الميليشيات ترفع أسعار الوقود وتعيق تدفق السلع إلى صنعاء

بينما فرضت الميليشيات الحوثية، أمس، زيادة جديدة في أسعار الوقود، أفاد تجار في صنعاء بأن الجماعة واصلت عرقلة وصول السلع والبضائع إلى المنافذ الجمركية غير القانونية، في سياق مساعيها لمضاعفة معاناة السكان وجني المزيد من الأموال والإتاوات لتمويل مجهودها الحربي.
جاء ذلك في وقت أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، التزام الحكومة الشرعية العمل مع المنظمات الدولية والشركاء في تطوير استراتيجياتها وخططها لإنهاء سوء التغذية، وذلك خلال مشاركته أمس، في نيويورك في فعالية يستضيفها وفد المملكة المتحدة بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية تحت عنوان «معالجة سوء التغذية في اليمن» على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حين أشار اليماني إلى أن الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن جميع اليمنيين في جميع أنحاء اليمن قال إنها تعمل على تسهيل وصول جميع المساعدات إلى كل المناطق، وإن معاناة اليمنيين في ظل تعنت الميليشيا الحوثية المستمرة تحتّم على كل وكالات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية رفع مستوى التنسيق على الأصعدة كافة.
وكشف الوزير اليمني عن تأثر الخدمات الصحية بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة لممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية وإعاقتهم وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي عطّلت عمل الكثير من المرافق الصحية مسببةً الموت للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.
وفي تصريحات اليماني التي نقلتها وكالة «سبأ» الحكومية، طالب جميع الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة والمانحين المحتملين الآخرين بتكثيف الجهود لمعالجة سوء التغذية في اليمن.
في غضون ذلك، فرضت الميليشيات الحوثية في صنعاء زيادة جديدة في أسعار الوقود، وحسب ما أكده شهود لـ«الشرق الأوسط» أقرّت بيع الصفيحة سعة 20 لتراً من البنزين بسعر 13 ألف ريال في المحطات الاعتيادية، (الدولار بنحو 650 ريالاً) بدلاً من السعر السابق الذي فرضته وهو 8 آلاف ريال.
وتسببت الجماعة في إحداث أزمة واسعة في الوقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بعدما منعت المئات من الناقلات من الوصول واحتجزتها في محافظة البيضاء، لجهة سعيها إلى فرض إتاوات جديدة على ملاكها مقابل السماح لها بمواصلة التحرك إلى صنعاء وبقية المناطق. واتهم تجار في صنعاء، الجماعة الحوثية بأنها تتعمد تأخير وصول الشاحنات الناقلة للبضائع في نقاط التفتيش ومنافذها الجمركية غير القانونية، وهو الأمر الذي يهدد وصول السلع الأساسية في الوقت المناسب ويؤدي -على حد قولهم- إلى إحداث عجز في المعروض من السلع.
كانت الغرفة التجارية في صنعاء قد اتهمت الميليشيات في بيان سابق بابتزاز التجار من خلال استحداث منافذ جمركية وفرض رسوم غير قانونية على شحنات تجارية تم دفع رسومها في عدن وبقية منافذ الحكومة. وذكرت الغرفة أن عناصر الميليشيات يقومون في مناطق سيطرتهم بتنزيل البضائع من الشاحنات في النقاط التابعة لهم وإعادة معاينتها بدافع الابتزاز وللحصول على المال، مشيرةً إلى أن هذا السلوك الحوثي يدفع أسعار السلع إلى الارتفاع من خلال الرسوم المفروضة على شحنات التجار. وطالب التجار في صنعاء بـ«إزالة المعوقات أمام القطاع التجاري والكف عن الممارسات التي تعيق انسياب السلع إلى الأسواق وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار».
ومنذ انقلاب الجماعة على الشرعية سعت إلى فرض إتاوات دورية على كبار التجار في سياق ما تسميه «دعم المجهود الحربي»، كما قامت بفرض زيادات غير قانونية في الضرائب والجمارك التي تجبي عائداتها من أجل خدمة مشروعها وإثراء قادتها.