وزير التربية المغربي: تجاوزنا ضجة «العامية»... وواثق من كسب رهان الإصلاح

أكد دعمه استمرار العنصر أميناً لـ«الحركة الشعبية»

سعيد أمزازي وزير التربية المغربي يتحدث في «منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء» أمس (ماب)

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، أن الحكومة تجاوزت الضجة التي أثارها ورود عبارات عامية في المقررات الدراسية، مشددا على أن الحكومة والوزارة لم تكن لهما أي نية نهائيا في اعتماد الدارجة (العامية) لغة للتدريس.
وقال أمزازي، خلال حلوله صباح أمس ضيفا على منتدى «وكالة المغرب العربي للأنباء»: «تجاوزنا الضجة حول الكتاب المدرسي، وليس هناك أي نية نهائيا لإدراج الدارجة في المقررات»، مبرزا أنه منذ سنة 2002 كانت هذه المفردات موجودة في الكتب المدرسية.
واستغرب أمزازي ما سماه «التشويش الكبير» الذي رافق الموضوع، متهما جهات مجهولة باستثماره، و«فبركة معطيات أخرى مغلوطة لتمويه الرأي العام». كما اعتبر أن إمكانية مراجعة هذه المفردات «أمر وارد وسنحينها، وهي تعدل سنويا، وهذا الأمر سيعرض على اللجان المختصة، والتفكير جارٍ حول إمكانية العودة إلى الكتاب الموحد».
كما دعا أمزازي إلى تجاوز الموضوع وطي الملف، والتوجه نحو الإصلاحات الكبرى التي يعيشها المغرب في مجال إصلاح التعليم، وقال في هذا السياق: «هذا الموضوع طوي ولا ينبغي أن نخضع فيه للمزايدات».
وفي تفاعله مع أسئلة الصحافيين، اعتبر أمزازي أن الحديث عن فرض رسوم على الطلاب والتلاميذ أمر سابق لأوانه، مؤكدا أن القانون الإطار لإصلاح التعليم تمت إحالته على البرلمان. وقال إن القانون الإطار نص على «تنويع مصادر تمويل المنظومة، ومن الوارد أن تشمل القانون تعديلات في البرلمان»، مشددا على أنه لا يمكن أن تفرض رسوم على التلاميذ في سن التعليم الإجباري، الذي تسعى الحكومة إلى رفعه حتى 16 سنة.
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه «لا يمكن أن يحرم أحدا من إكمال دراسته بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأسرته، وهذا نقاش سابق لأوانه»، الأمر الذي يؤكد أن الرسوم ستفرض، لكنها ستستثني أبناء الأسر الفقيرة.
وشدد أمزازي على أن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تحسين قطاع التربية والتعليم، بدعم وتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، ترمي لكسب ثقة المواطنين في المدرسة العمومية، والتعبئة من أجل الارتقاء بالورش، بغية تحسين مكانة البلاد في الترتيب العالمي بالمجال.
وقدم الوزير أمزازي عرضا حول الأرقام التي سجلتها الوزارة خلال الموسم الدراسي الجديد، وأشاد بالأهداف التي حققتها وزارته، داعيا إلى مزيد من العمل، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية للمساهمة في إنجاح ورش إصلاح التعليم. كما سجل أن القطاع يحتاج إلى 20 ألف إطار تربوي في السنة لتحقيق الأهداف المرجوة، والقضاء على إشكالية الاكتظاظ ومحاربة الهدر الدراسي، لكنه استدرك بالقول إن قانون الموازنة المقبل سيمنح 15 ألف منصب فقط للقطاع، وذلك في عتاب منه للحكومة ووزارة المالية التي لم تلبِ احتياجات وزارته.
كما تحدث أمزازي عن بعض الإجراءات، التي تعتزم وزارته اتخاذها في المستقبل من أجل ضمان ملاءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل، مبرزا أن الوزارة ستوفر أساتذة مختصين لمتابعة وتوجيه التلاميذ من أجل تحديد اختياراتهم الدراسية المناسبة لمؤهلاتهم، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يسهم في الحد من نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات، والمؤسسات ذات الاستقطاب الواسع.
في سياق ذلك، أوضح أمزازي أن إلزامية التعليم من 4 إلى 16 سنة، وتعميم التعليم الأولي على مختلف المناطق، سيمثل رافعة أساسية لضمان نجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن وزارته تعتبر الأستاذ الركيزة الأساسية في المنظومة، كما شدد على أهمية توفير التكوين المستمر للأطر من أجل تأهيلهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه. لكنه أبرز أن هذا الأمر يتطلب موارد مالية ضخمة، كما حث أمزازي الأسر المغربية على ضرورة الانخراط في مواكبة المسار التعليمي لأبنائهم من أجل المساهمة في بلوغ أهداف الإصلاح.
في موضوع منفصل، قال أمزازي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، الذي يستعد لعقد مؤتمره الثالث عشر نهاية الأسبوع الجاري، إنه يدعم ترشيح محند العنصر، الأمين العام الحالي للحزب لولاية جديدة، هي التاسعة.
وبشأن علاقته بزميله في الحزب محمد أوزين، الذي انتقد أداءه بشدة، واعتبر أنه لا يخدم توجهات الحزب، قال أمزازي: «أوزين زميل وصديق، ليس لدي أي مشكل شخصي معه، هو تكلم عن البرنامج، وهذا تقديره، بأنني لا أعطي الأولوية للعالم القروي كما في برنامج الحزب، ولكن أنتم تتابعون أن اشتغالنا على العالم القروي، واهتمامنا به هو من أولوية الأوليات، من أجل أن نصل إلى العدالة المجالية والاجتماعية»، معتبرا أن الورش يهم الدولة بأكملها، وهناك مشاريع تنجز في هذا الإطار.