الجيش اليمني يستدعي قوات خاصة استعداداً للحسم في الحديدة

متحدث عسكري يؤكد فرار 29 قيادياً انقلابياً وخبراء إيرانيين باتجاه صعدة

شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يستدعي قوات خاصة استعداداً للحسم في الحديدة

شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
شاب يحمل علم اليمن خلال الاحتفال بالذكرى الـ56 لثورة «26 سبتمبر» بمدينة تعز أمس (أ.ف.ب)

استدعى الجيش اليمني قوات خاصة للتمركز على تخوم الحديدة، من أجل تنفيذ مهام قتالية أثناء التقدم نحو مركز المدينة الساحلية، ومواجهة قناصة الميليشيات الانقلابية المنتشرين على أسطح المباني العالية.
ويأتي استدعاء القوات الخاصة بالتزامن مع سيطرة الجيش الوطني على منطقة «كيلو 16» والتحكم في الطريق الإسفلتي الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء، إضافة إلى سيطرة الجيش على «معسكر الدفاع الجوي» الذي يقع شرق الحديدة، وهو ما دفع الميليشيات الانقلابية إلى تهريب 29 من قيادات الصف الأول من المدينة، مع إخراج نحو 20 خبيراً إيرانياً وآخرين ينتمون إلى «حزب الله» باتجاه حجة وصعدة، بحسب العميد عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني.
وقال مجلي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن القوة التي جرى استدعاؤها مدربة على أحدث التقنيات والعمليات القتالية، ومكلفة بطرد الميليشيات في الأجزاء الداخلية من المدينة، والاشتباك مع القناصة، كما أن لديها قدرات عالية للأعمال القتالية داخل الأحياء والشوارع، موضحاً أن ما جرى رصده من عمل استخباراتي وما جمع من معلومات من داخل المدينة عبر عناصر متعاونة وموالية للحكومة الشرعية، يؤكد فرار نحو 29 من قيادات الصف الأول للميليشيات وخبراء إيرانيين وآخرين من «حزب الله».
وعزا المتحدث باسم الجيش فرار هذه القيادات والخبراء إلى ما يحققه الجيش من انتصارات متواصلة في مركز مديرية باقم وكتاف، وما نتج عنه من سيطرة كاملة على سلسلة الجبال الرئيسية مع تقدم باتجاه سلسلة جبال مران، مشيراً إلى أن السيطرة على هذه الجبال تسهم في التحكم في مجريات المعارك، إضافة إلى ما يتحقق في الساحل الغربي؛ خصوصاً بعد السيطرة على «معسكر الدفاع الجوي» الذي يقع شرق مدينة الحديدة، ويتحكم بالطريق الشرقي الرئيس للمدينة، والسيطرة عليه من قبل الجيش الذي يعمل على تحويله إلى إدارة العمليات القتالية والتدريب وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات الانقلابية، ونقطة انطلاق رئيسية لعملية تحرير الحديدة ومينائها الرئيس. ولفت المتحدث إلى أن الجيش عثر على ذخائر وأسلحة متنوعة، وألغام مضادة للدبابات والمدرعات والأفراد، وجميع هذه الأسلحة نهبتها الميليشيات الانقلابية من مخازن القوات المسلحة في وقت سابق، وخزّنتها في مواقع مختلفة.
وتطرق العميد مجلي إلى أن عمليات تهريب السلاح من الانقلابيين ما زالت مستمرة، ما دام ميناءا الحديدة والصليف في قبضة الميليشيات التي تستفيد بشكل كبير منهما. ودلل على استمرار عمليات التهريب بأن الميليشيات لا تزال تطلق، حتى الآن، الصواريخ الباليستية من محافظة صعدة باتجاه المدن الآهلة بالسكان داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية، مؤكداً رصد تهريب أسلحة عبر ميناء الحديدة والتعامل معها بشكل سريع.
وعن عملية تحرير الحديدة، قال مجلي، إن الجيش يتقدم في منطقة «كيلو 16» والمزارع القريبة منه ومناطق في الجهة الشرقية المحاذية للساحل الغربي في اتجاه زبيد، والحسينية، والدريهمي، والتحيتا، مؤكداً عدم وجود أي تأخير في عملية تحرير الحديدة، وإن وجد فهو عائد لنواحي عسكرية، ولاستكمال متطلبات المعركة التي يخوضها الجيش أثناء التقدم، للنظر في الجاهزية القتالية.
وبيّن أن الميليشيات الانقلابية تتخذ من المباني مواقع لتمركز القناصة لضرب الأهداف المتحركة، كما تجبر المواطنين في أطراف مدينة الحديدة على البقاء في منازلهم، وتحويل تلك المواقع دروعاً لحمايتهم من تقدم الجيش، مشدداً على أن الجيش تعامل مع هذه المعضلة من خلال إيجاد ممرات آمنة لتحرك المواطنين.
وفي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، تواصلت المعارك بين الجيش الوطني والميليشيات. وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، طبقا لما نقل عنه المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن «قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية، من تمشيط عدد من المناطق المحيطة بمركز مديرية باقم، ومنها جبل رأس وجبل عرف وشيحاط ومزارع آل صره وقرى آل مغرم والمناطق المحيطة بها».
وذكر أن «المعارك ضد ميليشيات الحوثي لا تزال مستمرة في الجهة الشرقية لمركز مديرية باقم حيث تمكنت قوات الجيش من تحرير جبال الرأس وجبال الأسود وصولاً إلى تحرير مزارع الرمان والعنب المحيطة بمركز المديرية»، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن «مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادات بارزة، فيما تمكن الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وأشار إلى أن «قوات الجيش الوطني عثرت على أكثر من ثلاثين جثة تابعة لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية متناثرة في المزارع والجبال التي جرى تمشيطها، خلفتها ميليشيات الحوثي وراءها قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الجيش».


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.