اجتماع دولي يطالب بـ«مساءلة» مهدّدي الاستقرار والأمن في ليبيا

دعا النواب الليبيين إلى إقرار التشريعات اللازمة وإجراء انتخابات «في أقرب وقت»

وزير الخارجية الفرنسي وأمين عام الجامعة العربية يشاركان في اجتماع أممي حول ليبيا بنيويورك أول من أمس (أ.ف.ب)

طالب اجتماع دولي رفيع المستوى بـ«مساءلة الذين يهددون بتقويض السلام والأمن والاستقرار» في ليبيا، داعياً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل) إلى تقديم اقتراحات بشأن الأفراد الذين ينبغي معاقبتهم. وإذ أشاد برئيس الوزراء فائز السراج، طالب مجلس النواب الليبي وأعضاءه بـ«الوفاء بمسؤولياتهم عن طريق اتخاذ التشريعات الانتخابية المناسبة»، وإجراء انتخابات «موثوقة وسلمية» في أقرب وقت ممكن.
وبدعوة من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، شارك وزراء الخارجية ومسؤولون كبار لكل من ليبيا وتونس والجزائر ومصر والمغرب والنيجر وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في اجتماع مغلق، على هامش الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأجروا مشاورات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس مع رئيس الوزراء فائز السراج، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
وأعاد المجتمعون «تأكيد دعمهم الكامل لممثل الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة وخطة عمله، وكذلك جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل بقيادة الليبيين». وندّدوا بـ«الانتهاكات الأخيرة لوقف النار في طرابلس، ولا سيما القصف العشوائي الذي أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين»، مشددين على «الحاجة الملحة إلى استعادة الاستقرار في العاصمة الليبية استناداً إلى وقف دائم للأعمال القتالية». وقالوا إنه «يجب عدم السماح لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق أهدافهم بالعنف بأن يحتجزوا العملية السياسية الليبية كرهينة».
وفي هذا الإطار، أكّدوا «دعمهم للجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) لتهدئة القتال وضمان حماية المدنيين»، داعين كل الأطراف إلى تنفيذ وقف النار الذي جرى التوصل إليه في 4 سبتمبر (أيلول) وتأييده». وأشادوا بـ«خطوات حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ الترتيبات الأمنية الضرورية في طرابلس، وعلى وجه الخصوص قرار تعزيز الوحدات العسكرية النظامية الليبية».
وأعرب المشاركون عن «التزامهم بمساءلة أولئك الذين يهددون بتقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2213». وأكدوا مواصلة العمل لدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتلقي اقتراحاتها في شأن الأفراد الذين تنبغي معاقبتهم. وحضوا جميع القادة الليبيين على «المشاركة البنّاءة مع الممثل الخاص سلامة، بروحية من التسوية الحقيقية وبهدف تعزيز الزخم المتولد عن المؤتمر الدولي المعني بليبيا الذي استضافه، تحت رعاية الأمم المتحدة، في باريس في 29 مايو (أيار) 2018، من أجل العمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية ورسم مسار قابل للتطبيق لاعتماد الدستور والمضيّ في إجراء انتخابات موثوقة وسلمية ومُعدة بشكل جيد في أقرب وقت ممكن». واعترفوا بشكل خاص بالدور المهم الذي اضطلع به رئيس الوزراء فائز السراج. ورحبوا بالانتخابات البلدية التي أجريت في ثلاث مدن ليبية. وحضوا جميع القادة الليبيين على تعزيز المصالحة الوطنية بالتعاون مع العملية السياسية للأمم المتحدة. ودعوا مجلس النواب الليبي وأعضاءه إلى «الوفاء بمسؤولياتهم عن طريق اتخاذ التشريعات الانتخابية المناسبة».
كما أعرب المشاركون عن دعمهم للمناقشات الليبية الجارية حول «كيفية تحسين الشفافية المالية وتعزيز التوزيع العادل لموارد البلاد، في إطار الاتفاق السياسي الليبي، الذي أقره مجلس الأمن من خلال القرار 2259». ولاحظوا على وجه الخصوص «الحاجة الملحّة إلى المضي في حزمة شاملة للإصلاح الاقتصادي، داعين حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحسين السياسة المالية وضمان فعالية الحكومة والتصدي لسوء الإدارة والفساد. كما دعا المشاركون، المبعوث الدولي إلى طرح مقترحات لإصلاحات اقتصادية ونقدية فعالة في ما يتعلق بإساءة استخدام خطابات الاعتماد والشفافية المالية. كما أكد المشاركون دعمهم للحفاظ على سيادة وسلامة أراضي ووحدة وتماسك الشعب الليبي. وختموا بأنه «يجب على الليبيين أن يقرروا مستقبلهم من دون تدخل أجنبي».