رابطة العالم الإسلامي تطلق نظام التعيين المطوّر لـ«الحلال»

حددت إيميلاً خاصاً للتواصل مع الشركات والمراكز الاسلامية

شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
TT

رابطة العالم الإسلامي تطلق نظام التعيين المطوّر لـ«الحلال»

شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)
شعار رابطة العالم الإسلامي («الشرق الأوسط»)

أطلقت رابطة العالم الإسلامي نظام التعيين المطوّر لــ«الحلال»، الذي يضمن التزام جميع منتجات (الذبح الحلال) التي يتم تصديرها إلى السعودية وعدد من الدول الإسلامية ودول الأقليات، بمعايير الشريعة الإسلامية.
وسيمثل النظام العالمي الذي تم إطلاقه اليوم (الثلاثاء)، أعلى المعايير في مجال الحلال وسيتم الإشراف عليه بواسطة رابطة العالم الإسلامي وهي المنظمة الوحيدة في السعودية وعدد من الدول الإسلامية المخوّلة بمراقبة الحلال.
وسبق أن نوّه مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ بالجهود المتميزة لرابطة العالم الإسلامي في هذا المجال، فيما وقّعت الرابطة عدة اتفاقيات في هذا الشأن مع عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.
وفي تعليقه على نظام التعيين المطوّر للحلال، قال المتحدث الرسمي لرابطة العالم الاسلامي عادل الحربي، إن الرابطة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص واعتماد المراكز الإسلامية وشركات الفحص حول العالم في مجال الحلال، مضيفاً: «نتشرف ببدء هذا النظام حيث يمكن التواصل على الايميل الخاص [email protected]».
يذكر أن إقرار رابطة العالم الاسلامي جهةً شرعيةً وحيدة معتمدة لتصدير "الحلال" للمملكة، جاء صدور أمر سامٍ بحصر إصدار شهادات الحلال على الرابطة؛ لما تتمتع به من علاقات دولية، ولخبرتها في التنسيق والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، ولتحقيقها الضوابط الشرعية في إنتاج وتصنيع وتسويق الحلال.
وكانت هيئة كبار العلماء، أصدرت عبر اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، برئاسة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؛ فتوى بأن الجهة المسؤولة عن ذبح الحلال المستورد إلى المملكة هي رابطة العالم الإسلامي التي تعد أقدم منظمة إسلامية تعمل في مجال الحلال والأغذية، وتملك رصيد خبرة تتجاوز 30 عامًا، ولديها مكاتب وشركاء ومراكز إسلامية حول العالم.
وحذرت الرابطة مما تمارسه بعض الهيئات والشركات والمؤسسات والمراكز في هذا المجال من تضليل وسياق معلومات غير صحيحة بغية الاستقطاب غير المشروع فضلاً عن عدم تخصصها الشرعي، مؤكدة أنها ستواصل كشف التجاوزات عند الاقتضاء.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.