تل أبيب تقترح فتح معبر القنيطرة إرضاءً لموسكو

نتنياهو ينتظر مرور فترة الحداد في روسيا لطلب لقاء مع بوتين

TT

تل أبيب تقترح فتح معبر القنيطرة إرضاءً لموسكو

أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن استعداد تل أبيب لإعادة فتح معبر القنيطرة بين الجولان المحتل وسوريا، لخدمة المواطنين السوريين على طرفي خط الفصل، مثلما كان عليه الوضع قبل الحرب الأهلية في بلاد الشام.
وجاءت تصريحات ليبرمان هذه، خلال جولة له في معبر القنيطرة في هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس، قائلاً إن «الكرة في المعلب السوري الآن؛ إذ إن إسرائيل مستعدة لذلك من الناحيتين الأمنية والإدارية». وقال ليبرمان، إن هناك إمكانية لإتاحة الفرصة للمزارعين السوريين في قرى الجولان ببيع محاصيل التفاح في سوريا.
واعتبر محللون هذا العرض، بادرة إسرائيلية ليس فقط تجاه النظام السوري، بل بالأساس تجاه روسيا، التي دخلت في أزمة دبلوماسية كبيرة مع إسرائيل منذ إسقاط الطائرة الروسية في منطقة اللاذقية قبل نحو أسبوعين، التي تسعى إسرائيل لاحتوائها، خصوصاً بعدما قررت روسيا تزويد دمشق بصواريخ «إس300» المتطورة وإدخال رادارات تشويش في منطقة الساحل السوري من شأنها أن تعيق حركة الطائرات الإسرائيلية في سماء سوريا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طلب في لقائه أول من أمس مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تدخله لتسوية هذه الأزمة. وعبّر نتنياهو عن رضاه من النتائج قائلاً «الرئيس الأميركي عبّر عن دعمه لكل ما تفعله إسرائيل للدفاع عن نفسها في سوريا»، وأضاف «جئت للرئيس (الأميركي ترمب) بطلبات محددة، وحصلت على كل ما طلبته».
وقال نتنياهو «لقد أعطى الرئيس (ترمب) تعليمات واضحة. هدفنا هو الحفاظ على العلاقات مع روسيا وحماية أمن إسرائيل ضد هذه التهديدات. من الواضح أن هذه قضية مركزية تتعلق بأمننا القومي. لدينا مصلحة في الاستمرار في العمل لمنع إيران من التموضع في سوريا. هذا أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل».
وقال مصدر دبلوماسي رفيع في تل أبيب، أمس، إن إسرائيل تجري اتصالات على مختلف المستويات مع روسيا، والتقديرات الإسرائيلية تفيد بأنه عندما ينتهي الحداد في روسيا وتهدأ الأجواء، سيتم عقد لقاء بين نتنياهو والرئيس فلاديمير بوتين. وأكد المصدر، أن «من المهم أن نستمر في الحفاظ على العلاقة مع الروس على المستويات كافة من ناحية، لكن دون التأثير على حرية العمل الإسرائيلي الذي لن تتغير (في سوريا)، وفي هذا الشأن نحظى بدعم كامل من ترمب».
ووفقاً للمصدر، فإن إسرائيل توجهت إلى الكرملين وفحصت إمكانية عقد اجتماع بين بوتين ونتنياهو، وهو اقتراح لم يتم قبوله، لكن لم يتم رفضه بشكل تام. وعند عودته إلى البلاد، من المتوقع أن يتصل نتنياهو بالرئيس الروسي ويواصل التفاوض معه بهدف الاجتماع.
ورفض نتنياهو، خلال حديثه للصحافيين، التعليق على إعلان روسيا عزمها إمداد دمشق بمنظومة الدفاع الجوي «إس300»، لكنه قال إن «الأهداف هي الحفاظ على التنسيق مع روسيا، والسماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها»، وفي إشارة إلى رغبته ومساعيه للاجتماع ببوتين، قال نتنياهو إن «الزيارة مهمة للغاية من أجل تعزيز الهدف الثاني».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.