الجيش اليمني يستدعي قوات خاصة استعداداً للحسم في الحديدة

متحدث عسكري يؤكد فرار 29 قيادياً انقلابياً وخبراء إيرانيين باتجاه صعدة

شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يستدعي قوات خاصة استعداداً للحسم في الحديدة

شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)

استدعى الجيش اليمني قوات خاصة للتمركز على تخوم الحديدة، من أجل تنفيذ مهام قتالية أثناء التقدم نحو مركز المدينة الساحلية، ومواجهة قناصة الميليشيات الانقلابية المنتشرين على أسطح المباني العالية.
ويأتي استدعاء القوات الخاصة بالتزامن مع سيطرة الجيش الوطني على منطقة «كيلو 16» والتحكم في الطريق الإسفلتي الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء، إضافة إلى سيطرة الجيش على «معسكر الدفاع الجوي» الذي يقع شرق الحديدة، وهو ما دفع الميليشيات الانقلابية إلى تهريب 29 من قيادات الصف الأول من المدينة، مع إخراج نحو 20 خبيراً إيرانياً وآخرين ينتمون إلى «حزب الله» باتجاه حجة وصعدة، بحسب العميد عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني.
وقال مجلي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن القوة التي جرى استدعاؤها مدربة على أحدث التقنيات والعمليات القتالية، ومكلفة بطرد الميليشيات في الأجزاء الداخلية من المدينة، والاشتباك مع القناصة، كما أن لديها قدرات عالية للأعمال القتالية داخل الأحياء والشوارع، موضحاً أن ما جرى رصده من عمل استخباراتي وما جمع من معلومات من داخل المدينة عبر عناصر متعاونة وموالية للحكومة الشرعية، يؤكد فرار نحو 29 من قيادات الصف الأول للميليشيات وخبراء إيرانيين وآخرين من «حزب الله».
وعزا المتحدث باسم الجيش فرار هذه القيادات والخبراء إلى ما يحققه الجيش من انتصارات متواصلة في مركز مديرية باقم وكتاف، وما نتج عنه من سيطرة كاملة على سلسلة الجبال الرئيسية مع تقدم باتجاه سلسلة جبال مران، مشيراً إلى أن السيطرة على هذه الجبال تسهم في التحكم في مجريات المعارك، إضافة إلى ما يتحقق في الساحل الغربي؛ خصوصاً بعد السيطرة على «معسكر الدفاع الجوي» الذي يقع شرق مدينة الحديدة، ويتحكم بالطريق الشرقي الرئيس للمدينة، والسيطرة عليه من قبل الجيش الذي يعمل على تحويله إلى إدارة العمليات القتالية والتدريب وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات الانقلابية، ونقطة انطلاق رئيسية لعملية تحرير الحديدة ومينائها الرئيس. ولفت المتحدث إلى أن الجيش عثر على ذخائر وأسلحة متنوعة، وألغام مضادة للدبابات والمدرعات والأفراد، وجميع هذه الأسلحة نهبتها الميليشيات الانقلابية من مخازن القوات المسلحة في وقت سابق، وخزّنتها في مواقع مختلفة.
وتطرق العميد مجلي إلى أن عمليات تهريب السلاح من الانقلابيين ما زالت مستمرة، ما دام ميناءا الحديدة والصليف في قبضة الميليشيات التي تستفيد بشكل كبير منهما. ودلل على استمرار عمليات التهريب بأن الميليشيات لا تزال تطلق، حتى الآن، الصواريخ الباليستية من محافظة صعدة باتجاه المدن الآهلة بالسكان داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية، مؤكداً رصد تهريب أسلحة عبر ميناء الحديدة والتعامل معها بشكل سريع.
وعن عملية تحرير الحديدة، قال مجلي، إن الجيش يتقدم في منطقة «كيلو 16» والمزارع القريبة منه ومناطق في الجهة الشرقية المحاذية للساحل الغربي في اتجاه زبيد، والحسينية، والدريهمي، والتحيتا، مؤكداً عدم وجود أي تأخير في عملية تحرير الحديدة، وإن وجد فهو عائد لنواحي عسكرية، ولاستكمال متطلبات المعركة التي يخوضها الجيش أثناء التقدم، للنظر في الجاهزية القتالية.
وبيّن أن الميليشيات الانقلابية تتخذ من المباني مواقع لتمركز القناصة لضرب الأهداف المتحركة، كما تجبر المواطنين في أطراف مدينة الحديدة على البقاء في منازلهم، وتحويل تلك المواقع دروعاً لحمايتهم من تقدم الجيش، مشدداً على أن الجيش تعامل مع هذه المعضلة من خلال إيجاد ممرات آمنة لتحرك المواطنين.
وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، تواصلت المعارك بين الجيش الوطني والميليشيات. وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، طبقا لما نقل عنه المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن «قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية، من تمشيط عدد من المناطق المحيطة بمركز مديرية باقم، ومنها جبل رأس وجبل عرف وشيحاط ومزارع آل صره وقرى آل مغرم والمناطق المحيطة بها».
وذكر أن «المعارك ضد ميليشيات الحوثي لا تزال مستمرة في الجهة الشرقية لمركز مديرية باقم حيث تمكنت قوات الجيش من تحرير جبال الرأس وجبال الأسود وصولاً إلى تحرير مزارع الرمان والعنب المحيطة بمركز المديرية»، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن «مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادات بارزة، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وأشار إلى أن «قوات الجيش الوطني عثرت على أكثر من ثلاثين جثة تابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية متناثرة في المزارع والجبال التي جرى تمشيطها، خلفتها ميليشيات الحوثي وراءها قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الجيش».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.