غوتيريش: 155 مليون طفل يعانون سوء التغذية المزمن في العالم

إطلاق آلية لمكافحة المجاعة بالتعاون مع «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت»

غوتيريش: 155 مليون طفل يعانون سوء التغذية المزمن في العالم
TT

غوتيريش: 155 مليون طفل يعانون سوء التغذية المزمن في العالم

غوتيريش: 155 مليون طفل يعانون سوء التغذية المزمن في العالم

بعد سنوات من تحقيق تقدم في مكافحة الجوع، تراجعت الإنجازات وازداد عدد من يعانون من نقص الغذاء ليصل إلى أكثر من 820 مليون شخص عام 2017.
وفي مؤتمر حول آلية العمل لمكافحة المجاعة بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء، ستستخدم الآلية أحدث التكنولوجيات المتطورة، بما فيها الذكاء الصناعي، بالتعاون مع شركات «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت» التي ساعدت في تطوير هذه الأدوات الجديدة. وعلى هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش: «في عالم الوفرة، لا يجد شخص بين كل تسعة أفراد ما يكفيه من طعام، ويعاني 155 مليون طفل من سوء التغذية المزمن ليواجهوا مخاطر أثر التقزم طيلة حياتهم». وأضاف في المناسبة التي عُقدت في المقر الرئيسي للأمم المتحدة قبيل أسبوع المداولات العامة للجمعية العامة: «نحن هنا اليوم معاً لأننا ملتزمون بإيجاد عالم خالٍ من الجوع. يتعين أن نتمكن من تحقيق هذا الهدف البسيط. من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة في المجال الزراعي، نستطيع كفالة حق الجميع في الغذاء». ولاحظ أن «العام الماضي واجه تهديداً خطيراً بالمجاعة لأكثر من 20 مليون شخص في أنحاء شمال شرقي نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن. وبفضل العمل العاجل تمكنّا من تجنب أسوأ الاحتمالات في هذه الدول الأربع».
وشرح أسباب تراجع جهود مكافحة الجوع، ومنها انتشار الصراعات وتنامي انعدام المساواة وآثار تغير المناخ، مؤكداً ضرورة أن تكون الاستجابة لأزمة الجوع متعددة الأوجه، بدءاً من المنع والعمل الإنساني إلى التنمية المستدامة. وقال أيضاً إن «آلية العمل لمكافحة المجاعة أداة جديدة مهمة، ستساعد في التنبؤ بالوضع وبالتالي منع انعدام الأمن الغذائي والمجاعة قبل انتشارهما. ستعطي الآلية صورة أكثر دقة عن انعدام الأمن الغذائي بما يدفع العمل المبكر من المانحين والوكالات الإنسانية لإنقاذ الأرواح ومنع وقوع مزيد من المعاناة. تتشارك الأمم المتحدة والبنك الدولي في ملكية الآلية بالتعاون من منظمات إنسانية تنموية وشركات التكنولوجيا والمجال الأكاديمي وقطاع التأمين وغيرهم».
وأشار غوتيريش إلى خطط زيادة برامج تحويل النقود وغيرها من سبل توجيه الموارد إلى النساء اللاتي يعانين بشكل غير متناسب في أوقات انعدام الأمن الغذائي. ولفت إلى أن «النساء قد يكنّ آخر من يأكل، قد يحصلن على مساعدات أقل بسبب التمييز. وعندما تكون النساء في أدوار صنع القرارات على كل المستويات تصبح الحلول أكثر فعالية. استهداف النساء بالدعم يؤثر بشكل أكبر على الأمن الغذائي للأسر والمجتمعات بأسرها». ورأى أنه «من خلال آلية العمل لمكافحة المجاعة، نجدد تعهدنا بعدم التسامح إطلاقاً مع حدوث المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد. نجدد تعهدنا بتوفير الطعام للجميع في عالمنا وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم».
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان «وضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم» قد أفاد بأن عدد الجياع في العالم سجل ارتفاعاً في 2017 للسنة الثالثة على التوالي، مصنفاً «تغير المناخ» كأحد «الأسباب الرئيسية للأزمات الغذائية الخطيرة». وهذا يعني أن واحداً من كل تسعة أشخاص في العالم لم يكن لديه الطعام الكافي في عام 2017. كما أفاد بأن «الجوع في العالم في تصاعد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ليعود إلى مستويات عقد مضى»، مضيفاً أنه «في حال لم نضاعف جهودنا قد نفوّت تماماً هدفنا بالقضاء على الجوع بحلول 2030». وخلص إلى أن 151 مليون طفل أقل من خمسة أعوام، أي 22% من إجمالي تعداد الأطفال في العالم يعانون ضعفاً في النمو، في حين يعاني 672 مليون شخص، أي 13% من إجمالي تعداد البالغين من البدانة. ولفت التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع عاد إلى مستواه «قبل عشر سنوات» ما يؤكد «انقلاب المسار التراجعي» الذي انطلق عام 2015.
وقال الدكتور فراس ياسين من منظمة الأغذية والزراعة، إنه «في مجال القضاء على الجوع، لا تزال الأدلة الجديدة تشير إلى ارتفاع معدلات الجوع في العالم وانعكاس اتجاهاتها، فبعد انخفاض دام لمدة طويلة، يقدر أن عدد الذين يعانون من النقص الغذائي قد ازداد عام 2017 ليصل إلى 821 مليون شخص بعد أن كان 804 ملايين شخص عام 2016. وفي مجال القضاء على سوء التغذية، نستطيع أن نقول إن هناك ركوداً عاماً».
وعن أسباب ارتفاع نسبة الجوع، قال إنه «بالإضافة إلى النزاعات والعنف، تشكل التقلبات والظواهر المناخية المتطرفة جزءاً من العوامل الرئيسة الكامنة وراء الارتفاع الأكبر في معدلات الجوع في العالم، وأحد الأسباب الرئيسة للأزمات الغذائية الشديدة».


مقالات ذات صلة

مبعوث أوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة

المشرق العربي أشخاص يمرون أمام المباني المدمَّرة في بلدة جوبر السورية بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق (أ.ف.ب)

مبعوث أوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (قناة القيادة العامة في سوريا عبر تلغرام)

بيدرسن يلتقي الشرع... ويشدد على «انتقال سياسي شامل»

ناقش أحمد الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».