الأردن لا يعارض عبور البضائع اللبنانية من سوريا

ضاعفت السلطات الرسمية في بيروت الرسوم على حركة «الترانزيت» عبر معابرها الحدودية بموازاة دراسة يقوم بها الجانبان السوري والأردني لموضوع فتح معبر نصيب للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية.
وينتظر لبنانيون افتتاح المعبر رسمياً كي يتسنى للشاحنات اللبنانية المحملة بالبضائع بالعبور إلى الدول العربية عبر معبر نصيب. وقال نقيب أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الرسمية تواصلت مع الجانب الأردني الذي أبلغها أنه لا مشكلة لديه بعبور الشاحنات اللبنانية، مطالباً بحل مشكلة العبور مع الجانب السوري.
وتحدثت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع على الزيارة التي قام بها وزراء لبنانيون إلى دمشق قبل أسابيع، من أن الوزراء اللبنانيين فاتحوا الجانب السوري بالملف وتبلغوا أن دمشق «لا تعرقل عبور الشاحنات اللبنانية»، وأنه «عندما يتخذ القرار بفتح معبر نصيب، فإن الشاحنات اللبنانية ستعبر مباشرة».
لكن هذه الشاحنات، تواجه الآن معضلة جديدة، تتمثل في رفع دمشق للرسوم الجمركية على حركة الترانزيت، بحسب قول مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط». وأضافت أن الجانب السوري «رفع الرسوم الجمركية، لكننا لم نبلغ بقيمتها بعد»، لافتة إلى أن رفع الرسوم «لا يقتصر على حركة الشاحنات اللبنانية، بل سيطال أيضاً جميع الشاحنات التي ستعبر عبر الأراضي السورية باتجاه الدول المحيطة».
وأفاد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس وفق تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق مطلع الأسبوع عن إنهاء وزارات الداخلية والنقل والمالية الإجراءات الضرورية لإعادة فتح المعبر. وقال: «سيتم استثمار هذا المعبر وفق المصلحة الوطنية»، مشيراً إلى «تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية فتم رفعها من 10 إلى 62 دولاراً أميركيا لحمولة شاحنة بحدود 4 أطنان».