رئيس جيبوتي: فتحنا صفحة جديدة مع إريتريا بمساعدة الرياض

جيلة لـ {الشرق الأوسط}: السعودية من ركائز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة

صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)
صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)
TT

رئيس جيبوتي: فتحنا صفحة جديدة مع إريتريا بمساعدة الرياض

صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)
صورة للقاء التاريخي بين الرئيس الجيبوتي ورئيس دولة إريتريا في جدة الأسبوع الماضي (واس)

أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، أن السعودية لعبت دوراً أصيلاً في تطبيع العلاقة بين بلاده وإريتريا، لفتح صفحة جديدة في الإخاء وخلق رغبة جادة في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف بين البلدين، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، مؤكداً أن السعودية من ركائز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال الرئيس الجيبوتي في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الاتفاق الإثيوبي الإريتري الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة أخيراً يشكل أساساً ملائماً لإحلال سلام شامل ودائم بين البلدين، وطي صفحة العداء الطويل بينهما.
وأضاف جيلة أن بلاده ستستمر شريكاً فاعلاً مع السعودية في الجهود الهادفة إلى زيادة مستوى الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم.
ونوّه بأن الرياض تقوم بدور محوري على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، ولها مواقف مشهودة في مساندة الدول الشقيقة، التي تشهد أزمات كاليمن الذي هبت المملكة لنجدته وإنقاذه وإعادة الشرعية إليه، انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية.
وفيما يلي نص الحوار:
- ماذا حملت زيارتكم الأخيرة إلى السعودية وما هي أهم الموضوعات التي بحثتموها مع خادم الحرمين الشريفين؟
- حقيقة زيارتنا للسعودية الشقيقة، أتت تلبية لدعوة كريمة تلقيتها من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، فإن الزيارة تندرج في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين البلدين، وهي كذلك، انعكاس للروابط التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين وعلاقاتنا أصبحت اليوم أكثر متانة واستراتيجية في الجوانب كافة.
- أتت زيارتكم بعد يوم من توقيع سلام بين إثيوبيا وإريتريا برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة في مدينة جدة، كيف ترون تأثير هذا الاتفاق على جيبوتي؟
- رحبنا بهذا الاتفاق الذي يشكل أساساً ملائماً لإحلال سلام شامل ودائم بين البلدين، وطي صفحة العداء الطويل بينهما، وعبرنا عن دعمنا وإشادتنا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الصدد، كما أكدنا أن هذه المبادرة الكريمة ليست مجرد التزام من الشقيقة السعودية من أجل نشر السلام والاستقرار في القرن الأفريقي فحسب، بل تهدف للوصول إلى سلام دائم بين إثيوبيا وإريتريا بمباركة دولية، وهو ما يؤكد أن المملكة من ركائز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وسنستمر شريكاً فاعلاً مع المملكة في الجهود الهادفة إلى زيادة مستوى الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم.
- شهدت جدة أخيراً جهوداً سعودية لاحتواء الخلاف الجيبوتي الإريتري وإعادة العلاقة إلى وضعها الطبيعي، كيف ترون مستقبل علاقة البلدين بعد هذه المصالحة؟
- ظل الفتور يسود علاقات البلدين طوال العقد المنصرم، ولكننا الآن دخلنا مرحلة تطبيع العلاقات وإعادتها للوضع الطبيعي بفضل مساعدة الإخوة في السعودية ودول المنطقة.
وأستطيع القول إنه يوجد حسن نية ورغبة جادة في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف بين البلدين، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار والتنمية في بلدينا والمنطقة على حد سواء، وكان لقائي بالأخ أسياس أفورقي رئيس إريتريا في مدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبجهود وتنسيق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مرحلة وصفحة جديدة في الإخاء.
- كيف تصفون العلاقات السعودية - الجيبوتية؟
- العلاقات الجيبوتية - السعودية، أخوية متينة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وتقوم على أسس راسخة من التفاهم والثقة المتبادلة.
ويوجد تشاور مستمر وتنسيق دائم بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، كما توجد آليات مشتركة تعنى بتفعيل التعاون الثنائي من قبيل اللجنة الجيبوتية السعودية المشتركة التي تمثل إطاراً عاماً يندرج تحته التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، ومجلس الأعمال المشترك الذي يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين.
والسعودية تقوم بدور محوري على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، ولها مواقف مشهودة في مساندة الدول الشقيقة التي تشهد أزمات كاليمن الذي هبت المملكة لنجدته وإنقاذه وإعادة الشرعية إليه، انطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه الأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية.
- برأيكم ما هي أهم التحديات والقضايا الملحة الماثلة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة؟
- تعيش الأمة العربية والإسلامية واقعاً مريراً وأوضاعاً مضطربة غير مسبوقة، ما أفرز تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية جمة، ومن النكبات في هذا السياق، المنعطف الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية، بعد إعلان الإدارة الأميركية القدس الشريف عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، في خطوة تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والحلول السلمية المطروحة. وعلاوة على ذلك، لا يزال التهديد الذي تشكله التنظيمات الإرهابية قائماً في المنطقة والعالم أجمع، وأعتقد أنه لا بد من تبني أنجع السبل العملية بغية التصدي لتلك التحديات الخطيرة التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
ونحن في جيبوتي نجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للمأساة في سوريا هو الحل السلمي، الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة البلاد، ويصون استقلالها ويعيد لها الأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بليبيا والعراق، فإننا نتابع باهتمام، التطورات في هذين البلدين الشقيقين، ونأمل أن يسود المنطق السليم. كما نعبر عن قلقنا العميق من الاشتباكات في طرابلس وندعو إلى وقفها، والعمل على إعادة الهدوء والشروع في حوار سلمي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.