بولتون يحذّر أوروبا من خطة اتصالات مالية تنتهك عقوبات إيران

بومبيو ينتقد نظام الدفع المقترح لتمكين التجارة مع طهران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
TT

بولتون يحذّر أوروبا من خطة اتصالات مالية تنتهك عقوبات إيران

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يتحدث عن مخاطر إيران النووية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

رفض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، خطة أوروبية لوضع آلية سداد خاصة، بهدف الالتفاف حول العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، وضغط على نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لإعادة النظر في التعامل مع إيران. بينما انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظام الدفع المقترح من الاتحاد الأوروبي لتمكين التجارة مع إيران رغم عقوبات واشنطن، حيث تسعى بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال بولتون، أول من أمس، في كلمة خلال مؤتمر، إن الولايات المتحدة ستكون «حازمة وثابتة» في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.
كانت الدول التي لا تزال في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قد قالت في بيان بعد اجتماع لها، يوم الاثنين، إنها عازمة على تطوير آليات سداد لمواصلة التجارة مع إيران رغم تشكك العديد من الدبلوماسيين في إمكانية حدوث ذلك.
وشكك بولتون في قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع «آلية محددة الغرض» تضمن استمرار مبيعات النفط الإيراني. ووصف دبلوماسيون هذه الآلية بأنها قناة مقايضة سيادية تشبه كثيراً الآلية التي استخدمها الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.
وقال بولتون: «الاتحاد الأوروبي كثير الكلام وقليل الأفعال»، مضيفاً: «سنراقب تطور هذه البنية التي لا وجود لها حتى الآن وليس لها موعد مستهدف. لا ننوي أن نسمح بتفادي عقوباتنا من قبل أوروبا أو أي طرف آخر».
وقال بولتون أيضاً إن الولايات المتحدة تتوقع أن يخفض زبائن النفط الإيراني وارداتهم من الخام إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات في الخامس من نوفمبر.
وبعث مسؤولون أميركيون بإشارات متضاربة بشأن ما إذا كان من الضروري وقف مشتريات النفط بحلول هذا التاريخ أم تقليصها إلى حد كبير فحسب.
وقال بولتون: «يتعين على البنوك وخدمات الاتصالات المالية مثل (سويفت) أن تلقي نظرة فاحصة على أعمالها مع إيران وتسأل نفسها عما إذا كانت تستحق المخاطرة»، مشيراً إلى أنه «يتعين على (سويفت) أن تحذو حذو عدد متزايد من الشركات... التي أعادت النظر في تعاملاتها مع النظام الإيراني».
ومُنعت إيران من التعامل بنظام «سويفت»، ومقره بلجيكا، عام 2012 وهو ما عطّل قدرتها على إجراء تحويلات مصرفية دولية ضرورية للتجارة الخارجية.
وعادت إيران لنظام «سويفت» بعد الاتفاق النووي عام 2015، لكنّ مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم يتوقعون أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على «سويفت» لإيقاف التعامل مع إيران مرة أخرى.
وبالتزامن مع تصريحات بولتون، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، نظام الدفع المقترح من الاتحاد الأوروبي لتمكين التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية عليها، حيث تسعى بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي.
وقال بومبيو أمام منتدى حكومي مناهض لإيران في نيويورك: «إنه أحد أكثر التدابير التي تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى السلام والأمن الإقليميين والدوليين»، مضيفاً أنه «يشعر بخيبة أمل عميقة». وذكر أنه يتخيل أن القيادة الإيرانية «الفاسدة» كانت «تضحك» عندما سمعت الأخبار عن نظام الدفع.
واعتبر بومبيو أن النظام سيقوّي إيران بصفتها «الدولة الأولى الراعية للإرهاب». وتساءل عن الدول التي ستواصل التجارة مع إيران.
وأضاف بومبيو أن واشنطن ستحمّل إيران المسؤولية عن أي هجمات من جانب إيران على المصالح الأميركية، ووصف طهران بأنها «نظام خارج عن القانون».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».