العملة الأرجنتينية تهوي 3 % بعد الإعلان عن سياسة نقدية جديدة

صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس
صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس
TT

العملة الأرجنتينية تهوي 3 % بعد الإعلان عن سياسة نقدية جديدة

صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس
صورة أرشيفية لشاشة عرض أسعار العملات في بوينس ايرس

قال متعاملون إن البيزو الأرجنتيني هبط 3.17 في المائة إلى 41.00 مقابل الدولار في بداية جلسة التداول أمس، وسط إقبال قوي على شراء العملة الأميركية، في أعقاب تغييرات على السياسة النقدية أعلنت بمقتضى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الأرجنتين، الأربعاء، عن اتفاق تمويل معدل بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد يتوقع السماح للبيزو بالتحرك بحرية في نطاق بين 34 و44 مقابل الدولار من دون تدخل من البنك المركزي.
وقال تقرير من «إس بي إس» للاستشارات، «المتعاملون يتفهمون أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي هو أنباء جيدة بشأن سياسة المالية العامة، لكن انطباعنا الأولي هو أن السياسة النقدية الجديدة جامدة للغاية، وتخلق مخاطر كبيرة على النشاط الاقتصادي، خصوصاً إذا تخطى التضخم السنوي 40 في المائة في سبتمبر (أيلول)».
وخسر البيزو أكثر من 50 بالمائة من قيمته أمام العملة الأميركية هذا العام، ولامس مستوى تاريخياً منخفضاً عند 42 للدولار في أغسطس (آب).
وبسبب مخاوف المستثمرين من عجز الأرجنتين عن خدمة ديونها الخارجية في العام المقبل، صار البيزو أحد أسوأ العملات أداءً في العالم خلال العام الحالي. وفقدت العملة أكثر من 50 في المائة من قيمتها منذ بداية 2018.
وقالت مديرة صندوق النقد كريستان لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي الأرجنتيني وافق في إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأنفق البنك المركزي نحو 16 مليار دولار من الاحتياطيات هذا العام في محاولة فاشلة لدعم البيزو، واستخدم جزءاً كبيراً من الدولارات التي قدمها صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وقالت لاغارد للصحافيين، «في حال تجاوز سعر الصرف المستوى المستهدف بكثير، يمكن للبنك المركزي أن يقوم بتدخل محدود لحماية السوق من الاضطرابات».
وقال الصندوق، في بيان، إن التضخم المرتفع جعل المكاسب الاقتصادية تتآكل وأثر على الفئات الهشة، ولمواجهته ستنتقل الدولة إلى سياسة نقدية أبسط وأكثر فاعلية تستبدل سياسة استهداف التضخم بهدف قائم على السياسة النقدية، وفي هذا الإطار الجديد سيقوم البنك باحتواء المعروض من النقد، ويُبقي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل في محاولة لتخفيض التضخم وتوقعات التضخم بشكل سريع وحاسم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.