«البصرة» في دائرة الاهتمام مجدداً... و95 ألف إصابة بتلوث مائها

مقترح نيابي لتشكيل مجلس أعلى لإعمارها

عاد ملف البصرة ومشكلاتها المتعلقة بتراجع الخدمات والإصابات الناجمة عن تلوث المياه إلى دائرة الاهتمام مجددا بعد أن استضاف مجلس النواب في جلسته، أمس، وزراء الموارد المائية والبلديات والصحة وتقديم عدد من نواب البصرة مقترح تشكيل مجلس أعلى لإعمارها، إضافة إلى إعلان مفوضية حقوق الإنسان في البصرة عن وصول حالات التسمم بالمياه الملوثة بين السكان إلى 95 ألف إصابة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم الشروحات التي قدمها الوزراء الثلاثة لم تتعد حدود تقديم الأسباب والمبررات السابقة المسؤولة عن مشكلة البصرة، المتعلقة بالإهمال وقلة التخصيصات وضعف الإدارة التي ارتبطت بمعظم المشاريع». وجاء في نص الوثيقة المقترحة للقانون التي وقعها، أمس، عدد من أعضاء مجلس النواب عن البصرة «نقترح تشريع قانون تشكيل المجلس الأعلى لإعمار البصرة يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون برئاسة محافظ البصرة وبعضوية وكلاء الوزارات كافة».
وعن اختصاصات مجلس الإعمار المقترح، تقول الوثيقة إنه «يختص بتقديم الخطط للمشاريع التنموية والاستراتيجية وحل مشكلاتها ويمول من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار والجباية الداخلية والرسوم في المحافظة ويخضع لرقابة مجلس النواب». ويشترط المقترح أن «يقدم المجلس خطة عمل استراتيجية لمدة خمس سنوات وله حق التعاقد مع مجلس استشاري عالمي مختص في المجالات التنموية والتخطيط وإعداد الدراسات التي من شأنها حل مشكلات البصرة».
وكانت المظاهرات الاحتجاجية في البصرة انطلقت مطلع يوليو (تموز) الماضي وانتهت بإحراق مقرات الأحزاب و«الحشد» والقنصلية الإيرانية في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ورغم الاهتمام الحكومي الاستثنائي بملف البصرة، وتدخل مرجعية النجف الدينية وقيامها بإصلاح ونصب محطات تحلية المياه، فإن حالات التلوث والإصابة بأمراض الإسهال والمغص المعوي ما زالت متواصلة، وقد أعلن مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، أن «عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في البصرة وصل إلى 95 ألف حالة تسمم». وأوضح التميمي في بيان أمس، أن «هناك حالات أخرى لم تراجع المستشفيات وإنما اعتمدت على العلاجات المنزلية»، مكررا مناشدته إلى الحكومة المركزية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ«اتخاذ مواقف سريعة وواضحة اتجاه الموضوع».
وخرج المئات، أمس، في مسيرة احتجاجية في البصرة، انطلاقاً من ساحة العروسة في منطقة الطويسة ووصولاً إلى ساحة عبد الكريم قاسم، مطالبين بإجراء إصلاحات للنظام السياسي وتطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعاطلين وتحسين الخدمات الأساسية، وبخاصة معالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه.
وقالت مصادر أمنية أمس، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات أطلقوا النار، أمس، على ناشطة مدنية تترأس لدى مرورها بسيارتها في منطقة العباسية وسط البصرة، وأدى إلى مقتلها، فيما لاذ المسلحون بالفرار.
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، أمس، أن أغلب مشكلات البصرة تتعلق بغياب المراقبة الميدانية للوزراء والمسؤولين في الدوائر المحلية. وقال طعمة في بيان إن «مجريات جلسة استضافة الوزراء المعنيين في البرلمان أكدت أن غياب المراقبة الميدانية للوزراء ومسؤولي الدوائر المحلية شكل سبباً مهماً لأزمة مياه الشرب في البصرة وكان بالإمكان اتخاذ إجراءات غير مكلفة تسهم بتقليل الأزمة إلى مستوى يقارب 40 في المائة من تقليل الأضرار». وأضاف طعمة، أن «مشكلة الترسبات ونبات الشمبلان في القناة وأحواض التخزين لم يلتفت لمعالجتها إلا بعد تصاعد مطالب المواطنين، ومشكلة صيانة وإدامة محطات الضخ الأربع على القناة والتلكؤ في معالجتها رغم سهولة الإجراءات وقلة التكاليف».