وزير المال: الوضع تأثّر بتأخير تشكيل الحكومة

قال إن لا إصلاحات من دون التزام سياسي

اعتبر وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن «الوضع المالي في لبنان تأثر بشكل كبير بالوضع السياسي العام، وتأخير تشكيل الحكومة والجمود الاقتصادي»، لافتا إلى موضوعات أساسية تساهم في تفاقم العجز، أبرزها «استمرار التوظيف وارتفاع أنفاق بند الكهرباء»، مشددا على أنه «لا يمكن القيام بالإصلاح إذا لم يكن هناك التزام سياسي».
وجاء كلام خليل خلال اجتماع عقده مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، تخلله عرض لمختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة والشؤون الضريبية، لا سيما الإصلاحات المطلوبة في هذا الإطار.
ولفت خليل إلى أن «كل البنود الإصلاحية التي جاءت في موازنة عام 2018 لم تنفذ»، مؤكدا أنه «لا يمكن الإكمال بسياسة الإنفاق الثابت والجاري كما هو اليوم، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم قطاعات تخسر الدولة».
وأوضح أن «الإنفاق على الرواتب ومتمماتها، وعجز الكهرباء، وخدمة الدين العام، تشكل نحو 90 في المائة من الموازنة العامة».
وشرح أبرز المعطيات الواردة في مشروع موازنة عام 2019؛ مؤكدا ضرورة «قيام كل القوى السياسية بجهود مشتركة، والاتفاق على إجراءات مؤثرة لخفض العجز إلى الحدود التي كانت عليها في عام 2017»، وأكد: «البلد لا يمكنه بأي حال من الأحوال الإكمال على هذا النحو؛ لا سيما لجهة استمرار التوظيف والإنفاق من دون سقوف محددة».
وأشار إلى أن «الجلسة التشريعية أقرت قانوناً يجيز قبول قروض البنك الدولي، وهي 200 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للصحة، و6 ملايين دولار للحوكمة».
وأكد أهمية «تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات»، مشيرا إلى أن «أول موضوع ستدرسه هو القانون الضريبي»، لافتا إلى أن «التعاون مع الهيئات سيستمر وبزخم أكبر، لمواكبة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك».
من جهته، نوّه شقير بـ«انفتاح وتعاون الوزير خليل مع الهيئات الاقتصادية، وتجاوبه مع كل المقترحات التي تخدم مصلحة البلد والمؤسسات»، مشددا على أهمية ضبط عجز الموازنة ضمن السقف المقبول.
وتحدث عن «صعوبة الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المؤسسات نتيجة الأوضاع العامة والتأخير في تشكيل الحكومة، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والأعباء الكبيرة التي فرضت عليها لا سيما الضريبية»، مشددا على ضرورة «إقرار قانون ضريبي حديث، وقانون جديد للجمارك وقانون للتجارة».