رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أمس بمحاكمة المسؤولين عن تحطم طائرة ركاب ماليزية في شرق أوكرانيا أول من أمس أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهما الروس بالوقوف وراء هذه «الجريمة الدولية». وصرح ياتسينيوك: «الروس ذهبوا بعيدا جدا. إنها جريمة دولية ويجب أن يحاكم المسؤولون عنها في لاهاي»، حسبما نقلت عنه وكالة إنترفاكس أوكرانيا.
وشدد مسؤولون في كييف أمس إن الجيش الأوكراني لم ينشر صواريخ أثناء القتال مع المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد وإن الطائرة الماليزية التي أسقطت هناك كانت خارج نطاق أنظمته. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن في أوكرانيا اندريه ليسينكو: «لم يستخدم أي صاروخ من صواريخ ترسانتنا». كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع بوهدان سينيك إن الطائرة كانت خارج نطاق أنظمة صواريخ الجيش الأوكراني المضادة للطائرات، و«لم تنشر صواريخ مضادة للطائرات أثناء عملية مكافحة الإرهاب».
وأعلنت أجهزة إغاثة في مكان الحادث أنه جرى العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة، لكن لم يتضح ما إذا كان أي من الصندوقين لن يسمح بتحديد مصدر صاروخ مفترض تتبادل السلطات الأوكرانية والانفصاليون الموالون لروسيا الاتهامات بإطلاقه. وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس أن الانفصاليين الموالين لموسكو وافقوا على تأمين «ممر آمن» لـ«بعثة تحقيق وطنية تضم محققين دوليين».
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ أطلق من منطقة تقع تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا. وبعد أن وصف الحادثة بأنها «مريعة» شدد أوباما على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف قبل إعطاء رأي في الأسباب الدقيقة للمأساة. وأوضح من جهة ثانية أن أميركيا واحدا على الأقل يدعى كوين لوكاس شانسمان كان موجودا على متن الطائرة. وتابع الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي: «ما نعرفه اليوم أن صاروخا أرض جو أطلق وهو الذي تسبب بسقوط الطائرة. ونعرف أيضا أن هذا الصاروخ أطلق من منطقة تقع تحت سيطرة الانفصاليين» الأوكرانيين الموالين لروسيا. ورأى أنه «من المبكر جدا التكهن بنوايا الذين يمكن أن يكونوا قد أطلقوا الصاروخ»، داعيا إلى التمهل وعدم استخلاص استنتاجات سريعة. وقال الرئيس الأميركي أيضا «قتل نحو 300 بريء. رجالا ونساء وأطفالا لا علاقة لهم بالأزمة الأوكرانية. إن هذه المأساة المثيرة للغضب تكشف أن الوقت حان لإقرار الأمن والسلام في أوكرانيا»، معربا عن الأسف لأن روسيا «رفضت مرات عديدة اتخاذ قرارات ملموسة» تتيح تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا.
ودعا أوباما نظيره الروسي بوتين إلى «اتخاذ «القرار الاستراتيجي الجيد» متسائلا «هل سيواصل الروس دعم الانفصاليين العنيفين الذين يريدون إضعاف الحكومة الأوكرانية، أم أنهم مستعدون للعمل مع هذه الحكومة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى سلام يأخذ في الاعتبار مصالح كل الأوكرانيين؟». كما رأى أوباما أن «تفاقم النزاع في شرق أوكرانيا سيكون بالتأكيد إشارة خطر لأوروبا والعالم، مع كل ما يحمله ذلك من تداعيات» مضيفا أن هذا النزاع «لن يبقى محصورا ولن يكون بالإمكان استيعابه، وهذا يذكرنا بأن الرهانات مهمة ليس للأوكرانيين فحسب، بل أيضا لأوروبا».
وجاءت كلمة أوباما بعد جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي وطالب خلالها بإجراء «تحقيق دولي كامل ودقيق ومستقل» حول الطائرة الماليزية. وأشارت الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس في إعلان صدر بالإجماع إلى «ضرورة أن تسمح كل الأطراف بوصول الخبراء فورا إلى مكان تحطم الطائرة للتحقيق حول أسباب هذا الحادث». وطلب مجلس الأمن الدولي أن يجري التحقيق «وفقا لقواعد الطيران المدني الدولي وتمهيدا لمحاسبة (المسؤولين) بطريقة مناسبة». ووجه المجلس «أحر تعازيه لعائلات الضحايا ولشعوب وحكومات كل الذين قتلوا». ووقف سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت تكريما لضحايا الطائرة في بداية اجتماع عاجل للمجلس.
