تساقط قادة حوثيين جدد في البيضاء والساحل الغربي

TT

تساقط قادة حوثيين جدد في البيضاء والساحل الغربي

استمرت القيادات الحوثية الميدانية أمس، في التساقط في أكثر من جبهة، جراء المواجهات الضارية التي تخوضها قوات الجيش اليمني مع الميليشيات والضربات الجوية المساندة لقوات تحالف دعم الشرعية.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر اليمنية الرسمية مقتل 12 حوثياً أمس، وإصابة آخرين في كمين محكم للقوات الحكومية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة، بينهم القيادي الميداني عبد اللطيف الأشول، وذلك غداة إعلان مقتل قائد قوات التدخل السريع للجماعة في جبهة الساحل الغربي.
وقال رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان الأحصب، أمس، في تصريح رسمي، إن «قوات الجيش استدرجت مجموعة من الميليشيا بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة شرق مركز مديرية باقم، ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ».
وأشار إلى مصرع 12 عنصراً من الميليشيات في الكمين، بينهم قائد المجموعة المدعو عبد اللطيف الأشول، فيما أصيب آخرون ولاذ الباقون بالفرار.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر الرسمية للجيش بأن مدفعية اللواء قصفت مجاميع من عناصر الميليشيات احتشدت في إحدى مزارع مركز مديرية باقم، وكانت تستعد للتسلل إلى أحد مواقع الجيش في محيط مركز المديرية. وأوضح قائد مدفعية اللواء 102 قوات خاصة العقيد مقداد المصعبي، أن القصف أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا.
وكان المركز الإعلامي لألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي، أعلن مقتل قائد التدخل السريع للميليشيات الحوثية المدعو علي محمد ناجي بدير بعد استهدافه بغارة جوية لطيران التحالف سبقتها عملية ترصد وتتبع لحركته بعد أن كان يقود حملات الاقتحامات مع فريقه.
وأضاف المصدر أن «ميليشيات الحوثي تستعد لإقامة مراسيم الدفن والعزاء للقيادي الصريع مع 10 من فريق الاقتحامات في قرية عزلة بني مسلم في مديرية القفر في محافظة إب».
وشهدت معظم جبهات القتال خلال الـ48 ساعة الماضية، معارك عنيفة بين الجيش اليمني، المسنود من تحالف دعم الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة ثانية، وسط خسائر مادية وبشرية كبيرة ومقتل قيادات حوثية بارزة.
وتركزت أعنف المواجهات في صعدة، معقل الانقلابيين، وجبهات الجوف وحجة الحدودية والبيضاء والمنفذ الشرقي لمدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، حيث ثاني أكبر ميناء بعد ميناء عدن.
ففي جبهة البيضاء، وسط اليمن، قتل 4 من قيادات الحوثي، هم: جمال يحيى الديلمي ومحمد العنسي ومطر محسن مقدم، وهو أحد القيادات المستقدمة من محافظة الجوف، وعبد الكريم علي العزي وهو مسؤول الإمداد والتوزيع، وذلك في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في البيضاء، طبقاً لما أفادت به مصادر عسكرية نقلت عنها قناة «العربية».
جاء ذلك، في وقت استمرت فيه المعارك في جبهتي الملاجم، شرق المحافظة، وقانية التابعة لمديرية ردمان، شمال، في ظل تقدم لقوات الجيش وتقهقر للميليشيات.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه جبهات الساحل الغربي مقبرة لقيادات الحوثي، أفادت مصادر ميدانية بأن اثنين من كبار قيادات الميليشيات قتلا في مواجهات مع الجيش الوطني وغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، علاوة على أسر قيادي آخر وعدد من مرافقيه.
وتزامن ذلك مع استهداف طيران التحالف تعزيزات الميليشيات التي تحاول فتح الطرق الرئيسية الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، المؤدية إلى مدينة الحديدة، حيث تمكنت المقاتلات من تنفيذ ضربات مركزة ومباشرة أدت إلى تدمير كل التعزيزات وقتل قيادات حوثية بارزة.
وكانت ألوية العمالقة أكدت «مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو مبخوت صالح سلامة، مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء بغارة جوية لطيران التحالف استهدفت القوة التي كان يقودها لتعزيز جبهة الانقلابيين في كيلو 16 بالحديدة»، إضافة إلى مقتل نحو 17 جندياً من مرافقيه.
وذكر المركزي الإعلامي للألوية في بيان، أن «طيران التحالف، نفذ ضربات مركزة استهدفت تجمعات وتحركات ميليشيات الحوثي وتعزيزاتهم العسكرية التي تحاول الوصول إلى طريق كيلو 16 بهدف فتحه واستعادته، باعتباره الشريان الرئيسي لهم الذي تمكنت قوات ألوية العمالقة من قطعه وعزل الميليشيات في أهم الخطوط التي تربط الحديدة بصنعاء».
