السجن وإسقاط الجنسية البحرينية عن مدانَين من «سرايا الأشتر»

انضما إلى تنظيم إرهابي وحاولا قتل شرطي

قضت محكمة بحرينية أمس بسجن مدانَين من تنظيم «سرايا الأشتر» المصنّف على قائمة الإرهاب، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، وذلك على خلفية الشروع في قتل أحد رجال الشرطة.
وقال المحامي العام الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على مدانين في وقائع الانضمام إلى جماعة إرهابية، والشروع في قتل أحد رجال الشرطة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وإخفاء أموال وأسلحة بغرض استخدامها في أنشطة تلك الجماعة الإرهابية.
وأوضح أن المحكمة عاقبت المتهم الأول بالسجن عشر سنوات، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المؤبد، مع إسقاط جنسية المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن قيام المتهم الأول، وهو أحد عناصر تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم، والعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه. وتلقى المتهم الثاني مبالغ من تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، وسلمّها بناءً على توجيهات من قادة التنظيم، بهدف تمويل العمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر التنظيم في البحرين.
كما تلقى المتهم الثاني تكليفاً من قيادات التنظيم في الخارج، لاستهداف دوريات أمنية بسلاح ناري؛ حيث عاين مواقع ووقع الاختيار على موقع تمركز دورية أمنية في شارع الشيخ جابر بمنطقة سترة، وتم توفير سلاح ناري له، وفي 13 مايو (أيار) عام 2017، شرع في ارتكاب جريمته.
واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على ثبوت التهم في حق المدانين، على الأدلة القولية، منها شهود إثبات واعتراف المتهم الثاني، والأدلة الفنية.
ويضمن القانون البحريني للمحكوم عليهما حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً. كما يسمح النظام القضائي البحريني بعد مرحلة الاستئناف بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي مدان.