الذهب «يختفي» من الأعراس والمناسبات العائلية في غزة

TT

الذهب «يختفي» من الأعراس والمناسبات العائلية في غزة

ساعات قضتها الشابة فدوى أبو حسين (22 عاماً)، مع والدتها، وهما تتجولان في محيط منطقة سوق الذهب بمدينة غزة، بحثاً عن قِطعٍ مما يُطلق عليه الفلسطينيون «الذهب الصيني»، وهو ذهب مقلّد وليس حقيقياً، استعداداً لفرحها المقرر في غضون أسبوعين.
ودفعت الظروف الاقتصادية الصعبة فدوى وخطيبها إلى الاتفاق على عدم شراء «الذهب» للعروس تخفيفاً عن كاهل العريس (27 عاماً)، الذي يعمل منذ سنوات في إحدى المؤسسات غير الحكومية، براتب يصل إلى 250 دولاراً، وقد استمر لسنوات يجمع في مهر عروسه قرشاً قرشاً حتى استطاع تجميع المهر الذي بلغ 2500 دينار أردني.
وتقول أبو حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك الاتفاق أجبرها على البحث عن «الذهب الصيني» المقلّد لارتدائه في فرحها كزينة بديلة عن الذهب الأصلي، إلا أنها تراجعت وامتنعت عن شرائه لتخفيف المزيد من التكاليف عن خطيبها. وأشارت إلى أنها استبدلت بالذهب الأصلي والصيني، الإكسسوارات البسيطة جداً، موضحة أنها قبلت بذلك من أجل إعانة خطيبها على ظروف حياته ومساعدته على تجاوزها.
وأشارت إلى أن الشبان كثيراً ما يعانون من أجل تأمين مصاريف أفراحهم، ويتأخر عدد كبير منهم عن سن الزواج المتعارف عليه في غزة، المقدّر بـ20 عاماً، بسبب البطالة وانخفاض رواتب من يعمل منهم. وبيّنت أن ذلك دفع بعض العوائل، ومنها عائلتها، للتخفيف عن مصاريف الشاب الذي تقدم لها، والتنازل عن طلب الذهب، وتخفيض المهور من 5 آلاف دينار أردني إلى أقل من 3 آلاف.
ورُصدتْ مؤخراً في قطاع غزة حالات مماثلة أقدمت من خلالها عائلات غزية على تزويج أبنائها، بالتوافق مع عائلة العروس على عدم شراء الذهب تخفيفاً من تكاليف الزواج الباهظة جداً في الأراضي الفلسطينية، والمرتفعة نسبياً بمثيلاتها من الدول المجاورة، نتيجة الظروف الاقتصادية وأعباء مستلزمات الأفراح بسبب التقاليد المتبعة منذ عقود.
واعتبر بعض المواطنين مثل هذه الحالات «فريدة»، وربما «غريبة» على عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، الذي يربط دوماً إتمام الزواج بشراء الذهب والحلي للعروس، رغم غلاء الأسعار في أسواق الذهب على الصعيد المحلي والعالمي.
وشكّل الحصار على قطاع غزة نقطة تحول في حياة الغزيين، الذين لجأ المئات منهم لتزويج بناتهم من خلال شراء ما يُعرف بـ«الذهب الصيني»، الأقل سعراً وأكثر إغراءً بجماله الساطع، رغم أنه «ذهب مقلد»، في محاولة منها فقط للتماشي مع التقاليد والأعراف المتبعة في الأعراس بتتويج العروس بالحلي والذهب.
ويقول الشاب محمد أبو مطير (23 عاماً)، الذي تزوج قبل أسابيع قليلة من فتاة تسكن بالقرب من منزله، إنهما قررا باتفاق بين والديهما الاستغناء عن الذهب، مشيراً إلى أن والد عروسه بادر بنفسه بطلب توفير أموال الذهب وادخارها لمصاريف حفل الزفاف لإعانة العريس على ظروف الحياة الصعبة التي ستواجهه وعدم إثقاله بالديون.
ودعا الشاب المسؤولين والمخاتير والعوائل الفلسطينية إلى العمل على التخفيف من أعباء الزواج على الشبان المقبلين على الزواج، مضيفاً أن «الناس في غزة تعيش حالة من الضنك والفقر الشديد، والكثير من الشباب أصبحوا غير قادرين على الزواج بسبب الأموال الطائلة التي تُصرف فقط من أجل التقاليد والأعراف».
وفي ظروفٍ مشابهةٍ، لم تسع الفرحة قلب الشاب نادر أبو سبيتة (26 عاماً) حين وافقت عائلة زوجته التي تزوج بها منذ أقل من شهر على أن تخفف عنه من حق ابنتها في مهر الزواج، وموافقتها على عدم شراء الذهب لها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سعدت كثيراً بتلك اللحظة، فقليلاً ما تجد أناساً يقبلون بالتخفيف من مطالبهم من العريس، خصوصاً أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في مطالبة أهالي البنات بوجود شقة خاصة بالعريسين للموافقة على الزواج، وكذلك وجود أفضل أنواع الذهب». وأضاف أن عروسه اشترت «الذهب الصيني» لكي تتمكن من إظهاره أمام المحتفلين معهم في حفل الزفاف. وأشار إلى أن هذا النوع من الذهب سعره ليس باهظاً، وله نوع من اللمعان يضفي عليه «جمالاً كبيراً» على رغم أنه غير حقيقي.
ويقول تاجر الذهب حسن السر (62 عاماً)، إن الأسواق في قطاع غزة عامة تشهد حالة من الركود التام، وإن حركة الإقبال على الشراء ضعيفة جداً مقارنة بسنوات ما قبل الحصار. ولفت إلى أن العشرات من المواطنين يدخلون يومياً محلات الذهب المنتشرة في السوق، لكنهم لا يشترون شيئاً يُذكر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.