نسب مشاركة عالية في التصويت الخاص بانتخابات برلمان كردستان

الاقتراع العام لاختيار نواب الإقليم يجري غداً

طابور من عناصر البيشمركة أمام مركز اقتراع في أربيل أمس (رويترز)
طابور من عناصر البيشمركة أمام مركز اقتراع في أربيل أمس (رويترز)
TT

نسب مشاركة عالية في التصويت الخاص بانتخابات برلمان كردستان

طابور من عناصر البيشمركة أمام مركز اقتراع في أربيل أمس (رويترز)
طابور من عناصر البيشمركة أمام مركز اقتراع في أربيل أمس (رويترز)

بعد ساعات من انتهاء حملات الدعاية الانتخابية، انطلقت في محافظات إقليم كردستان العراق الأربع (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، صباح أمس، عملية التصويت الخاص لمنتسبي قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي في الإقليم، التي تعتبر المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجرى في الإقليم بعد غد.
وطبقاً لإحصاءات مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، فإن 170 ألفا و468 عنصراً من منتسبي وزارتي الداخلية والبيشمركة، كان لهم حق المشارك في الاقتراع الخاص. وشهدت مراكز التصويت التي فتحت أبوابها في عموم أرجاء الإقليم منذ الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي، إقبالاً واسعاً، من قبل ناخبي السلك العسكري الذين كانت الحافلات تنقلهم في دفعات من ثكناتهم العسكرية خارج المدن أو مواقعهم في خطوط المجابهة، أو من أجهزتهم الأمنية إلى مراكز الاقتراع، ومن ثم تعيدهم إلى مواقعهم بعد الإدلاء بأصواتهم.
وقد بلغت نسب المشاركة، بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات في الإقليم، 80 في المائة في محافظة أربيل و83 في المائة بالسليمانية و86 في المائة في دهوك و88 في المائة في حلبجة.
يذكر أن قوات البيشمركة مقسمة حتى الآن إلى فريقين أحدهما يسمى قوات الثمانين وتخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ومعظم قادتها أعضاء كبار في الحزب وتنتشر في مناطق محافظتي أربيل ودهوك، والثاني يسمى فريق السبعين ويخضع لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعظم قادتها هم أعضاء كبار في الحزب وتنتشر في مناطق محافظتي السليمانية وحلبجة.
وجهزت المفوضية 41 مركزاً انتخابياً في محافظة أربيل، و37 مركزاً في محافظة السليمانية، و20 مركزاً في محافظة دهوك، ومركزاً واحداً فقط في محافظة حلبجة المستحدثة مؤخراً، والتي شاركت في الانتخابات للمرة الأولى بصفتها مركزاً للمحافظة. وقد زادت نسب المشاركة بعد فترة الظهيرة لتصل إلى 80 في المائة في الكثير من مناطق الإقليم، التي شهدت إجراءات أمنية منتظمة لضمان سلامة الناخبين ومراكز التصويت، حيث جرت عملية الاقتراع بسلاسة غير مسبوقة، وبالطريقة اليدوية التقليدية دون استخدام الأجهزة الإلكترونية التي استعلمت في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 من مايو (أيار) المنصرم والتي أثارت سلسلة مشاكل بالنسبة لمفوضية الانتخابات والكيانات السياسية، التي انتقدت تلك الأجهزة بإتاحة المجال أمام الأحزاب المتنفذة لممارسة عمليات تزوير واسعة النطاق على حساب الكيانات الأخرى، فيما أكدت مفوضية الانتخابات بأن عملية عد وفرز الأصوات التي بدأت فور انتهاء عملية التصويت في السادسة مساء، ستتم أيضا بشكل يدوي بحضور وكلاء جميع الكيانات المشاركة، وسيتم تسجيلها بالصوت والصورة لضمان نزاهة العملية وشفافيتها، لكن نتائج التصويت الخاص سيتم الإعلان عنها مع نتائج التصويت العام، في غضون 72 ساعة من موعد انتهاء التصويت العام.
وخضعت عملية الاقتراع الخاص لإشراف مباشر ودقيق من قبل فرق تابعة لمفوضية الانتخابات العليا في العراق، والتي توزعت على عموم مراكز التصويت ورصدت العملية عن كثب، إلى جانب ثلاثين فريقاً تابعاً لمنظمات دولية مكلفة بمراقبة الانتخابات الخاصة والعامة في الإقليم. وأشار الدكتور أنس العزاوي، عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن العملية جرت بسلاسة شديدة في جميع مراكز التصويت بمدينة أربيل وضواحيها، ولم تسجل فرق المفوضية أي خروقات أو شكاوى تذكر، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «فرقنا توزعت على جميع محافظات الإقليم وبلداتها، منذ يوم أمس، وتولت مراقبة المراكز الانتخابية منذ فتح أبوابها وحتى الإغلاق، دون أن تسجل أي خروقات تذكر، باستثناء بعض الهفوات المتعلقة، بعدم جلب بعض الناخبين المستمسكات الشخصية المطلوبة لإثبات شخصيته، والتي عولجت بعد التأكد من هوياتهم، مؤكدا بأن فرق المفوضية ستتولى مراقبة الانتخابات العامة يوم الأحد المقبل، وترفع تقاريرها بهذا الشأن إلى المفوضية العليا في بغداد».
ونفى ثامر الشمري، عضو مجلس المفوضين في العراق، ما تردد من أنباء عن تعرض الناخبين العسكريين لضغوط، من الأحزاب المتنفذة لحملهم على التصويت لصالح مرشحي تلك الأحزاب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وكلاء جميع الكيانات السياسية متواجدون في مراكز التصويت، وقد سألنا الكثير منهم بهذا الشأن، لكنهم نفوا تعرض الناخبين لأي ضغوط سياسية، وقد لاحظنا أن العسكريين أدلوا بأصواتهم بحماسة وحرية، سيما وانهم حضروا مبكرين إلى مراكز التصويت وبكثافة، ما يعني أنهم مندفعون بقناعة للإدلاء برأيهم».
من جانبه، أكد العميد سالار محمود، آمر أحد ألوية قوات البيشمركة، أن جميع منتسبي السلك العسكري، يحضرون للاقتراع بمنتهي الحرية، لصالح الكيان السياسي أو المرشح الذي يرونه مناسباً ويحقق طموحاتهم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن عسكريون وليس لأحد سلطان علينا سوى ضمائرنا وإرادتنا الحرة، ولن نخضع لأي ضغوط أو ابتزاز، فكما حمينا كردستان بدمائنا من شرور الإرهاب، كذلك اليوم ننتخب الكيان السياسي الذي نعتقد بأنه الأنسب والأفضل بالنسبة لنا، وقادر على تحقيق مطالبنا وضمان مستقبل أفضل لنا».
ويتنافس في الانتخابات 709 مرشحين يمثلون 29 كياناً سياسيا، من ضمنها ثلاثة ائتلافات، لشغل 100 مقعد من أصل 111 مقعدا، يمثل مجموع مقاعد البرلمان في الإقليم، إذ أن المقاعد 11 مخصصة لكوته الأقليات القومية في الإقليم من تركمان وكلدوآشوريين وأرمن.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».