اتهام طالب صيني خدم في الجيش الأميركي بالتجسس لصالح بكين

TT

اتهام طالب صيني خدم في الجيش الأميركي بالتجسس لصالح بكين

مثل رجل أمام محكمة اتحادية في شيكاغو أمس بتهمة أنه عميل للحكومة الصينية. وذكرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، أن صينيا كان يدرس في الولايات المتحدة، اتُهم بمحاولة تجنيد مواطنين أميركيين من أجل الحصول على معلومات لأجهزة الاستخبارات الصينية، وأنه كان يعمل سرا لحساب مسؤول كبير في المخابرات الصينية ليساعده في تجنيد مهندسين وعلماء من ضمنهم بعض من عملوا كمتقاعدين في وزارة الدفاع.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية أن جي تشاو قون، 27 عاما، دخل الولايات المتحدة في 2013 بتأشيرة لدراسة الهندسة الكهربائية في معهد إيلينوي للتكنولوجيا وفي عام 2016 انضم إلى قوة الاحتياط بالجيش الأميركي بعد تجنيده ضمن برنامج يسمح للمواطنين الأجانب المؤهلين بالانضمام إلى الخدمة العسكرية. واعتقل جي في شيكاغو التي يقيم فيها. ووفقاً لهذه التهمة، عمل الشاب بناء على توجيه ضابط استخبارات رفيع المستوى في مقاطعة جيانجسو التابعة لوزارة أمن الدولة الوطنية. وكُلف مهمة توفير معلومات عن ثمانية أشخاص، من بينهم مواطنون صينيون يعملون لحساب متعاقدي الدفاع الأميركيين، لمعرفة ما إذا كان يمكن تجنيدهم بوصفهم عملاء. ونفى الرجل أي اتصال من جانبه مع حكومة أجنبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات لعملاء يعملون لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية. وكانت قد وجهت وزارة العدل الأميركية في مايو (أيار) الاتهام إلى عميل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» بالتجسس لصالح الصين. وبعد ثلاث سنوات على مغادرته وكالة الاستخبارات في 2007، قبل جيري شون شينغ لي (53 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية أموالا من عملاء استخبارات صينيين لقاء تقديمه معلومات «متعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة»، بحسب وزارة العدل.
وساد الاعتقاد آنذاك بأن تكون القضية مرتبطة بانهيار شبكة «سي آي إيه» في الصين قبل ثماني سنوات. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أوردت عام 2016 أن بين 2010 وأواخر 2012 قتل الصينيون «ما لا يقل عن 12 مصدرا» للاستخبارات الأميركية في الصين وأن ستة آخرين على الأقل أودعوا السجن.
وتابعت وزارة العدل أن لي الذي كان مقيما آنذاك في هونغ كونغ كان يتلقى طلبات من عملاء صينيين للحصول على معلومات ويقوم بإخفاء الأموال التي يتلقاها نقدا في المقابل. وجاء في مذكرة توقيف تم الإعلان عنها بعد احتجازه في يناير (كانون الثاني) الماضي أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» عثروا في حقائب لي في عام 2012 على مفكرات تتضمن أسماء ومعلومات حول موظفين ومخبرين من «سي آي إيه» لكن لم يتم توقيفه إلا بعدها بست سنوات. ولم توضح السلطات لماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت لتوقيف لي ولم تعط تفاصيل حول ماهية الأمور التي يتهم بتسليمها إلى العملاء الصينيين.
وفي يونيو (حزيران) الماضي قالت وزارة العدل الأميركية إنه تم اعتقال رون روكويل هانسن، 58 عاما، ضابط استخبارات أميركي سابق اتهم بالتجسس لصالح الصين بناء على اتهامات اتحادية من بينها تسريب معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى الصين، وإنه منذ مايو 2013 تلقى هانسن ما لا يقل عن 800 ألف دولار من الصين، وفقا لوزارة العدل، مقابل تسريب معلومات دفاعية أميركية إلى الصين. وتقاعد هانسن من الجيش ولديه خلفية في مجال الإشارات الاستخباراتية والاستخبارات البشرية، ويتحدث بطلاقة اللغتين الصينية والروسية. وخلال الفترة من 2013 حتى 2017، سافر هانسن ما بين الولايات المتحدة والصين وحضر مؤتمرات عسكرية واستخباراتية في الولايات المتحدة وزود الاستخبارات الصينية بما توفر لديه من معلومات في تلك المؤتمرات. وأثار شكوك المحققين مراراً في محاولته الوصول إلى معلومات سرية بعد أن توقف عن العمل لصالح الحكومة الأميركية، حسبما قال ممثلون للادعاء.



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.