رئيس وزراء السويد يخسر ثقة البرلمان

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء السويد يخسر ثقة البرلمان

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ونائبته إيزابيلا لوفين يتابعان عملية التصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان السويدي (أ.ف.ب)

صوتت المعارضة السويدية من يمين الوسط واليمين المتطرف على إقالة رئيس الحكومة ستيفان لوفن في اقتراع حول حجب الثقة اليوم (الثلاثاء)، بعد إخفاق كتلتي اليسار واليمين في تحقيق غالبية في الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وصوت 204 نواب من بين 349 لإقالة لوفن مقابل 142 صوتوا لبقائه.
وقال رئيس «التحالف» المعارض أولف كريسترسون في البرلمان قبل لحظات على التصويت إن «السويد تحتاج لحكومة جديدة تتمتع بدعم سياسي واسع لتنفيذ إصلاحات».
وسيستمر لوفن على رأس الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وهو ما يمكن أن يستغرق أسابيع.
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان أندرياس نورلن قادة الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان في الأيام المقبلة لمناقشة تكليف رئيس وزراء يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويتوقع أن يقوم نورلن بتكليف كريسترسون، لكن «التحالف» المعارض لا يحظى بغالبية في البرلمان، واستبعد حتى الآن أي تعاون مع حزب «ديمقراطيو السويد» اليميني المتطرف والمعادي للهجرة.
تشغل كتلة لوفن وهي من تيار اليسار، 144 مقعدا في البرلمان الجديد، أي ما يزيد بمقعد فقط عن «التحالف» الذي يضم أربعة أحزاب من يمين الوسط.
وتضم كتلة اليسار الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر اللذين حكما بدعم غير رسمي من حزب اليسار الشيوعي السابق منذ 2014.
وحقق الاشتراكيون الديمقراطيون أسوأ نتيجة انتخابية لهم في أكثر من قرن، لكنهم ما زالوا أكبر الأحزاب في السويد ويتقدمون على حزب الوسط بزعامة كريسترسون و«ديمقراطيو السويد».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».