«حماس» تشكك في «شرعية» عباس وتمنع تأييد خطابه في نيويورك

TT

«حماس» تشكك في «شرعية» عباس وتمنع تأييد خطابه في نيويورك

تفرغت حركة حماس أمس، للتشكيك في شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبيل خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، ويتوقع أن يعلن فيه قرارات عدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل والقضية الفلسطينية برمتها.
وهاجمت الحركة عباس عبر ناطقين رسميين وبيانات، وخلال جلسة لكتلتها في قطاع غزة، فيما نصبت صورة كبيرة له على مفترقات رئيسية في قطاع غزة، كتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: «من يعاقبنا لا يمثلنا».
وأصدرت حركة حماس بيانا اتهمت فيه عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة، وسط حالة من التفرد بالقرار الفلسطيني، الذي «لا يعكس إرادة الشعب وقواه السياسية». وقالت «حماس»: «إن خطاب عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني؛ بل يمثله وحده ومن يدور في فلكه ويشد على يده».
وفي جلسة لـ«تشريعي حماس»، قال أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي، إن عباس «لا يمثل سوى نفسه، ولا يتمتع بأي صفة رسمية تؤهله للحديث باسم الشعب الفلسطيني».
وتلا رئيس اللجنة القانونية في كتلة «حماس» فرج الغول، تقرير لجنته، واصفا عباس بأنه «يغتصب السلطة ولا يمثل الشعب الفلسطيني».
ودعا الغول إلى مخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بأن محمود عباس منتهي الولاية لا يمثل الشعب الفلسطيني، وأي التزامات توقع معه غير ملزمة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على برلمانات وحكومات الدول العربية والدولية بعدم تعاونها معه.
وترافق هجوم «حماس» المركز على عباس، مع حملة استدعاءات كبيرة لعناصر وكوادر حركة فتح، من قبل أمن «حماس». فيما منعت المطابع العاملة بالقطاع، طباعة أي صور للرئيس الفلسطيني، كما جرى منع أي فعاليات داعمة له.
ورد رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب، متهما «حماس» بالتخلي عن الشعب الفلسطيني وقضيته، والتفرغ للتشكيك في شرعية الرئيس محمود عباس. وقال في تصريح صحافي، إن «(حماس) بتصرفاتها تصطف مع الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو في حملتهم الحالية (...) وتخرج عن الإجماع الوطني، محاولة تسويق نفسها، ظنا منها أنها ستحمي حكمها الانقلابي، رغم فداحة الثمن الذي يدفعه شعبنا نتيجة لهذا الحكم، وما نتج عنه من تمزيق لوحدة الوطن، وإساءة إلى نضال شعبنا وتضحياته ووحدته الوطنية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.