القضاء اللبناني يحقق باحتمال «خرق» أمن الرئيس

باشر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، تحقيقاته حول معلومات توفّرت عن إمكانية وجود خرق للأمن الشخصي لرئيس الجمهورية ميشال عون، أثناء سفره من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت مصادر قضائية أن القاضي جرمانوس «انتقل إلى مطار بيروت، واستمع إلى إفادات عدد من مسؤولي الأمن في المطار والموظفين المدنيين، وسيستكمل تحقيقاته للتثبّت من صحة المعلومات من عدمها، واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج التحقيق».
وأثار سفر الرئيس عون يوم الاثنين الماضي إلى نيويورك بلبلة في المطار، بعد إنزال مائتي راكب من على متن طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية (الميدل إيست)، كانت على أهبة الإقلاع للتوجه إلى القاهرة، وتم وضع الطائرة بتصرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، ما أخر سفر الركاب لست ساعات، ووضعهم في قاعة الانتظار في المطار إلى حين تأمين طائرة بديلة. وقد حمّل بيان للقصر الجمهوري المسؤولين عن شركة «ميدل إيست» تبعات ما حصل.
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على أن «موضوع (طائرة) الميدل إيست المركّب يستحق التحقيق»، معتبراً أن «رأس الدولة عندما يشوّه بهذا الشكل، يصبح الأمر تعرضا لجميع اللبنانيين، ومن يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط، ويجب أن يحاسب لأن هذا الأمر لم يعد حرية تعبير».
من جهته، رأى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، أن «تحرك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التلقائي في شأن ما حصل في مطار بيروت الدولي، يأتي حفاظا على مصالح لبنان العليا، والذي برره القاضي بيتر جرمانوس بالخرق الأمني على الرئاسة، عن طريق تسريب تفاصيل الرحلة الجوية ومسارها ومواقيتها والطائرة المستخدمة وفقا للإجراءات الأمنية واللوجيستية المعتمدة من دوائر القصر وأمنه»، لافتاً إلى أن «التحقيق أصبح في عهدة القضاء المختص».
وقال جريصاتي في بيان: «ثمة خلل خطير حصل في حركة الركاب المسافرين في هذا اليوم، ما استدعى بيانات توضيحية من شركة طيران الشرق الأوسط، بعد أن أصدر المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيانا مقتضبا عما حصل»، مبدياً أسفه لما سماها «حملة أضاليل وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، إن لجهة تحميل الوفد الرئاسي مسؤولية ما حصل من ارتكابات أو إرباكات، أو إيراد أسماء الوفد المرافق والأعداد المتضاربة والصفات»، مشيراً إلى أن «الرئيس والوفد المرافق، استقلا طائرة كانت موضوعة في تصرفهم ومجهزة وغير معدة لنقل سواهم من الركاب المسافرين».