إيران تسمح بتدخل البنك المركزي لوقف انهيار عملتها

البنك المركزي الإيراني.

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحكومة فوضت البنك المركزي، أمس، التدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية في أعقاب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وهوى الريال الإيراني بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات في البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولارات بين الإيرانيين الذين يخشون من انكماش صادرات بلادهم النفطية وتضرر الاقتصاد جراء انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 وإعادة فرض عقوبات أميركية.
ومن المنتظر دخول مجموعة من العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ووصف الرئيس حسن روحاني العقوبات بأنها «حرب اقتصادية» ضد طهران.
وقال التلفزيون الرسمي إن هيئة حكومية عليا يرأسها روحاني وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية «منحت محافظ البنك المركزي السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها». ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها: «سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة»، بحسب وكالة «رويترز».
وأضافت الهيئة أن البنك المركزي «سيعلن سعر الصرف بسوق صرف العملات الأجنبية في الوقت المناسب». ولم يتضح على الفور ما إذا كان إعلان أمس يعني أن الحكومة ستعود إلى سياسة ضخ العملة الصعبة في السوق، التي كانت قد تخلت عنها في الأشهر الماضية.
وهبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق غير الرسمية الأربعاء الماضي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وإعادة فرض العقوبات الأميركية. ووفقاً لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني الأربعاء.
وفقد الريال نحو 75 في المائة من قيمته منذ بداية 2018. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار وعادة ما يستخدم لاستيراد السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الغذاء والدواء. كما أعطت الهيئة الحكومية العليا موافقتها النهائية على إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي ويوجب على المصدرين خارج قطاع النفط إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال ثلاثة أشهر من أجل إعادة استثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة للمستوردين.
وقال مسؤولون إن إيران تتجه إلى تخفيف القوانين المنظمة لاستيراد مكاتب الصرافة لأوراق النقد الأجنبي والذهب بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولارات وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة وتعاملاتها في المعادن والفحم وبعض البرامج الإلكترونية.