التبليغات عن لاجئين مشتبه فيهم تضاعفت أربع مرات في ألمانيا

أعلنت دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية في ألمانيا أنها أبلغت دائرة حماية الدستور الاتحادية (المديرية العامة للأمن) أكثر من 10 آلاف مرة عن لاجئين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب والجريمة المنظمة في سنة 2017.
جاء ذلك في رد للدائرة على استفسار لكتلة الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) البرلمانية، ونشرته صحيفة «دي فيلت» الواسعة الانتشار أمس الأربعاء. وبهذا الرقم (10597 تبليغاً) يكون عدد البلاغات حول اللاجئين، الذين ربما يشكلون خطرا على الأمن الداخلي في ألمانيا، قد تضاعف 4 مرات عنه في السنة الماضية.
وكان عدد التبليغات المرسلة من دائرة اللجوء والهجرة إلى دائرة حماية الدستور بلغ 2418 في سنة 2016. بينما كان هذا الرقم 571 فقط في سنة 2015. وارتفع عدد التبليغات هذا العام حتى نهاية شهر أغسطس (آب) إلى 4979 تبليغاً.
وتشمل هذه الإحصائية التبليغات حول مشتبه فيهم بالإرهاب أو بالتحضير لأعمال عنف مختلفة والمشاركة في أنشطة تتعارض مع النظام الديمقراطي والدستور في ألمانيا. والمشكلة هي أن دائرة الأمن تشعر بأن عدد هذه البلاغات يزيد عن طاقتها، وأن «معظم» هذه البلاغات، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، لم يجر التدقيق فيها بعد.
ولا تتوافر لدى دائرة حماية الدستور إحصائية دقيقة حول عدد التبليغات «الصحيحة» والأخرى «الخاطئة». كما لم تحص الدائرة الأمنية نسبة البلاغات الخاصة بالإرهاب التي وصلتها عن طريق دائرة الهجرة واللجوء.
وربط رد دائرة اللجوء والهجرة، على رسالة الاستفسار الليبرالية، بين الارتفاع الكبير لأعداد اللاجئين منذ سنة 2015 وبين ارتفاع عدد التبليغات حول المشتبه فيهم. وارتفع عدد التبليغات «الجادة» حول المشتبه فيهم إلى 800 - 1000 تبليغ في الشهر أحياناً.
وانتقد شتيفان تومايي، المتخصص في الشؤون الأمنية في الحزب الليبرالي، التأخر في التدقيق في هذه البلاغات. وقال تومايي إن تضاعف عدد التبليغات يكشف عن ارتفاع مستوى الحذر والوعي بين السكان، إلا أن على الحكومة الألمانية الارتفاع إلى هذا المستوى أيضاً. وأضاف أنه إذا كانت الدوائر الأمنية لا تمتلك إحصائية عن نسبة التبليغات التي تتعلق بالإرهاب فإن هذا الأمر يثير التساؤل عما إذا كانت الدائرة قد دققت في هذه التبليغات أم لا.
وعن التبليغات من اللاجئين أنفسهم ضد مشتبه فيهم، قال هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الألمانية الاتحادية، المقال من منصبه الآن، إن اللاجئين قدموا بلاغات مهمة عن إرهابيين تسللوا مع اللاجئين إلى ألمانيا. وقال ماسن مطلع العام الحالي إن هذه البلاغات كانت بمثابة «إدانات» في 80 في المائة من الحالات.
وقال ماسن إن دائرته تعتقد أن كثيرا من هذه التبليغات تبليغات حقيقية وصحيحة وتستدعي التحقيق. وأضاف أن دائرة حماية الدستور تتلقى مئات من هذه التبليغات، وأن القضية لا تدور حول تبليغات مغرضة، وإنما حول معلومات مهمة تتعلق بـ«خطرين» ناشطين.
وتتعلق بعض التبليغات بمجموعة تابعة لتنظيم داعش وصلت إلى أوروبا بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، في حين أن هناك قرابة 20 تبليغا حول أفراد غادروا أوطانهم ويحملون معهم مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا.
وتحدثت وزارة الداخلية الألمانية عن 330 بلاغا ضد إرهابيي «داعش»، وضد مجرمي حرب من قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد، تسللوا إلى أوروبا (بما في ذلك ألمانيا) منذ سنة 2015. وأقرت الوزارة بأن معظم البلاغات من اللاجئين جاء ضد مرتكبي جرائم حرب من قوات الأسد، إلا أن 30 بلاغا «ملموساً» جاءت في المقابل من أعضاء في «داعش».
جدير بالذكر أن لاجئا عربيا شاطر الإرهابي التونسي أنيس العامري غرفته في بيت للاجئين، كان قد قال إن الشرطة الألمانية لم تأخذ تحذيراته من العامري بعين الاعتبار إلا بعد تنفيذ عملية الدهس الإرهابية التي أودت بحياة 12 شخصا في برلين. وقال اللاجئ السوري لبرنامج «فرونتال»، الذي تبثه القناة الثانية في التلفزيون الألماني، يوم 17 أكتوبر 2017 إنه حذّر الشرطة مرتين من خطر العامري، إلا أنه لم يُستدع للتحقيق معه سوى بعد أسابيع من حصول مجزرة الدهس.
وبحسب التقرير، أكد اللاجئ محمد ج. أنه حذّر العاملين الاجتماعيين في بيت اللاجئين في خريف سنة 2015 من خطر أنيس العامري. وأضاف أنه أعاد تحذيره للسلطات أثناء أخذ إفادته عند طلب اللجوء في يونيو (حزيران) 2016، وأنه وصفه لهم بالإرهابي الذي يحتفظ بعلاقات مباشرة مع «داعش».