دوري شمعون يطالب بضغوط دولية على إيران لوقف تدخلها في الشؤون اللبنانية

عارض «دفاع» عون عن «المقاومة وسلاحها»

دوري شمعون
دوري شمعون
TT

دوري شمعون يطالب بضغوط دولية على إيران لوقف تدخلها في الشؤون اللبنانية

دوري شمعون
دوري شمعون

أعلن رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون معارضته لـ«دفاع» الرئيس اللبناني ميشال عون عن «المقاومة وسلاحها» أخيراً، وأكد: «إننا لسنا على استعداد لرؤية بندقية سوى بندقية القوى الشرعية اللبنانية»، كما اتهم إيران بتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، مطالباً بممارسة ضغوط دولية عليها ودفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، توقف شمعون عند مواقف الرئيس عون في الأمم المتحدة، وتطرقه لمسألة النازحين السوريين ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل توقف «الأونروا» عن المساعدة وما يترتب على لبنان من أعباء إضافية، قائلاً: «جميعنا مع الرئيس عون في هذه المسائل ولكن في دفاعه عن المقاومة وسلاحها فهناك القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي إلى سائر القوى الأمنية، وهؤلاء من يحفظ أمن لبنان واستقراره ويدافع عنه، ولسنا مستعدين أن نرى (بارودة) - أي بندقية - سوى بندقية القوى الأمنية الشرعية».
وأبدى شمعون رفضه أن يدفع لبنان «ثمن مغامرات حزب الله»، في إشارة إلى مواقف أمين عام الحزب حسن نصر الله الأخيرة، قائلاً: «لقد جربنا مغامراته ولا سيما حرب 2006 فكان الثمن باهظاً على لبنان، وما زلنا حتى اليوم نسدد فواتير هذه المغامرة، وبالتالي لسنا مستعدين على الإطلاق أن ندفع أي ثمن مرة أخرى تنفيذاً لأجندة إيرانية تُفرَض على (حزب الله) وتُنفذ في الداخل اللبناني».
وعن مخاوفه من تهديدات إيران و«حزب الله» في ظل الصراع الإقليمي وانعكاسه على لبنان، قال شمعون: «عادة الذي يهدد ولا يفعل فكلامه يبقى (حكي بحكي)، وإنما يمكنني القول إن المنطقة تشهد تحولات ومتغيرات هائلة وكل الاحتمالات واردة على شتى الصعد في ظل ما نشهده من تمدد إيراني في سوريا ولبنان وانغماسهم في شؤون المنطقة سواء في الكويت والبحرين واليمن، ومن الطبيعي أن هذا التدخل الإيراني يؤدي إلى ردات فعل أميركية وغربية ويقحم الساحة اللبنانية في حروب نحن بغنى عنها بفعل توغل طهران في دول المنطقة».
وفي الشأن الحكومي كشف شمعون أن معلوماته تؤكد أنه «ليس هناك حكومة في لبنان قبل تبلور الوضع الإقليمي»، مستنداً إلى «التمدد الإيراني في الدول المجاورة وتلقف (حزب الله) التعليمات الإيرانية، ما يبقي الساحة اللبنانية عرضة لكل التطورات ويفرمل المسار الداخلي، ومن ضمن ذلك الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية وعلى كل المستويات». ويضيف: «لهذه الأسباب، لا حكومة في المدى المنظور إلا في حال مورست الضغوط الدولية على إيران لدفعها لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لهذه الدولة».
ورأى شمعون أنه «من هذا المنطلق فإن (حزب الله) هو مَن يمسك بزمام الأمور في لبنان ويقود اللعبة السياسية، وبالتالي يسير وفق الأجندة الإيرانية، ما يعني أن الحزب هو الذي يسهِّل حل هذه المعضلة ويعرقل تلك المسألة، ما يجعله مركز الحل والربط من خلال هذا الفائض من القوة لديه عسكرياً ومادياً»، مضيفاً: «سوى ذلك لا أرى حلولاً إلا بتحجيم الدور الإيراني لينسحب ذلك على (حزب الله)».
وتطرَّق شمعون إلى الملف الداخلي والتباينات بين القوى السياسية. وفي رد على سؤال إذا كان يشعر بأن من قام بالتسوية الرئاسية نادم؟ قال: «الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع؛ فالبلد يشهد صراعات سياسية وانقسامات وخلافات وأوضاعاً اقتصادية مزرية، وثمة فلتان في سائر المؤسسات ومرافق الدولة؛ فهذا الفريق وذاك يتحملان كامل المسؤولية لأن ما يحصل هو توزيع حصص ومغانم، والمواطن اللبناني يدفع الثمن»، معتبراً أن «المسؤولية مسؤولية الكل وليست لفريق دون الآخر». واعتبر أن ما حصل في المطار «هو قمة العار ومن المعيب ما شهدناه من مهزلة ما بعدها مهزلة، فالمطار وفي أي دولة في العالم يكون واجهة البلد وصورة عنه، وعن حضارته وثقافته ورقيه ودولته ولكن اليوم وبفعل ما يجري بات المطار مركز صراعات بين الأجهزة والقوى السياسية ومنطلقاً للتنفيعات»، مضيفاً أن ما يجري في لبنان «محاولة لاقتسام الحصص».
وأخيرا، يبدي دوري شمعون انزعاجه الشديد جراء الحملات الإعلامية التي يشنها «حزب الله» على دول الخليج من السعودية إلى الكويت والإمارات، «لأن الحزب بذلك يسيء إلى لبنان، خصوصاً أن السعودية ودول الخليج لها أيادٍ بيضاء على وطننا، ومن المعيب ما نسمعه ونشاهده كرمى لعيون إيران، التي تسعى للتمدد في المنطقة وتصدر الإرهاب وتتدخل في شؤون لبنان ودول الخليج تدخلا سافراً»، آسفاً للجوء «البعض في لبنان إلى استعمال ساحته منصة لمهاجمة دول الخليج عبر إملاءات إيرانية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).