مشاجرة بين أطفال سوريين وأتراك تتحول إلى معركة

تركيا تغلق مخيماً للاجئين في شانلي أورفا وتبدأ إجلاءهم اليوم

TT

مشاجرة بين أطفال سوريين وأتراك تتحول إلى معركة

تبدأ السلطات التركية، اليوم، إخلاء مخيم «أكجه قلعة» للاجئين السوريين في ولايات شانلي أورفا جنوب البلاد، وتوزيع نزلائه على ولايات أخرى بعد إغلاقه.
وأرسلت وزارة الداخلية التركية، أمس، تعميماً إلى السلطات المحلية في شانلي أورفا والولايات الأخرى، أشارت فيه إلى أنه سيتم إرسال 2122 لاجئاً إلى ولايات مختلفة، وستبدأ عمليات إخلاء المخيم ابتداءً من اليوم، وسيتاح للاجئين السوريين حرية اختيار وجهتهم داخل تركيا، باستثناء 7 ولايات هي: إسطنبول وغازي عنتاب وأنطاليا وكليس وهطاي وماردين وشيرناق.
وبحسب التعميم، ستقدم السلطات التركية إعانة مالية لكل عائلة تقرر الرحيل عن مخيم «أكجه قلعة»، قيمتها 1100 ليرة تركية للفرد، في حين لن تقدم أي مساعدة مادية لمن يقرر البقاء في محافظة شانلي أورفا.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تمت قراءة التعميم عبر مكبرات الصوت بالمسجد الموجود في المخيم، وأشير فيه إلى ضرورة توجه اللاجئين إلى الوحدة الاستشارية، ليقدموا طلباتهم للمحافظات التي يودّون الذهاب إليها، وتجمع اللاجئون حول المسجد محاولين فهم فحوى الإعلان.
وشهدت شانلي أورفا، اليوم الماضي، اشتباكات واسعة بين أتراك وسوريين استخدمت فيها أسلحة مختلفة، وأسفرت عن مقتل مواطن تركي وإصابة آخرين.
كان شجار نشب بين مجموعتين من الأطفال سوريين وأتراكاً أثناء اللعب، الأمر الذي وصل إلى أهالي الأطفال، لتكبر المشاجرة وتخرج عن السيطرة، وبحسب صحيفة «حرييت» التركية، نشبت المشاجرة بين عائلة سورية وعائلة «داغ» التركية، حيث كان كل من العائلتين يدافع عن موقف أطفاله، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة، واندفعت أعداد من الجانبين إلى مكان المشاجرة في حي عثمانلي، بعد أن تلقوا اتصالات من أقاربهم المنخرطين فيها.
وقال شاهد عيان إن المعركة كانت كبيرة، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأصيب عدة إخوة، وأصاب طلق ناري محمود داغ، ليلقى مصرعه على الفور، بينما أصيب أيضاً إخوته مراد ومحمد ومسعود ومسلم طاغ، إلا أن حالتهم مستقرة.
واستدعت الشرطة تعزيزات ضخمة وصلت إلى المكان، وقامت باعتقال العشرات، فيما نقلت الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات. وتمكنت الشرطة من فرض الأمن في المنطقة بالقوة، إلا أن التوتر ظل سائداً، وأبقت وزارة الداخلية دوريات الشرطة في نطاق واسع بالحي والأحياء المجاورة، خوفاً من ردود الفعل الغاضبة بين الطرفين.
ويوجد أكثر من نصف مليون سوري في شانلي أورفا، الولاية التركية الحدودية مع سوريا.
في الوقت ذاته، أشاعت تقارير إعلامية عن ترحيل بعض السوريين والأجانب من تركيا حالة من القلق لدى الملايين ممن يتمتعون بوضع «الحماية المؤقتة» في تركيا، نتيجة الأوضاع غير المستقرة في بلادهم، لا سيما سوريا.
وتلجأ السلطات التركية إلى عمليات الترحيل عادة بسبب انخراط أفراد، بشكل متكرر، في تصرفات مخالفة للقوانين، على غرار تكرار افتعال المشاجرات الجماعية، أو التحريض بين السوريين والأتراك، ما يؤدي إلى صدور سجلات قضائية بحقهم، أو أن يكون البعض منتمياً إلى جماعات تصنفها تركيا منظمات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وذراعه السورية «وحدات حماية الشعب الكردية»، أو امتهان التسول، لا سيما في المناطق السياحية في تركيا، أو ممارسة النصب والاحتيال، سواء بحق السوريين أو الأتراك.
ويجري في هذه الحالات ترحيل السوريين إلى مناطق لا تشكل خطراً على حياتهم، إذ لا يتم الترحيل إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وإنما إلى شمال سوريا، إذ ينص قانون الحماية المؤقت على عدم جواز ترحيل المشمولين بها إلى منطقة قد يتعرضون فيها للتعذيب أو العقوبة المهينة، أو إلى أماكن تكون فيها حريتهم أو حياتهم مهددة بسبب العرق أو الدين أو الجنس.
وطبقاً لمصادر إعلامية تركية، تم ترحيل أكثر من 600 سوري لهم سجلات قضائية على خلفية المشاجرة الجماعية الأخيرة بين السوريين والأتراك في ولاية شانلي أورفا، كما قامت السلطات التركية باعتقال 30 تركياً، بعد تورطهم بالإضرار بممتلكات تعود للسوريين في الولاية التي تتكرر فيها حوادث الاشتباكات بين السوريين والأتراك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.