وحذر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية من أي محاولة للضغط على تحقيق في إسقاط الطائرة الماليزية. وقال السفير فيتالي تشوركين «هناك حاجة لتحقيق محايد وعلني لما حدث. يجب عدم ممارسة ضغوط على هذا التحقيق ومحاولة إصدار حكم مسبق على نتيجته ببيانات فضفاضة وتلميحات ليس لها ما يبررها في مثل هذا الموقف الصعب».
أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فحثت على وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا للسماح بإجراء تحقيق حول الحادث. وقالت ميركل إن على روسيا تحديدا القيام بدورها للتوصل إلى «حل سياسي» للنزاع في أوكرانيا، مضيفة أن موسكو تتحمل مسؤولية «لما يحصل في أوكرانيا حاليا».
وقال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إنه يبدو أن إسقاط الطائرة لم يقع على نحو عارض. وفي لندن، عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أمله في «محاسبة المسؤولين» عن سقوط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا إذا تبين أن الحادث نجم عن إصابتها بصاروخ. وقال كاميرون بعد اجتماع أزمة وزاري «إذا تبين كما يبدو أن الطائرة أسقطت فيجب محاسبة المسؤولين وعلينا عدم إضاعة الوقت». وأضاف كاميرون الذي أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه الهولندي والأسترالي أنه «حادث يثير صدمة كبيرة ومروع ولا يمكن التساهل معه. لا بد من أن تتعاون الحكومات بكل الوسائل التي تملكها للتأكد من أن الموقع جرى تفتيشه بدقة (...) والجثث جرى انتشالها». وبدا أن رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت قد تجاوز الزعماء الغربيين الآخرين في إلقاء اللوم؛ إذ طالب أمس بأن تجيب موسكو على أسئلة عن «متمردين تساندهم روسيا» قال إنهم وراء الكارثة.
ويعد حادث إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا ثاني انتكاسة مدمرة لشركة الخطوط الجوية الماليزية خلال العام الحالي، ذلك أن لغز اختفاء طائرة ركاب في رحلتها رقم إم إتش 370 في مارس (آذار) الماضي لم يحل بعد. وطالب رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في مؤتمر صحافي قبل فجر أمس في كوالالمبور بضرورة مثول مرتكبي الحادث أمام العدالة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يوم مأساوي وعام مأساوي لماليزيا. وفي مطار كوالالمبور تجمع أقارب من كانوا على متن الطائرة. أما وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي فقال إنه في حال تأكد أن صاروخا تسبب بتحطم الطائرة الماليزية فإن ذلك يشكل «إهانة للكرامة البشرية».
وأفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء الماليزي عبد الرزاق تحدثا هاتفيا أمس وأكدا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي في حادث إسقاط الطائرة الماليزية، وقالا إن وقف العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا سيساعد في إنجاز ذلك.
ويدرس الخبراء البيانات لتحديد ما إذا كان الانفصاليون هم من أطلق الصاروخ، بحسب مسؤول رفض الكشف عن هويته. وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست على أن الحادث وقع «في إطار الأزمة في أوكرانيا التي يزيد من توترها الدعم الروسي للانفصاليين من خلال تزويدهم بالأسلحة والمعدات وتدريبهم».
وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست على أن الحادث وقع «في إطار الأزمة في أوكرانيا التي يزيد من توترها الدعم الروسي للانفصاليين من خلال تزويدهم بالأسلحة والمعدات وتدريبهم». إلا أن الرئيس الروسي بوتين اعتبر أن «أوكرانيا تتحمل مسؤولية هذه المأساة الرهيبة» لأنها تعجز عن حل النزاع مع المتمردين وتواصل عملياتها العسكرية.
وعلاوة عن الركاب الـ154 الهولنديين، كان على متن الطائرة 43 ماليزيا (15 منهم من الطاقم) و27 أستراليا و12 إندونيسيا وتسعة بريطانيين وأربعة ألمان وخمسة بلجيكيين وثلاثة فلبينيين وكندي، بحسب الحصيلة الأخيرة التي أعلنتها الخطوط الجوية الماليزية. وكان العديد من الركاب في طريقهم إلى أستراليا بعد ماليزيا للمشاركة في مؤتمر دولي حول الإيدز يعقد مرة كل عامين، حسبما أعلن منظمو المؤتمر أمس. وتستضيف ملبورن النسخة الحالية من المؤتمر ويفترض أن تبدأ أعماله غدا الأحد. ويجري التحقق من جنسيات الركاب الآخرين. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن مساء أول من أمس أن «العديد من الفرنسيين كانوا على الأرجح» على متن الطائرة. وكان عدد من شركات الطيران الآسيوية عدل منذ أسابيع مساراته لتفادي التحليق فوق شرق أوكرانيا.



