عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مطالب بالإفراج عن 4 ليبيين محكومين بالسجن 30 عاماً في إيطاليا

جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين الصيد والعمامي
جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين الصيد والعمامي
TT
TT

مطالب بالإفراج عن 4 ليبيين محكومين بالسجن 30 عاماً في إيطاليا

جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين الصيد والعمامي
جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين الصيد والعمامي

عادت إلى واجهة الأحداث في ليبيا قضية أربعة لاعبي كرة قدم ليبيين سُجِنوا في إيطاليا منذ قرابة ثلاث سنوات بتهمة «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة»، حيث جرى تنظيم عدة وقفات احتجاجية، نظمتها أسرهم في أماكن عدة بالبلاد، لمطالبة السلطات في ليبيا بـ«التدخل للإفراج عنهم».
وكانت محكمة إيطالية قد قضت في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالسجن 30 عاماً على اللاعبين الليبيين الأربعة، وهم علاء فرج المغربي، من نادي (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي، من نادي (التحدي) الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».
واحتشد مئات من عائلات وأصدقاء اللاعبين في مدينة بنغازي، مساء أول من أمس، مطالبين الحكومة المؤقتة في شرق البلاد ومجلس النواب بالتدخل لسرعة الإفراج عن أبنائهم الرياضيين، ونددوا بما سمّوه «صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم».
وقال أحد أفراد أسرة اللاعب علاء المغربي لـ«الشرق الأوسط» إن «التهم التي وُجِّهت للرياضيين الليبيين غير حقيقية. فقد كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية»، مشيراً إلى أن الانقسام السياسي «تسبب في إهمال قضية اللاعبين، ومن غير المعقول أن يتركهم بلدهم يقضون كل أعمارهم في السجن، وأنا أرى أنه بالإمكان صدور عفو بشأنهم لو تحركت الدولة».
وترجع قصة اللاعبين الأربعة إلى عام 2015 عندما فكروا في الالتحاق بأحد الأندية الأوروبية، خصوصاً ألمانيا، لكنهم فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا (بحسب رواية أسرهم) إلى الهجرة غير المشروعة، عن طريق ركوب أحد القوارب مع عدد من المهاجرين في مدينة زوارة (120 كلم غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية هناك بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة، حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً بتهمة «الهجرة غير الشرعية والمتاجرة في بيع البشر».
وسبق أن نقلت الوكالة الليبية في شرق البلاد عن والد اللاعب العمامي أنه اتصل بالحكومة المؤقتة، ووزارة الخارجية، ومجلس النواب، لكنه لم يتلقّ أي ردٍّ منها، وهو الأمر الذي أكده عم اللاعب المغربي.
وكانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قد قطعت شوطاً في القضية، من خلال بحث آلية التواصل مع السلطات الإيطالية لإطلاق سراح اللاعبين. وقالت إدارة التواصل والإعلام، برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ناقش في اجتماع حضره رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي، آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتواصل مع الحكومة الإيطالية بشأن إطلاق سراح اللاعبين الذين حاولوا دخول إيطاليا بطريقة غير مشروعة.
وقال المجبري حينها إنه «سيتواصل مع القنوات المختصة بشأن عودة اللاعبين لقضاء محكوميتهم في ليبيا». لكن شيئاً من ذلك لم يحدث إلى الآن. وأضاف أن زياد قريرة، رئيس هيئة الشباب والرياضة، استعرض خلال لقاءٍ الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن دعمها للأندية الرياضية حتى تحقق أهدافها في استثمار أوقات الشباب وصقل مواهبهم.
وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لذوي الرياضيين المسجونين على مدار السنوات الماضية، ومخاطبة المسؤولين، لم تفقد أسرهم الأمل في بحث قضيتهم من جديد، واصطفوا في مظاهرة سلمية، انضمّ إليها عدد من الرياضيين بأندية بنغازي، وتوجهوا بمطلب رسمي للسلطات في البلاد.
وتُعدّ ليبيا دولة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، خصوصاً الأفارقة الحالمين بالوصول إلى أوروبا.

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر