إضراب شامل يشل مؤسسات «أونروا» في قطاع غزة

إضراب شامل يشل مؤسسات «أونروا» في قطاع غزة

دعوات لحل أزمة الوكالة وجهود لتوفير شبكة أمان مالي لها
الثلاثاء - 15 محرم 1440 هـ - 25 سبتمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14546]
موظفون في {أونروا} أمام المكتب الإقليمي للوكالة في مدينة غزة خلال الإضراب
غزة: «الشرق الأوسط»
شهدت مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الاثنين، إضرابا شاملا في كافة مرافق المنظمة الأممية ومقراتها في قطاع غزة، دعا له اتحاد الموظفين، رفضا لسياسات تقليص الخدمات والتنكر لحقوق الموظفين، وتعمد فصل المئات من الموظفين من دون أي مبرر.

وأغلق حراس المدارس والعيادات الطبية ومقرات أخرى تتبع للأونروا، وتضم نحو 13 ألف موظف، أبوابها أمام الطلاب واللاجئين البالغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف لاجئ. فيما احتشد العشرات من الموظفين أمام المقر الرئيسي للمنظمة الأممية في مدينة غزة، ورفعوا يافطات تطالب بتأمين لقمة عيش أبنائهم ومنع فصلهم أو إنهاء خدماتهم، رافعين «الزي البرتقالي» وعليه «حبل مشنقة»، في إشارة إلى تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للإعدام، في حال استمرت التقليصات والتنكر لحقوقهم.

وقال اتحاد الموظفين العاملين في الأونروا، إن الإضراب جاء كخطوة تصعيدية جديدة، بعد أن أغلقت إدارة المنظمة كل أبواب الحوار، بشأن تجاوز الأزمة المتعلقة بقضية 956 موظفا ونقل غالبيتهم إلى دوام جزئي.

وأشار الاتحاد في بيان له، إلى محاولات إدارة أونروا إعادة التشكيل الصفي، الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين الذين يعملون بشكل يومي، عدا عن التهديد لمعلمي الدبلوم والتقاعد الاستثنائي.

وبين الاتحاد أن جميع الموظفين في كافة الدوائر التابعة للأونروا، ليسوا في مأمن من تهديد الفصل أو التقليص، مشيرا إلى أنه سيعلن يوم الخميس المقبل، عن إجراءات نقابية غير مسبوقة تماثل حجم «جريمة فصل الموظفين». وفق بيانه.

وأعلن عن إيقاف العمل في «ألعاب الصيف»، قائلا إنه «لا يُعقل أن تحرم الإدارة الطفل الفلسطيني من الخدمات الأساسية في الرعاية النفسية، وتتوجه لإشغال الرأي العام في خدمات شكلية موسمية، جرت العادة أن تُـقدم في العطلة الصيفية».

ودعا الاتحاد إدارة الأونروا إلى المسارعة لنزع فتيل الأزمة أو تحمل تبعات تدهور الأمور.

ولجأت إدارة أونروا مؤخرا، إلى وقف تجديد عقود أكثر من 250 موظفا يعملون على برنامج الطوارئ، فيما تم إحالة 900 آخرين إلى الدوام الجزئي حتى نهاية العام الجاري. بينما يقول اتحاد العاملين إن هناك مخططا لفصل ألف موظف بشكل نهائي.

وقال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم الأونروا، إن الإجراء الذي اتخذ بشأن الموظفين، لا يستوجب هذا الإجراء النقابي الحاد، بإقفال كافة منشآت الأونروا وحرمان اللاجئين من الخدمات الأساسية، التي تشمل الخدمات التعليمية لأكثر من 260 ألف طالب وطالبة.

وناشد مشعشع، اتحاد الموظفين بالعودة إلى طاولة الحوار والتباحث حول عقود هؤلاء الموظفين، خاصة أن أكثر من نصفهم قدم طلبات للترك الطوعي الاستثنائي من الأونروا.

وبين أنه من أصل ألف موظف يعملون على نظام العقود الطارئة، التي تعتمد على تبرعات مباشرة لبرامجها، وكانت تأثرت بشكل حاد بسبب سحب التبرعات المالية، تم تثبيت ما يقارب من 300 على عقود ثابتة، وأكثر من 500 على عقود مؤقتة، في محاولة من الوكالة للتعامل مع تداعيات أسوأ أزمة تعيشها منذ نشأتها في العام 1950.

ودعا اتحاد العاملين إلى الالتفاف حول الأونروا في هذه اللحظات الحاسمة والصعبة، التي تهدد كيان الوكالة واستمراريته، أسوة بالدعم القوي الذي حصلت عليه من اتحادات العاملين في أقاليم عملياتها الأخرى.

وأوضح أن الاجتماع الهام الذي سيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سينظر في توفير الدعم للأونروا، ومواجهة عجزها المالي، والتحضير لأمان مالي وثبات للمؤسسة الدولية في العام 2019.

وتعاني الأونروا من أزمة مالية منذ أن جمدت الإدارة الأميركية مساعداتها التي تقدمها للمنظمة الأممية، وربط إعادة التمويل بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

وقال أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير، إن هناك تحركات فلسطينية - عربية جارية لضمان خروج المؤتمر الدولي، الذي سيعقد في نيويورك للدول المانحة، بتأمين شبكة أمان مالي دولية للأونروا

وشدد أبو هولي على ضرورة حفاظ الأونروا على مهامها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، تتحركان على مستويات سياسية ودبلوماسية لمواجهة القرارات الأميركية، التي تستهدف إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين والانقضاض على المشروع الوطني الفلسطيني.

وذكر أن الحراك الفلسطيني بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية وجامعة الدول العربية والدول المضيفة اللاجئين والدول المانحة، نجح في تقليص العجز المالي في ميزانية الوكالة إلى 186 مليون دولار، وتنامي الرفض الدولي لسياسة الابتزاز الأميركية التي تستهدف عمل أونروا والحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.
فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة