خمس ساعات تكشف عن وضع إنساني كارثي

«الشرق الأوسط» تعايش المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الهدنة

مشهد عام للسوق في حي الشيخ رضوان في غزة خلال الهدنة
مشهد عام للسوق في حي الشيخ رضوان في غزة خلال الهدنة
TT

خمس ساعات تكشف عن وضع إنساني كارثي

مشهد عام للسوق في حي الشيخ رضوان في غزة خلال الهدنة
مشهد عام للسوق في حي الشيخ رضوان في غزة خلال الهدنة

ما إن أعلن في وسائل الإعلام عن توافق فلسطيني - إسرائيلي لتثبيت «هدنة إنسانية» عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» روبرت سيري على إسرائيل وحركة حماس في غزة، حتى تنفس سكان قطاع غزة الصعداء، وتجهزوا لاستغلال الهدنة التي استمرت خمس ساعات فقط، تفقدوا خلالها، أحوالهم المعيشية والبيوت التي دمرها الاحتلال غالبا على رؤوس سكانها.
وانتشر آلاف الفلسطينيين في شوارع مدينة غزة والمدن والمخيمات الفلسطينية، يتفقدون الدمار الذي لحق بالمنازل التي ألقت عليها الطائرات الإسرائيلية ما لا يقل عن ثمانية آلاف طن من المتفجرات، خلال العدوان الذي دخل أمس، يومه العاشر، فيما استقبلت عوائل الضحايا المواطنين في بيوتها بعد أن حرمتها الحرب الدائرة من فتح بيوت عزاء لأبنائها.
عماد النجار، واحد من بين أربعة أشقاء يقطنون في منزل مكون من ثلاثة طوابق دمرته طائرات حربية، استغل الهدنة المحدودة وغادر مدرسة تابعة للأونروا لجأ إليها للاحتماء مع عائلته فيها. ذهب عماد لتفقد ما تبقى من منزله، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الطائرات استهدفت البيت بأربعة صواريخ حوله إلى ركام، وأحدثت أضرارا في منازل الجيران الذين اضطروا لإخلاء منازلهم أيضا، واللجوء إلى مدارس الأونروا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وقال النجار، وهو عاطل عن العمل منذ سنوات طويلة، بفعل الحصار الإسرائيلي، إنه لا يملك أي مال لإعادة بناء منزله المدمر أو استئجار شقة سكنية تستر عائلته، مستدركا «كما أنه لا توجد في غزة أي مواد بناء تمكنني من بناء المنزل في حال توفر المال».
وأشار إلى أنه منذ تدمير منزل عائلته في اليوم الخامس للحرب، اضطر للبقاء في مدرسة الشاطئ للبنين إلى جانب العشرات من العائلات التي وصلت إلى المدرسة من مناطق عدة، بسبب تدمير منازلها أو منازل أخرى مجاورة.
ويقول طفله «جهاد» (6 أعوام)، وكان يرافق والده: «القصف على البيت كان مخيفا جدا.. كل الناس هربت من بيوتها.. إحنا خُفنا كثير».
وعلى بعد عشرات الأمتار من منزل عائلة النجار، جلس «أبو ماهر كلاب» (57 عاما)، على أنقاض منزله يتحسس بعينيه ما تبقى منه بعد أن حولته الطائرات إلى ركام حتى من دون إنذار. مشيرا إلى أنه فوجئ في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الثامن للعملية، بإطلاق صاروخ من طائرة استطلاع على المنزل، فسارع هو وزوجته وأبناؤه إلى المغادرة على عجل من دون أن يتمكنوا من أخذ ما يحتاجونه من ملابس قبل أن تعاود طائرة حربية تدمير المنزل بشكل كامل.
ولفت إلى أن عائلته تشتتت بين منازل عدة لأقربائهم، بعد أن غادرت زوجته إلى منزل شقيقها، فيما غادرت زوجات أبنائه وأطفالهم إلى منازل أخرى، مشيرا إلى أنه لم يتحمل نقل عائلته إلى إحدى المدارس التي تمتلئ بالمواطنين الذين فروا من منازلهم ولم يتوفر لهم إلا القليل من الاحتياجات.
ويشير نجله «محمود» (29 عاما)، إلى أنهم شاهدوا تدمير منزلهم بأعينهم في لحظة استهدافه، ثم تركوه وعادوا لتفقده مع إعلان الهدنة القصيرة، واصفا إسرائيل بـ«الهمجية والبربرية» لاستهدافها منازل المدنيين الآمنين في منازلهم.
