100 متحدث عالمي أمام «مستقبل الاستثمار 2018» في السعودية

3 محاور رئيسية سعياً لرسم ملامح القطاعات المستقبلية

بعض المتحدثين في منتدى «مستقبل الاستثمار 2018» بالسعودية
بعض المتحدثين في منتدى «مستقبل الاستثمار 2018» بالسعودية
TT

100 متحدث عالمي أمام «مستقبل الاستثمار 2018» في السعودية

بعض المتحدثين في منتدى «مستقبل الاستثمار 2018» بالسعودية
بعض المتحدثين في منتدى «مستقبل الاستثمار 2018» بالسعودية

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس، عن قائمة المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، التي تضم أكثر من 100 شخصية بارزة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث من المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وسيقوم المتحدثون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي «الاستثمار في التحول»، و«التقنية كمصدر للفرص»، و«تطوير القدرات البشرية»، إضافة إلى عدد من الأسئلة البارزة من ضمنها، «كيف سيتمكن قادة الأعمال والحكومات من وضع رؤية مشتركة للمستقبل؟»، و«إلى أي مدى ستسهم رؤوس الأموال الجريئة في تشكيل مستقبل الابتكار؟»، و«كيف ستغيّر التقنية الغامرة من أسلوب حياتنا وأعمالنا، بالإضافة إلى طرق صنعنا للأشياء؟».
وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيقوم المتحدثون بإلقاء الضوء على أبرز التوجهات الاستثمارية التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.
ومن بين المتحدثين الرئيسيين هذا العام، كل من، ديفيد بوندرمان، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «تي بي جي» كابيتل، وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان تشيس»، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «بلاك روك»، وجون فلينت، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، ودارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لـ«أوبر تكنولوجي»، وكريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، وكاي - فو لي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سينوفيشن فنتشرز»، وتونغ لي، الرئيس التنفيذي لبنك الصين الدولي، وروب لويد، الرئيس التنفيذي لشركة «هايبرلوب ون»، وجان ليميير، رئيس مجلس إدارة «بي إن بي باريبا»، وكانيتسوجو مايكي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمصرف «ميتسوبيشي يو إف جي»، وزاني مينتون بيدويس رئيس تحرير «ذي إيكونوميست»، وراجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق رؤية سوفت بنك» كبير مستشاري الاستثمار بمجموعة «سوفت بنك»، وستيفن منوشين، وزير الخزانة الأميركي، ولبنى العليان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان المالية، والجنرال ديفيد بترايوس رئيس مجلس إدارة «كي كي آر»، وجيرمي واير، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «ترافيغورا المحدودة»، وستيفن شوارزمان، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون».
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «جي بي مورغان تشيس»، «أتطلع لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض لمناقشة الابتكار في قطاع التقنية، وما الذي يعنيه ذلك للإنسانية، حيث أرى أن التكنولوجيا هي أهم اختراع في عصرنا الحالي. ونحن في (جي بي مورغان تشيس) نستخدم التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتعلم الآلة لمساعدتنا في محاربة الغشّ والاحتيال وتقليل مخاطر الاستثمار، وتحديث خدماتنا، وتحسين عمليات التعهد بالاكتتاب وتعزيز الجوانب التسويقية والترويجية الأخرى. كما أننا على وعي عميق بالإمكانات الهائلة التي توفرها التقنية، ولأجل صالح الإنسانية، لا ينبغي أن نترك هذه القوة دون إطار عمل يضبط استخدامها المسؤول والأخلاقي».
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال جون فلينت، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، «تعتبر التغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية تحديات خاصة لجميع الشركات والحكومات، إلا أن المشكلات الأكثر صعوبة تتطلب حلاً عالمياً حقيقياً. وفي عالم اليوم، لم يعد أمام القطاعين العام والخاص إلا التضافر والعمل معاً للاستفادة القصوى من الابتكارات التي ينشئها البشر، وفي الوقت ذاته الإدارة السليمة للآثار المزعزعة لتلك الابتكارات والتقنيات. ويعد الحوار وتبادل الأفكار والتركيز على المشكلات المشتركة، خطوات ضرورية نحو بناء اقتصاد مستدام لصالح الجميع».
وقال راجيف ميسرا، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق رؤية سوفت بنك»، كبير مستشاري الاستثمار بمجموعة «سوفت بنك»، «تعدّ مبادرة مستقبل الاستثمار حدثاً فريداً من نوعه؛ لأنه يشكل حاضنة جامعة للمبتكرين ومستشرفي المستقبل من مختلف القطاعات، من الأعمال والحكومات ومن قطاع التقنية الذين يرسمون مجتمعين ملامح مستقبل الاستثمار العالمي. وبحضورنا هنا نحن نتقاسم طموحاً مشتركاً مفاده إنشاء بيئة تسخّر أكثر التقنيات الحديثة تطوراً وتقدماً لما فيه صلاح الإنسانية. وفي إطار استراتيجية (صندوق رؤية سوفت بنك)، نبذل ما في وسعنا لإدخال الكثير من هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط؛ لأننا متأكدون من أن وجودها كفيل بدعم بيئة الابتكار المحلية، وخلق فرص العمل، وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وفتح آفاق فرص وصفقات استثمارية كثيرة. نتطلع لمشاركة رؤانا وأفكارنا مع المجموعة اللامعة من الشخصيات القيادية التي تضمها مبادرة مستقبل الاستثمار».
وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والقادة، الذين يتمتعون بالقدرة على رسم وتشكيل مستقبل الاستثمار العالمي. وتهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.
وقد حققت المبادرة في العام الماضي نجاحاً كبيراً، وذلك بمشاركة أكثر من 3800 مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة. وتناولت الكثير من الموضوعات حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك بحضور أبرز الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ورواد أعمال الشركات التقنية الصاعدة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الخبراء، مع وصول الحجم الإجمالي للأصول الخاضعة للإدارة من المتحدثين إلى 25 تريليون دولار.
وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستساهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.


مقالات ذات صلة

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث أصبحت أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ركيزة سيادية تدعم الثقة.

زينب علي (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان «حملة العمل الخيري» بـ18.66 مليون دولار

دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «حملة العمل الخيري» السادسة، بتبرعين سخييّن بلغا 18.66 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركة شركة لوكهيد مارتن في معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط) p-circle 03:39

خاص «لوكهيد مارتن»: السعودية خيار استراتيجي كمركز عالمي لسلاسل الإمداد الدفاعية

أكدت شركة لوكهيد مارتن التزامها بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع السعودية عبر توسيع نطاق التصنيع المحلي ونقل التقنيات المتقدمة، ودمجها بشكل أوسع في سلاسل الإمداد.

مساعد الزياني (الرياض)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».