ألمانيا: توقيف رجل بتهمة التخطيط لهجمات ضد شولتس وميركل

المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)
المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)
TT

ألمانيا: توقيف رجل بتهمة التخطيط لهجمات ضد شولتس وميركل

المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)
المستشاران الألمانيان السابقان أولاف شولتس وأنجيلا ميركل (د.ب.أ)

أوقفت برلين مواطنا ألمانياً - بولندياً للاشتباه بتخطيطه لهجمات ضد شخصيات سياسية ألمانية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية، اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر مطلع على التحقيق أن الموقوف أراد استهداف المستشارين السابقين أولاف شولتس وأنجيلا ميركل.

وعلمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من المصدر أن الشخص ينتمي إلى حركة «رايخ برغر» (مواطنو الرايخ) ذات التوجه اليميني المتطرف عموماً، وهي تنكر أي شرعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبق لها الضلوع في مؤامرات لتنفيذ اغتيالات وانقلابات.

وأكد المصدر الذي تحدثت إليه «وكالة الصحافة الفرنسية» أن المشتبه به «فرد معزول»، وكان يستهدف «المستشارين السابقين شولتس وميركل».

وأوقف مارتن س، الاثنين، في دورتموند في غرب ألمانيا، وسيمثل أمام قاض ليقرر ما إذا كان سيُوضع قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة في بيان أن مارتن س. يدعو منذ يونيو (حزيران) 2025 عبر الشبكة المظلمة (دارك نت)، «إلى شن هجمات ضد سياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في الحياة العامة في ألمانيا».

ولهذا الغرض، نشر أسماء أهداف محتملة، وأصدر «أحكام إعدام»، ووزع تعليمات لصنع عبوات ناسفة. كما طلب تبرعات بعملات مشفرة لدفع «مكافأة» في حال حصول اغتيال.

وفككت ألمانيا في الأعوام الأخيرة شبكات خططت لمؤامرات وأخرى تابعة لليمين المتطرف يُشتبه في إعدادها لهجمات ضد مؤسسات وقادة في البلاد.

وكانت القضية الأبرز تفكيك شبكة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بتهمة التخطيط لانقلاب والانتماء إلى حركة «مواطني الرايخ».

وبدأت ثلاث محاكمات منفصلة في ربيع عام 2024، بينها محاكمة زعيم الشبكة وهو أرستقراطي ألماني يدعى هنري الثالث عشر، ويُعرف باسم الأمير رويس، وجنود سابقين من النخبة.

في مايو (أيار)، حلّت حكومة المستشار فريدريش ميرتس منظمة «مملكة ألمانيا»، وهي جماعة من «مواطني الرايخ» يعيشون خارج الأطر المؤسسية ويُصنّفون على أنهم «متطرفون خطرون».


يعتزم تحويل مقر سابق للجيش إلى فندق... تظاهرة في بلغراد ضد مشروع لصهر ترمب

أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)
أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)
TT

يعتزم تحويل مقر سابق للجيش إلى فندق... تظاهرة في بلغراد ضد مشروع لصهر ترمب

أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)
أشخاص يشاركون في احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر يرتبط بشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بلغراد (رويترز)

تظاهر مئات الأشخاص، الثلاثاء، في بلغراد احتجاجاً على خطة هدم المقر السابق لقيادة الجيش لإفساح المجال أمام مجمع فندقي فاخر يعتزم صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاريد كوشنر، تشييده.

وجاءت التظاهرة التي نظّمها طلاب، بعد 4 أيام من تصويت البرلمان الصربي على قانون خاص يصنّف مشروع إعادة تطوير مقر قيادة الجيش اليوغوسلافي الذي تعرّض للقصف خلال غارات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كمشروع عاجل، ما يتيح له الحصول بسرعة على التراخيص اللازمة.

