مصر: إرجاء محاكمة 30 متهماً بالتخطيط لاستهداف كنائس

أرجأ القضاء المصري، أمس، محاكمة 30 متهماً بالتخطيط لاستهداف كنائس، وتلقى تدريبات عسكرية في سوريا وليبيا، إلى 9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
والمتهمون في القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تنسب لهم النيابة كذلك الانضمام إلى «تنظيم داعش الإرهابي»، وقررت المحكمة التأجيل «إدارياً لانعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة».
وقالت تحقيقات النيابة في القضية إن المتهمين «شكلوا جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي)، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا».
وبحسب نيابة أمن الدولة العليا، فإن قطاع الأمن الوطني «تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه، والقبض على عناصره، قبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة، بمحافظة الإسكندرية، التي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم».
وتشن قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من العناصر المتشددة، تعرف باسم عملية «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». كما جاء في قرار إحالة النيابة أن المتهمين «اعترفوا تفصيلياً بما ارتكبوه من جرائم، فضلاً عن فحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية عن تلقي أحدهم تكليفاً من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر، يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم، ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم، وضد المنشآت العامة والحيوية، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وبايع تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء «داعش»، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء».
ووفق ما جاء في التحقيقات، فإن 30 متهماً في القضية كانوا «مقسمين على خليتين تنظيميتين، وتلقوا برنامجاً تدريبياً ارتكن على عدة محاور، أحدها (فكري) يقوم على عقد لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية، ومطالعتها عبر المواقع الإلكترونية، ومتابعة إصدارات تنظيم داعش عبر شبكة الإنترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكارها، وكذا انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسياً لتنفيذ عمليات انتحارية، وإقناعهم فكرياً بشرعية تلك العمليات».
كما تضمن المحور الثاني - بحسب ما تنسبه تحقيقات النيابة للمتهمين - «الجانب الأمني، الذي تمثل في آليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل فيما بينهم (الإرهابيون) عبر تطبيقات اتصال إلكترونية مؤمنة».
وينتمي المتهمون في القضية إلى محافظات «الجيزة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، ودمياط، وأسوان».
وكانت المحكمة نفسها قد استمعت لشهادة أحد الضباط في الجلسة الماضية، منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أكد فيها أن «مؤسس التنظيم، واسمه الحركي نور، تواصل مع قيادات (داعش) بالخارج واقتنع بأفكارهم، وقام بتكوين خلايا عنقودية داخل البلاد، منها خلية في الإسكندرية، وأخرى بدمياط (بدلتا مصر)»، وأن «مؤسس التنظيم أقام معسكراً بالصحراء الغربية لتدريب العناصر المتطرفة على صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة».