أميركا وإيران أمام الجمعية العامة

TT

أميركا وإيران أمام الجمعية العامة

تنطلق أعمال الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم وسط تطورات سياسية تخص الدول العربية، من ضمنها التطورات في الملفات السورية والفلسطينية واليمنية. ومن بين الملفات التي طرأت عليها تغييرات مهمة منذ العام الماضي الملف الإيراني، خصوصاً مع التركيز الأميركي على ضرورة مواجهة النشاط الإيراني في المنطقة. فبعد أشهر من التصريحات الشديدة اللهجة ضد طهران من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تتبلور سياسة أميركية أكثر وضوحاً حول كيفية التعامل مع إيران؛ بعد التخلي عن الاتفاق النووي هذا العام، وإعلان نية تشديد العقوبات على طهران بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هناك تحرك أميركي جدي في وضع السياسات الخارجية في المنطقة ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة التوسع الإيراني. هذا التوجه ليس جديداً من إدارة ترمب، ولكن تتسارع وتيرته، والفرصة أمام الدول العربية للاستفادة من المصالح التي تتلاقى مع واشنطن في هذا المجال، خصوصاً خلال اللقاءات الدولية في نيويورك هذا الأسبوع.
بعد أن أجرت الإدارة الأميركية مشاورات مع حلفائها حول هذا الملف، تخصص واشنطن حيزاً كبيراً من مشاركتها في الجمعية العامة في دورتها الـ73 لحشد تأييد دولي ضد سياسات النظام الإيراني. وبالإضافة إلى خطابه أمام الجمعية العامة، يترأس الرئيس الأميركي اجتماعاً لمجلس الأمن، حول «منع انتشار الأسلحة النووية»، يضع الملف الإيراني في صلب التحرك الأميركي على الصعيد الدولي. ومن المرتقب أن يعلن ترمب ضرورة وضع آليات دائمة للحد من برنامج إيران النووي، على عكس القرار الذي صادق عليه سلفه باراك أوباما، والذي وضع حداً له لفترة 10 سنوات فقط.
بكل تأكيد، التحرك الأميركي لم يلاقِ دعماً دولياً واسعاً حتى الآن، بينما تهتم أوروبا بمصالحها التجارية مع إيران، إذ هناك مصالح روسية وصينية مع طهران تعتمد على إمدادات النفط. كما أن موسكو وبكين تفضلان عزل واشنطن عن حلفائها الأوروبيين التقليديين، مستخدمتين الخلاف الإيراني لهذا الغرض. وتأمل طهران أن تلعب على هذه الاختلافات للمراوغة. ولكن في الواقع، العقوبات الأميركية المرتقبة في نوفمبر المقبل ستضع الشركات العملاقة ودولاً أوروبية أمام اختيار صعب بين السوق الأميركية والسوق الإيرانية؛ وهنا سيكون الخيار أكثر إلحاحاً. ومن المفارقات أن خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة متوقع اليوم أيضاً؛ بعد ساعات قليلة من خطاب ترمب. وقد بدأت إيران نشاطاتها الدبلوماسية والتحركات لكسب التأييد من الأوساط الليبرالية والمعاهد الفكرية في نيويورك.
عودة إلى المنطقة، فإن اللهجة الأميركية المتصاعدة ضد الأعمال الإيرانية تحتاج إلى رسم سياسات عربية واضحة حول ملفات المنطقة. والاهتمام الأميركي بتشكيل تحالف عربي يضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن (مع إمكانية مشاركة المغرب) يأتي ضمن السعي الأميركي لحلف قوي لمواجهة إيران، وإعادة التوازن للمنطقة. ومن المتوقع أن يبحث ترمب ومسؤولوه هذا المقترح مع المسؤولين العرب في نيويورك هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن ملامح هذا التحالف لم تتبلور كلياً، إذ تدرس الدول المعنية هذا المقترح، فإنه يجب التفاعل معه، وكسب الأميركيين، بينما يبحثون عن حلول جديدة في المنطقة.
الاهتمام الأميركي المتجدد في الملف السوري يأتي اليوم ليس فقط من أجل محاربة «داعش»، الذي استغل الفراغ الأمني في هذا البلد الجريح، ولكن أيضاً من أجل محاربة التمدد الإيراني فيه. وعشية إلقاء الرئيس ترمب خطابه أمام الجمعية العامة، أعلن مستشاره للأمن القومي جون بولتون، من نيويورك، أمس، أن الولايات المتحدة لن تترك سوريا «ما دام هناك قوات إيرانية خارج الحدود الإيرانية». الوجود الإيراني على الأراضي السورية - من خلال الميليشيات والقوات التابعة لها والعتاد العسكري - يقلق الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء. وإسقاط الطائرة الروسية الأسبوع الماضي، بنيران سورية كانت تستهدف طائرة إسرائيلية، يظهر مدى إمكانية جر دول أخرى في مواجهة عسكرية تضر المنطقة كلها. لذا يجب أن يركز الموقف العربي من سوريا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحمي السوريين، ويجنب المنطقة المزيد من الأزمات. ولدى الدول العربية الغنية ذات الثقل السياسي فرصة لإعادة الصوت العربي للملف السوري، بعد أن استحوذت تركيا وإيران وروسيا على الساحة.
ويجب أن تدفع الدول العربية لوضع الملف اليمني ضمن الجهود الأميركية والدولية؛ ذلك أن المعاناة اليمنية المرتبطة بالانقلاب الحوثي تتصاعد بسبب الدعم الإيراني للحوثيين. وبعد أن كان من المؤمل أن يتحرك الملف اليمني على خلفية اجتماعات جنيف بداية هذا الشهر، برعاية الأمم المتحدة ودعم أميركي، رفض الحوثيون المشاركة في المحادثات، وأعادوا الجهود السياسية إلى نقطة الصفر. قدرة إيران وحلفائها على تعطيل الجهود السياسية لاستقرار المنطقة دليل على عدم التوازن فيها، وضرورة عودة الصوت العربي المؤثر.
كل هذه التطورات أمام المسؤولين المجتمعين في نيويورك هذا الأسبوع بينما يدرسون المقترحات الأميركية حول طهران. ولا شك أن إيران تشكل اختباراً أمام الأمم المتحدة وآلياتها، ففي حين يشدد المسؤولون الإيرانيون على أنهم ملتزمون بنص الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن، إلا أنهم يرفضون التعاطي مع الدلائل الواضحة على خرقهم قرارات دولية حول برنامجهم للصواريخ الباليستية، التي بات الحوثيون و«حزب الله» يعتمدون عليها ضمن آلياتهم العسكرية. كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 يحظر تطوير صواريخ يمكن أن تجهز برؤوس نووية، بينما تطور إيران برنامجها الصاروخي.
ومن دون شك، فإن التحرك الأميركي في الملف الفلسطيني يثير القلق، ويصعب من إنجاح الجهود الرامية للحد من مشاريع إيران، حيث إن التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة يعتمد على اتباعها سياسة إيجابية شاملة للمنطقة يمكن دعمها. وبنقلها سفارتها إلى القدس، وإغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن، وإضعاف منظمة «الأونروا»، تضعف إدارة ترمب الجهود العربية الرامية لمواجهة التوسع الإيراني الذي لطالما تاجر بالقضية الفلسطينية، من دون تقديم المساعدات الإنسانية الفعالة للفلسطينيين، أو القيام بتحرك ملموس لنصرة الفلسطينيين. وسيكون أمام الدول العربية في نيويورك فرصة مهمة لدعم فلسطين، ومطالبة واشنطن بتغيير نهجها، من أجل العمل الجدي نحو استقرار حقيقي للمنطقة.



إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

وبالتزامن، يتصاعد نقاش في الداخل الإيراني عن تحديات اقتصادية، عبّر عنها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالقول إن إيران عاجزة عن إنتاج ونقل النفط إلى السوق العالمية، بينما قال علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد علي خامنئي، إن مشكلات الاقتصاد الإيراني «باتت مزمنة، ولن تختفي بسهولة».

حق الرد الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إيران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل، الشهر الماضي، لكنها تدرس أيضاً تطورات أخرى في المنطقة، مثل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأبلغ عراقجي صحافيين في لشبونة أن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم. وضربت إسرائيل أهدافاً في إيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، رداً على هجوم صاروخي شنته طهران على إسرائيل في الأول من الشهر نفسه.

خامنئي دعا القوات المسلحة الإيرانية إلى رفع الجاهزية (أ.ف.ب)

رفع القوة القتالية

خلال لقائه قادة في القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، قال المرشد علي خامنئي: «لا بد من رفع القوة القتالية لدى قواتنا المسلحة لردع الأعداء من مهاجمة البلاد».

ولم يتطرق خامنئي إلى وقف النار في لبنان خلال لقاء ضباط البحرية، لكنه شدد على التوجه العام للقوات المسلحة، خاصة البحرية، في التركيز بجميع الأنشطة والتخطيطات على تعزيز الجاهزية والقدرات القتالية»؛ لأن «المهمة الأساسية هي جعل الأعداء يدركون بوضوح أن أي مواجهة ستكلفهم ثمناً باهظاً».

وخلال جلسة اعتيادية للبرلمان، قال رئيسه محمد باقر قاليباف، إن بلاده «لم تعد قادرة على تهديد العالم بغلق سوق النفط العالمية».

ووفقاً لوكالة «إيسنا» الإيرانية، فإن قاليباف أشار إلى أن «النفط كان أداة تهديدنا للأعداء، لكن هذا الوقت مضى، فأي نفط سنغلق؟ وأي سوق نملك؟».

وقال قاليباف إن إيران «غير قادرة اليوم على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة»؛ لأن «كلفة استخراج المتر المكعب من الغاز مرهقة».

وتابع قاليباف: «يقول وزير النفط إن إيران حتى إذا كانت قادرة على إنتاج النفط، فإنها تواجه مشكلة في نقله».

وبحسب رئيس البرلمان الإيراني، فإن «مشكلات طهران أعقد من الحديث عن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء أو عدم استخدامه».

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (رويترز)

خطة التنمية

ودعا قاليباف النواب الإصلاحيين والمحافظين إلى دعم مشروع «قانون خطة التنمية السابعة». وقال في هذا السياق، إن «المنظومة التشريعية متأخرة في تنفيذ الخطط وأحكام خطة التنمية».

وكان قاليباف يتحدث على هامش جلسة البرلمان إلى الصحافيين عن تطورات مناقشة مشروع قانون الموازنة، وحل مشكلة ضريبة الدخل، وإصلاح موازنة وسائل الإعلام، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكان من اللافت أن تتطرق جلسة قاليباف الصحافية عن «العقيدة النووية للبلاد»، و«جوهر صراع إيران مع النظام الاستبدادي»، بينما أشار إلى أهمية تعزيز «مجلس البحوث»؛ لتنبيه الحكومة على مشكلات المجتمع، في حين أنها تحتاج إلى ما وصفه بـ«العقلانية الثورية».

عقوبات وأمراض الاقتصاد

يقر علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني، بأن الاقتصاد الإيراني «مصاب بأمراض مزمنة»، وأن «العقوبات الغربية لا تتحمل وحدها كل هذا».

وظهر لاريجاني في مقابلة مسجلة لمدة 100 دقيقة، لوكالة «تسنيم»، مر فيها سريعاً على الوضع في لبنان وفلسطين، دون الإشارة إلى مصير «المقاومة» و«وحدة الساحات».

وقال لاريجاني إنه لم يصدق بعد «بأن حسن نصر الله (أمين حزب الله اللبناني) قد اغتيل حقاً»، وإن «وقع الخبر عليه مماثل لما حدث بعد اغتيال قاسم سليماني».

وركز لاريجاني في معظم مقابلته المطولة على بنية النظام السياسي، والجدل حول الإصلاح، واستغرق في تفسير الحريات والعدالة والليبرالية وقدرة الحركات الإسلامية على التكيف.

صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لعلي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني

«أحوالنا لن تتغير»

لكن حالة الاقتصاد والمال في إيران أخذت حيزاً كبيراً في المقابلة. وقال لاريجاني: «إذا لم يمر الاقتصاد الإيراني بتغييرات جدية بفكر بعيد النظر، فإن أحوالنا الاقتصادية لن تتغير بسهولة».

وأضاف: «لدينا سلسلة من المشكلات المزمنة إلى حد ما، وكل حكومة قادمة ستحمل معها هذا التراكم».

وأوضح لاريجاني أن «هناك استياءً متزايداً من اختلال التوازن في الموازنة المالية». ومع ذلك، فإن «هذا الاستياء من النقص في بعض القضايا لا يحل رغم أنه غير مرتبط بالعقوبات».

وكان لافتاً أن يدفع المرشد علي خامنئي بلاريجاني، المحسوب على التيار الإصلاحي، إلى واجهة الأحداث في الشرق الأوسط الملتهب، خصوصاً حين أوفده قبل أسبوعين إلى لبنان وسوريا، حاملاً رسالة قال إنها ستغير مسار الأحداث.

وقال لاريجاني لـ«تسنيم»: «الغضب ليس له معنى في السياسة (...)، وأحياناً نتجاهل جوهر الثورة التي أحدثت تحولاً في إيران».