مظاهرات في الضفة وغزة ضد سياسات الرئيس الأميركي

الفلسطينيون يقولون إنه «يغلق الباب أمام السلام»

مظاهرة في بيت لحم تأييداً لخطاب محمود عباس في الأمم المتحدة اليوم (إ.ب.أ)
مظاهرة في بيت لحم تأييداً لخطاب محمود عباس في الأمم المتحدة اليوم (إ.ب.أ)
TT

مظاهرات في الضفة وغزة ضد سياسات الرئيس الأميركي

مظاهرة في بيت لحم تأييداً لخطاب محمود عباس في الأمم المتحدة اليوم (إ.ب.أ)
مظاهرة في بيت لحم تأييداً لخطاب محمود عباس في الأمم المتحدة اليوم (إ.ب.أ)

واجه خطاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، انتقادات فلسطينية واسعة وغضبا شعبيا كبيرا.
وانتقد المسؤولون الفلسطينيون إصرار ترمب على مواقفه السابقة، وقالوا إنه «أغلق الباب أمام السلام»، فيما خرج فلسطينيون أمس في الضفة وقطاع غزة بمظاهرات ضده.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن «إدارة الرئيس ترمب تصر على إغلاق الأبواب أمام السلام، وإنها لا تستطيع لعب أي دور في صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأضاف عريقات معلقا على خطاب ترمب، أن إصراره على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، يخالفان القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 478.
وتابع عريقات أن «الإدارة الأميركية اختارت مكافأة جرائم الحرب والاستيطان الاستعماري والأبرتايد الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأن عدم اعترافه بالمحكمة الجنائية الدولية هو عدم اعتراف بالقانون الدولي».
وأردف عريقات: «لا بد من التذكير بأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لم تنفذ أيا من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وإن الحقيقة اليوم، وعلى ضوء قرارات الإدارة الأميركية المنحازة بشكل تام لإسرائيل، هي إخراج عملية السلام عن مسارها».
وأكد عريقات أن «السلام حاجة»، ولكن «لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وتجسيد حل الدولتين، واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام على حدود 1967 إلى جانب دولة إسرائيل».
وكان ترمب أكد قراراه بشأن القدس، وقال إنه يساهم في صنع السلام، مبررا ذلك بأنه ليس رهينة للعقائد والآيديولوجيات المشبوهة. كما اعتبر المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية.
ورأى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن «خطاب ترمب كثّف النزاعات وقلل من فرص السلام». مضيفا: «ستظل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية في حدود عام 1967. ضد إرادة الذين يعارضونها وعلى الرغم منهم».
أما حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فاتهمت الرئيس الأميركي بإلقاء خطاب مثل «عرضا أحاديا، وتسلطا، وانعزالية، وهجوما متغطرسا على النظام الدولي». وانضمت جميع الفصائل الفلسطينية إلى السلطة في الهجوم على خطاب ترمب. فأدانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، ما جاء في خطاب ترمب. وأكدت الجبهة الشعبية أن الخطاب عكس «الوجه الحقيقي للإمبريالية الأميركية، التي تواصل إغراق العالم في بحر من الدماء والدمار والخراب، والاستقواء على الشعوب المفقرة».
وأضافت الجبهة: «ترمب لم يغادر في خطابه جوهر السياسة الأميركية الثابتة، القائمة على القتل والعدوان والإرهاب، والاستيلاء على مقدرات وخيرات الشعوب خصوصاً في منطقتنا العربية، والحفاظ على أمن وديمومة الكيان الصهيوني، الراعي الرسمي للتطرف والإرهاب، والمستفيد الأعظم من العربدة الأميركية في المنطقة».
وعدت الجبهة مضمون ما تحدث به ترمب في خطابه، حول عملية السلام، أنه «ينسجم ويتقاطع تماماً مع الرؤية الإسرائيلية، ويبرهن مجدداً على أن التعويل على الإدارة الأميركية خلال ربع قرن، كان خديعة، وأن وهم اتفاقية أوسلو خطيئة سياسية لم تجلب لشعبنا سوى الكوارث على جميع الصعد».
أما الجبهة الديمقراطية، فوصفت خطاب ترمب بخطاب «الغطرسة العدواني، الذي يعكس رغبة في تطويع سياسات دول العالم لبناء نظام عالمي جديد».
وقال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن «اللغة التي تحدث بها دونالد ترمب، وحاول من خلالها تقديم الولايات المتحدة باعتبارها المدافع عن قيم العدالة والفضيلة والديمقراطية والشراكة والوطنية، لا يمكنها أن تخفي حقيقة أن الرئيس الأميركي لم ينجح في تغيير صورة اليانكي الأميركي، الذي يتصرف كذئب في ثوب الحمل».
وأكد خالد أن هذا الموقف الأميركي، فضلا عن عناوين التسوية التي تدعو لها الإدارة الأميركية، عبر ما يسمى «صفقة القرن»، يجعل فرص تحقيق تقدم في تسوية سياسية للصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي أمرا مستحيلا.
من جهتها، طالبت حركة الجهاد الإسلامي، بضرورة «توحيد الصفوف في مواجهة السياسات الصهيوأميركية، والتوقف عن المراهنة على الدور الأميركي».
وقالت الحركة في بيان لها إن «الرهان على أميركا التي تحاربنا وتقتلنا بسلاحها عبر الاحتلال الإسرائيلي هو رهان خاسر»، مشددة على «الاعتماد على إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته».
ووصفت الحركة في بيانها خطاب ترمب بالاستعلائي والعدائي.
كما هاجمت جبهة النضال الشعبي خطاب ترمب، وقالت إن إدارته أعادت العلاقات الفلسطينية الأميركية إلى ما قبل عام 1988، معتبرة أن خطابه كان رسالة واضحة أن إدارته شريك حصري للاحتلال.
وتأكيدا على الموقف السياسي، خرج متظاهرون أمس ضد الرئيس الأميركي، وتظاهر آلاف الطلاب الذين يدرسون في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، في مسيرات حاشدة في معظم مخيمات الضفة الغربية، تعبيرا عن رفضهم «للمؤامرة» التي تستهدف وكالة الغوث الدولية وقضية اللاجئين الفلسطينيين برمتها.
ورفع الطلبة شعارات تؤكد رفضهم لقرار الرئيس الأميركي تقليص ميزانية الوكالة، كما رفعوا شعارات ضد تصفية وكالة الغوث قبل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا، حسب القرارات الدولية.
وفي غزة، تظاهر عشرات اللاجئين، أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة، رفضا لخطاب الرئيس الأميركي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».