تونس تسعى لتجميد أموال أشخاص وتنظيمات متهمة بالإرهاب

تدرس السلطات التونسية السبل القانونية لتجميد أموال 28 تونسيا و5 تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في تونس ممن وردت أسماؤهم في قائمة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة وضمت 250 شخصا وتنظيما إرهابيا على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، دعا مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب إلى ضرورة «وضع آلية وطنية لإدراج الأشخاص والتنظيمات المتصلة بالإرهاب في قائمات وطنية وإصدار قرارات تجميد للأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لهم»، وذلك في إطار تطبيق العقوبات المالية الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة بعد أن حددت الأطراف الأممية أسماء الأشخاص والتنظيمات المتهمة بالإرهاب.
وأشار بن نصر خلال ورشة عمل التأمت في العاصمة التونسية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة بتونس، إلى ضرورة رسم آليات مشتركة لتفعيل خطط العمل القطاعية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ووضع إطار قانوني للإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية. وتبحث منظمة الأمم المتحدة من ناحيتها كيفية تنفيذ مشروع «للتوقّي من التطرف العنيف، من خلال مقاربات إنمائية مبنية على حقوق الإنسان».
وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، كشفت نائلة الفقيه نائبة رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب عن اتخاذ السلطات التونسية قرارا يقضي بتجميد أموال 28 تونسيا و5 تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في تونس. وقالت خلال ملتقى في العاصمة التونسية، تحت عنوان «تجميد أموال الإرهابيين في تونس»، بأن المعنيين بهذا التجميد وردت أسماؤهم في قائمة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة وضمت 250 شخصا وتنظيما إرهابيا على المستوى الدولي، وذكرت أن التونسيين المدرجين في القائمة جمدت أموالهم بشكل آلي في انتظار متابعة الإجراءات من الناحيتين القانونية والقضائية.
وأعدت السلطات التونسية بدورها قائمة محلية أدرجت من خلالها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفّرت في حقّهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها. ووفق مصادر أمنية تونسية، فهناك تنظيمات إرهابية تونسية تقع ضمن دائرة هذا القرار على غرار تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور منذ سنة 2013 والمصنف تنظيما إرهابيا، وكذلك كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي التي استهدفت قوات الأمن والجيش بهجمات إرهابية دامية، كما أن زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» ضمن القائمة المجمدة أموالهم في تونس. وحصلت السلطات التونسية على معلومات سرية حول قيادات إرهابية تونسية تنشط في ليبيا المجاورة وعن تحركاتها إلى جانب أسماء أبرز القيادات الإرهابية من بينها الإرهابي الخطير معز الفزاني وجلال الدين التونسي أمير تنظيم داعش في ليبيا إلى جانب «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.
وتدرس وزارة الداخلية التونسية منذ فترة مواجهة «الإرهاب السيبراني» وتؤكد على أن شبكة الإنترنت تمثل خطرا حقيقيا نظرا للحرب التي تقام من خلالها بجنود من مهندسين وحواسيب، وتعمل على تنفيذ خطة محلية للتصدي لكل التهديدات المتأتية من هذه الشبكة والتصدي للتهديد السيبراني والإرهاب السيبراني، وفي هذا الشأن، اعتبر مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب أن غلق المواقع الإلكترونية ليس الحل الأمثل للتصدي للمخاطر الإرهابية.