السلطة و{حماس} تتبادلان الاتهامات بـ«اعتقالات سياسية»

TT

السلطة و{حماس} تتبادلان الاتهامات بـ«اعتقالات سياسية»

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، باعتقال العشرات من عناصرها في الضفة الغربية، بعد اتهامات متكررة من حركة فتح لحماس بالاعتداء على بعض كوادرها في قطاع غزة واعتقالهم آخرين. وقالت حماس إن السلطة اعتقلت ليل الخميس، العشرات من كواردها وأنصارها في الضفة الغربية (نشطاء وأسرى محررين وطلاب)، وإنها «فتشت بيوتهم واعتدت على الكثير منهم بالضرب».
وقالت حماس إن حملة الاعتقالات «تأتي ضمن نهج السلطة الإقصائي، ورفضها للرأي الآخر الذي يمثل غالبية شعبنا وفصائله الحية».
ونشرت لجنة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أنّها رصدت أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي واستدعاء، نفذتها الأجهزة الأمنية في صفوف قيادات حماس وعناصرها فجر أمس.
وحسب اللجنة، التي نشرت أسماء المعتقلين، فإن أمن السلطة نفّذ ذلك خلال أقل من 24 ساعة.
وتتحدث حماس عن حوالي 67 معتقلا بشكل فعلي.
ورفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية هذه الاتهامات وسخرت من الأرقام.
وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية: «هذا الرقم 67 غير صحيح. نحن ليس لدينا أي اعتقالات على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي». وأضاف: «التوقيف لأي شخص يتم على أرضية قانونية، وليس حسب موقف أو رأي سياسي».
واتهم الضميري حماس بإثارة الإشاعات المغرضة، قائلا إنه من الأولى بها «أن تسمح للمواطنين في قطاع غزة بالتعبير عن تأييدهم ودعمهم للرئيس محمود عباس، حيث يشهد القطاع منذ يومين اختطاف عدد من عناصر حركة فتح، إلى جانب الاعتداء عليهم بالضرب». وكانت حركة فتح اتهمت حماس باعتقال العشرات من كوادرها والاعتداء عليهم في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في محاولة لمنعهم من دعم خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة.
ونشرت فتح أسماء كوادر وأمناء سر تم اعتقالهم أو الاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى اعتقال وتهديد مطابع بعدم طباعة أي صور لعباس.
وقالت حركة فتح إن كوادرها وجماهير الشعب الفلسطيني في غزة، يتعرضون إلى «حملة مسعورة تشبه محاكم التفتيش». وأضافت: «إن الطعنات من الخلف، التي تواصل حماس تسديدها لشعبنا عبر هذه الممارسات، لن تجلب لها أي نفع أبعد من تقديم أوراق اعتماد لخصوم الشعب الفلسطيني».
وطالبت فتح بوقف الممارسات ضد كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني، متسائلة عن موقف بعض الفصائل الموجودة في غزة، التي يعكس صمتها ورضاها على ما يجري عن حقيقة دورها.
والخلاف بين فتح وحماس تصاعد إلى حد غير مسبوق، مع شن حماس حربا شعواء ضد عباس خلال الأسبوع الحالي، بالتزامن مع إلقائه خطابه في الأمم المتحدة.
وبينما حظي عباس بدعم حركة فتح وفصائل منظمة التحرير، وبث خطابه في الميادين العامة في الضفة، قالت حماس إنه غير شرعي ومنعت أي فعاليات مساندة له في غزة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.