وأضاف غاضبا «مش عارفين وين نروح بحالنا.. ما ظل عنا شيء لا أساس ولا بيت ولا مال.. ما حدا في العالم مهتم لغزة وإحنا لوحدنا تحت النار».
وتقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن أعداد النازحين للمدارس يتزايد من يوم لآخر بفعل الاستهداف المباشر والواضح لمنازل المدنيين، مشيرة إلى أن آخر الإحصائيات تظهر وجود أكثر من 22 ألف فلسطيني في المدارس.
واضطرت عوائل الشهداء في قطاع غزة إلى دفن أبنائها سريعا من دون فتح أي بيوت للعزاء وعدم القدرة على التحرك في الشوارع. واكتفت عائلة «محمد سالم» (33 عاما) في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وهو واحد من بين مئات ضحايا الغارات الإسرائيلية في القطاع، بدفن نجلها في مقبرة الشهداء بمدينة غزة، وتأجيل فتح بيت العزاء إلى ما بعد انتهاء الحرب.
ويقول أبو عادل سالم أحد أفراد العائلة من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إنه نجح في استغلال الهدنة القصيرة للذهاب إلى مدينة غزة لتقديم واجب العزاء في استشهاد أحد أفراد عائلته.
وكانت الهدنة المحدودة بدأت عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) وانتهت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر (الثانية عشرة بتوقيت غرينتش)، فتحت خلالها البنوك أبوابها بتوافق بين الفصائل، لتمكين موظفي السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم التي تأخر صرفها 15 يوما بفعل الخلافات حول رواتب موظفي حكومة حماس سابقا، وبفعل العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة لاحقا.
وتدافع عشرات الآلاف من الموظفين أمام البنوك في مدن غزة كلها. وقال الموظف علاء كريزم لـ«الشرق الأوسط» «لم يتبق لدينا مال لكي نوفر ما نحتاجه لأبنائنا ولعوائلنا من مواد غذائية وغيرها، في ظل عدم توفر الراتب طيلة الأيام الماضية». مشيرا إلى أن الهدنة خطوة جيدة لكي يستطيع المواطنون التسوق وتوفير الحد الأدنى مما يحتاجونه في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وفتحت المحال التجارية في الأسواق كافة أبوابها أمام المواطنين، وخاصة الموظفين الذين تسلموا رواتبهم، ولوحظ حركة كبيرة في عملية البيع والشراء. وقال أبو أحمد الدنف، أحد تجار اللحوم لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدنة وحدها من دون صرف رواتب الموظفين، لم يكن لها معنى لعدم توفر الأموال لدى الناس لشراء مستلزماتهم، مستدركا «صرف الرواتب منح الباعة والمشترين على حد سواء، الفرصة للتزود بما يحتاجه كل منهم».
ويبلغ عدد الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة نحو 75 ألفا، ويعتمد مئات الآلاف من السكان على الرواتب التي تصرف لأولئك الموظفين.
ويقول أحمد النحال الذي يملك بسطة صغيرة لبيع الخضار في سوق حي الشيخ رضوان، إنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تفتح الأسواق تخوفا من استهدافها، ولعدم توفر المال لدى المواطنين بسبب توقف صرف الرواتب التي تعتمد الأسواق في الحركة الشرائية عليها.
وأشار إلى أن التهدئة سنحت للموظفين تسلم رواتبهم، كما أنها سنحت للباعة فتح محلاتهم لكسب قوت يومهم. متمنيا أن تعود الحياة طبيعية إلى غزة خلال أيام من خلال هدنة تحقق للشعب مطالبه برفع الحصار المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.