وكانت قوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة، شنت هجوماً مباغتاً، الجمعة، على مواقع وثكنات عسكرية تتبع ميليشيات الحوثي الانقلابية، غرب مديرية حيس، جنوب مدينة الحديدة الساحلية، ما أسفر عن أسر أحد قيادات الحوثي البارزة المدعو محمد علي صالح غالب السويدي، وقتل عدد من مرافقيه واغتنام عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتمشيط عدد من المزارع والقرى التي تقع غرب المديرية.
وطبقاً للناطق الرسمي لألوية العمالقة العقيد مأمون المهجمي، فقد نجحت «العملية العسكرية التي نفذها أفراد اللواء السابع عمالقة، وتمت السيطرة على عدد من المواقع العسكرية واغتنام كمية من الأسلحة التي كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية لقصف المواطنين الأبرياء من النساء والأطفال والمسنين».
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن المهجمي، قوله إن «الأسير الذي وقع في أيدي جنود ألوية العمالقة يعتبر أحد القيادات الميدانية في صفوف ميليشيات الحوثي»، وإن «ألوية العمالقة تمكنت من تمشيط عدد من المزارع والمناطق التابعة لمديرية حيس بعد فرار العناصر التابعة للميليشيات الحوثي غرب المديرية، فيما تتواصل النكسات والصفعات العسكرية المتلاحقة للميليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال في جبهة الساحل الغربي على يد قوات ألوية العمالقة».
كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تدمير ثكنات عسكرية وتجمعات للانقلابيين في قريتي البلاكمة والمحوى، شرق مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، وتدمير ترسانة تابعة للانقلابيين في قريتي الملاجم والمحوى، شرق التحيتا، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين.
وكعادتها، ورداً على خسائرها البشرية الكبيرة ومقتل عدد من قياداتها، كثفت ميليشيات الانقلاب من قصفها بقذائف الهاون، وبشكل عشوائي، على الأحياء السكنية في التحيتا والدريهمي، جنوب الحديدة، في مواصلة لارتكابها الجرائم الإنسانية بحق المدنيين العُزل. تزامن ذلك مع إحباط قوات الجيش الوطني هجمات الانقلابيين على مواقعهم في المدخل الشرقي للمدينة، وهي المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش أخيراً.
وأكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناطق الواقعة بالقرب من منطقة قوس النصر وجولة الغراسي وكيلو 10 وغرب مطار الحديدة شهدت اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني والانقلابيين، في محاولة من ميليشيات الانقلاب استعادة السيطرة على المواقع التي خسرتها أخيراً، وخصوصاً الخط الإسفلتي الرابط بين مدخل مدينة الحديدة ومثلث كيلو 16، حيث المنفذ الشرقي الرئيسي لمدينة الحديدة الرابط بين صنعاء - الحديدة».
وذكرت المصادر أن «ميليشيات الانقلاب فشلت في التقدم والسيطرة على أي مواقع، الأمر الذي جعلها تقصف من مواقعها داخل المدينة السكنية المكتظة بالسكان على مواقع الجيش الوطني، مسببة بذلك الهلع والخوف بأوساط المدنيين».
إلى ذلك، سقط 13 انقلابياً بين قتيل وجريح، ليل الجمعة، في مديرية صرواح، غرب مأرب في مواجهات مع الجيش الوطني، بحسب الموقع الرسمي للجيش، وذلك عقب محاولات تسلل للميليشيات إلى مواقع في جبهة هيلان شمال المديرية.
من جهته أفصح لـ«الشرق الأوسط» الشيخ عبد الخالق بشر، أحد وجهاء قبيلة خولان عن استعداد قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي لفتح جبهات قتالية جديدة في صعدة، وقال: «بدأت المعركة في صعدة بفتح جبهة قتالية واحدة ولكن الآن يوجد ست جبهات مشتعلة، فيما تستعد القوات لفتح جبهات أخرى في القريب العاجل».
وأضاف: «حرب صعدة تختلف عن غيرها، فقطع رأس الأفعى سيكون في صعدة ولذلك هناك حرص شديد على فتح أكثر من جبهة، كون الميليشيا الحوثية ترى أن هذه المحافظة ملك لهم وترسل تعزيزات وحشودا كبيرة من المقاتلين لها مستميتين في إبقائها لهم، وهو ما سيسهل للجبهات الأخرى الدخول للعمق كون الحشود أرسلت لصعدة».
وبين أن الحرب في صعده تختلف عن الحرب في الحديدة، نظرا لاختلاف طبيعتها الجغرافية والوضع السكاني، مشددا على أهمية الجبهتين للحوثيين كون الحديدة عاصمتهم التجارية ومنفذهم لدخول الأسلحة والصواريخ والخبراء اللبنانيين والإيرانيين عبر السفن، وصعدة لأنها منذ عام 2009 هجروا من عارضهم وجعلوها معقلا لهم.
ورأى بشر أن زيارة نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علي محسن الأحمر علي محسن الأحمر لصعدة والمواقع القتالية في ميدي وحرض وحيران بمحافظة حجة ومشاركتهم الاحتفالات بالعيد الوطني الـ56 لثورة الـ26 من سبتمبر (أيلول) رسالة للميليشيا الحوثية مفادها أن الحرب ليست خارج صعدة بل في عمقها وأن صعدة جزء من الجمهورية اليمنية وليست خاصة لهم.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.