قطر في مواجهة المنظمات الحقوقية لانتهاكها حقوق العمال

يتضمن عدم دفع الأجور وغياب الرعاية الصحية وشروط السلامة العامة

العمالة الوافدة بالدوحة تعمل في ظروف صعبة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة (غيتي)

في فصل جديد من انتهاكات الدوحة حقوق العمالة، كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن أن الأجانب العاملين في قطر في ورشة بناء إحدى منشآت نهائيات كأس العالم 2022 لم يتلقّوا رواتبهم منذ أشهر.
وقالت المنظمة في تقرير جديد حول قطر، إن عمالاً من نيبال والهند والفلبين لهم في ذمّة شركة «مركوري مينا» الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، وأضافت أن هذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب 10 أشهر.
وطالبت المنظمة الحكومة القطرية بأن تسدّد بنفسها هذه المبالغ لمستحقّيها، وأعربت عن أسفها لأن عدم دفع هذه المستحقّات «دمّر حياة» كثيرين منهم.
وقالت «أمنستي» إنّ الشركة الهندسية توقّفت عن دفع الرواتب في فبراير (شباط) 2016 وقد استمرت الحال على هذا المنوال طوال أكثر من عام.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُنتهك فيها حقوق العمال في قطر، فقد أشارت تقارير حقوقية إلى استمرار نظام الدوحة في انتهاك حقوق العمال الأجانب بتشغيلهم في أعمال الإنشاءات الخاصة بتنظيم مونديال 2022، وذلك في أوقات تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مما ينذر بوقوع ضحايا.
وفي دليل جديد على زيف التعهدات التي أطلقها مسؤولون قطريون مؤخراً بإجراء إصلاحات على نظام العمل بما يضمن وضع حد للانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها العمال المهاجرون، كشف نشطاء حقوقيون معنيون بأوضاع العمالة الوافدة في الخليج العربي النقاب عن أن منظمة العمل الدولية بدأت في بحث مشكلات نحو 1200 عامل أجنبي حُرموا من رواتبهم منذ بضعة أشهر في قطر، كما عانوا من انقطاع الخدمات الأساسية عنهم على مدار أسابيع طويلة.
وفي تقرير مطول نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت منظمة «مايجرانت رايتس (حقوق المهاجر)» إن إحالة ملف هؤلاء العمال المنكوبين إلى المنظمة، ترافق مع مزاعم أطلقها مسؤولو الدوحة بشأن اعتزامهم إجراء إصلاحات من شأنها إنهاء معاناة العمال المهاجرين، الذين يربو عددهم على مليوني شخص.
وأشارت المنظمة إلى أن ممثليها استمعوا إلى بعض هؤلاء العمال الـ1200، الذين يعملون لحساب «شركة حمد بن خالد بن حمد للإنشاءات»، وذلك للتعرف على تفاصيل المحنة التي يمرون بها، والتي تعكس المشكلات القائمة على صعيد تطبيق الإصلاحات القطرية المزعومة، والعقبات التي تكتنف قدرة العمالة الوافدة الموجودة في هذا البلد على الوصول إلى السلطات القضائية لمناشدتها مد يد العون لها.
وأفاد التقرير بأن السبل تقطعت بأولئك العمال، ومنهم نحو 1100 يعملون في النجارة والكهرباء والميكانيكا بالإضافة إلى قطاع البناء، جراء عدم صرف رواتبهم، وحرمانهم من موردهم الوحيد للرزق طيلة الشهور الماضية. وأشار إلى أن الأزمة التي تشمل كذلك نحو 100 من المهندسين ومديري المشروعات والمسؤولين الإداريين والخبراء في مجال التحقق من مدى توافر معايير الأمن والسلامة، باتت تهدد هؤلاء العمال والموظفين بالطرد من أماكن إقامتهم، ما لم يسددوا الإيجارات المتأخرة عليهم بسبب عدم تلقيهم أجورهم.
وملف الانتهاكات بحق العمال الأجانب في قطر ليس جديدا، لكن أضواء كثيرة ألقيت عليه منذ بدء أعمال الإنشاء لتنظيم كأس العالم 2022، ورغم تدخل نقابات دولية ومنظمات حقوقية للمطالبة بإنهاء المآسي المتكررة في ورشات البناء ومراكز الإيواء، فإن الظاهرة لم تتوقف.
وطوال السنوات الماضية كانت المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال تكافح بشكل دائم من أجل تسليط الضوء على محنة العمال في قطر، الذين يعملون في غياب الرعاية الصحية وشروط السلامة، مما يجعلهم فريسة للأوبئة والأمراض وحتى الموت.