ويُعد مشروع كوشنر، المتزوج من إيفانكا ترمب والمستشار الكبير السابق لدونالد ترمب، حساساً؛ نظراً لأن المقر، البالغ عمره 60 عاماً، تعرض للقصف خلال غارات حلف شمال الأطلسي التي قادتها الولايات المتحدة لإنهاء حرب كوسوفو بين عامي 1998 - 1999.

ووقعت شركة «أفينيتني بارتنرز» المملوكة لكوشنر في 2024 عقد إيجار لمدة 99 عاماً للموقع الكائن قبالة المبنى الحكومي الرئيسي ووزارة الخارجية. وكانت السلطات قد ألغت قبل ذلك بوقت قصير وضعه كموقع محمي «ذي قيمة ثقافية».

احتجاج أمام مقر سابق للجيش بسبب قانون جديد لتسريع تحويله إلى مجمع فاخر مؤجر لشركة استثمارية أسسها صهر الرئيس الأميركي في بلغراد (رويترز)

وتم تعليق مشروع «أفينيتني بارتنرز» في مايو (أيار)، وبدأ التحقيق في شبهات بتزوير وثائق استُخدمت لرفع الحماية عن الموقع.

وقالت الطالبة فالنتينا مورافسيفيتش خلال التظاهرة: «قررت هذه الحكومة تمرير قانون خاص لشرعنة جريمتها».

وأضافت: «يمكنهم الآن تدمير هذا المبنى بشكل قانوني، لكننا لن نسمح بذلك. نحن هنا اليوم لتوجيه تحذير لهم، ولنقول لهم إن تاريخنا وتراثنا الثقافي مهمان بالنسبة لنا».

ويواجه الرئيس ألكسندر فوتشيتش احتجاجات واسعة النطاق منذ كارثة محطة القطار المميتة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 والتي يحمل كثير من الصرب المسؤولية فيها للفساد.


ماكرون لعباس: خطط الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية «خط أحمر»

ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)
ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)
TT

ماكرون لعباس: خطط الضمّ الإسرائيلية في الضفة الغربية «خط أحمر»

ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)
ماكرون وعباس في مؤتمر صحافي مشترك بقصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن مشاريع الضمّ الإسرائيلية «الجزئية أو الكلية» أو «بحكم الأمر الواقع»، عبر الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، تشكل «خطاً أحمر».

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع «بقوة» إن نُفّذت.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الإليزيه أن «عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي».

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية. اعترف عدد من الدول الغربية الكبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) في خطوة أثارها الشعور بالإحباط من إسرائيل بسبب حربها المدمرة في غزة والرغبة في تعزيز حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وقال إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.

وأضاف: «ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية». وتابع: «ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته التي تهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين». وقال إن فرنسا ستسهم بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025.

«منطقتنا تمر بظروف صعبة»

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجانبين بحثا تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة وإعادة الإعمار، بينما دعا عباس نظيره الفرنسي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، و«وقف اقتطاع أي مبالغ منها تحت أي ذرائع». وقال عباس: «أمام ما تمر به منطقتنا من ظروف صعبة غير مسبوقة، لا بد من إنهاء الكارثة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب جرائم الإبادة والتدمير والتجويع ومخاطر التهجير، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية».

ماكرون مستقبلاً عباس في قصر الإليزيه اليوم (إ.ب.أ)

وأثنى الرئيس الفلسطيني على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقف الحرب في قطاع غزة، كما رحب «بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من مصر وقطر وتركيا لتثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى».

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى استعداد القيادة الفلسطينية «للعمل مع الإدارة الأميركية... لتنفيذ جهود صنع السلام ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية صارمة»، مشيداً بجهود الوسطاء في العمل على «نشر قوات الأمن الفلسطينية في غزة بدعم من قوة الاستقرار الدولي وتسليم جميع أسلحة الفصائل المسلحة، بما فيها (حماس)، والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار».

وشدد عباس على أن «جميع المؤسسات الفلسطينية الانتقالية في قطاع غزة يجب أن تكون مرتبطة وتابعة للسلطة الفلسطينية... بما في ذلك معابر دولة فلسطين»، مؤكداً أن «قطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية والسيادة عليها». وأشار الرئيس الفلسطيني إلى اقتراب الانتهاء من صياغة دستور مؤقت لدولة فلسطين وقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، التزاماً بتعهدات السلطة الفلسطينية في المؤتمر الدولي للسلام في وقت سابق من العام الحالي، والتي شملت الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.