رئيس وزراء السويد يخسر ثقة البرلمان

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء السويد يخسر ثقة البرلمان

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)

صوتت المعارضة السويدية من يمين الوسط واليمين المتطرف على إقالة رئيس الحكومة ستيفان لوفن في اقتراع حول حجب الثقة اليوم (الثلاثاء)، بعد إخفاق كتلتي اليسار واليمين في تحقيق غالبية في الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وصوت 204 نواب من بين 349 لإقالة لوفن مقابل 142 صوتوا لبقائه.
وقال رئيس «التحالف» المعارض أولف كريسترسون في البرلمان قبل لحظات على التصويت إن «السويد تحتاج لحكومة جديدة تتمتع بدعم سياسي واسع لتنفيذ إصلاحات».
وسيستمر لوفن على رأس الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وهو ما يمكن أن يستغرق أسابيع.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان أندرياس نورلن قادة الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان في الأيام المقبلة لمناقشة تكليف رئيس وزراء يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويتوقع أن يقوم نورلن بتكليف كريسترسون، لكن «التحالف» المعارض لا يحظى بغالبية في البرلمان، واستبعد حتى الآن أي تعاون مع حزب «ديمقراطيو السويد» اليميني المتطرف والمعادي للهجرة.
تشغل كتلة لوفن وهي من تيار اليسار، 144 مقعدا في البرلمان الجديد، أي ما يزيد بمقعد فقط عن «التحالف» الذي يضم أربعة أحزاب من يمين الوسط.
وتضم كتلة اليسار الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر اللذين حكما بدعم غير رسمي من حزب اليسار الشيوعي السابق منذ 2014.
وحقق الاشتراكيون الديمقراطيون أسوأ نتيجة انتخابية لهم في أكثر من قرن، لكنهم ما زالوا أكبر الأحزاب في السويد ويتقدمون على حزب الوسط بزعامة كريسترسون و«ديمقراطيو السويد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.