إسرائيل تهدد بضرب «إس 300» حتى لو لم تستطع منع وصولها

TT

إسرائيل تهدد بضرب «إس 300» حتى لو لم تستطع منع وصولها

صرح مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، أمس الأحد، بأن نقل صواريخ «إس - 300» الروسية، المضادة للطائرات، يشكل «تحدياً غير بسيط بالنسبة لإسرائيل»، وأن النظام السوري أودع مبلغ مليار دولار في بنوك روسية ثمناً لها.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، عن المسؤول، وهو مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى نيويورك، قوله إنه «تم إيداع المبلغ مقابل نقل منظومة (إس - 300) في بنوك روسية قبل سنوات، لكن بسبب تجميد الصفقة، بعد ضغوط إسرائيلية، لم يتم نقل المبلغ إلى روسيا بشكل نهائي». واعتبر نتنياهو نقل الصواريخ الجديدة لسوريا «تصرفاً غير مسؤول من روسيا». وأضاف في حديث مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن هذه الصواريخ تضر بمصالح روسيا وإسرائيل. لكنه أكد أن التنسيق بين البلدين مستمر، وأن حكومته تسعى لتحسين العلاقات مع موسكو، وإعادتها إلى سابق عهدها، مشيراً إلى وجود تأييد تام لإسرائيل في البيت الأبيض ضد هذه الصفقة.
يذكر أن موسكو ودمشق أبرمتا صفقة صواريخ «إس - 300» في العام 2013، لكن تم تجميدها في أعقاب طلب إسرائيل، حسبما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مؤخراً. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن روسيا ستحصل على هذا المبلغ لدى نقل الصواريخ فعلياً إلى أيدي النظام السوري. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أن روسيا بدأت بنقل هذه المنظومة إلى سوريا.
وكانت روسيا أعلنت أنها ستنقل صواريخ «إس - 300» إلى سوريا، في أعقاب إسقاط طائرة التجسس الروسية في الأجواء السورية في 16 سبتمبر (أيلول)، قبل أسبوعين، بصواريخ «إس - 200» أطلقها جيش النظام باتجاه طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارة قرب اللاذقية. وحملت روسيا، إسرائيل، مسؤولية إسقاط الطائرة ومقتل 15 ضابطاً وجندياً كانوا على متنها.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن نقل الصواريخ إلى سوريا «يخدم المصالح الاقتصادية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين». وشدد على أن هذه المنظومة الدفاعية تشكل «تحدياً ليس بسيطاً لإسرائيل، ونحن نتعامل مع ذلك بطرق مختلفة وليس بالضرورة من خلال منع نقلها».
وتتخوف إسرائيل من أن نصب منظومة «إس - 300» في سوريا، من شأنه تقييد حرية طيرانها الحربي في تنفيذ غارات في سوريا. ولم تتردد أي تقارير عن غارات إسرائيلية في سوريا منذ إسقاط الطائرة الروسية. وكان نتنياهو وبوتين قد توصلا إلى تفاهمات تسمح روسيا لإسرائيل بموجبها بأن تشن هجمات ضد أهداف لإيران و«حزب الله» في سوريا، شريطة عدم استهداف أهداف للنظام. وقال نتنياهو، الأسبوع الماضي، إنه تحدث مرتين هاتفياً مع بوتين في أعقاب أزمة إسقاط الطائرة، في محاولة لمنع نقل صواريخ «إس - 300» لسوريا، بينما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، أن محادثات بهذا الخصوص تجري في «قنوات مغلقة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.