أنقرة لتنفيذ عمليات شرق الفرات على غرار «درع الفرات» و«غصن الزيتون»

TT

أنقرة لتنفيذ عمليات شرق الفرات على غرار «درع الفرات» و«غصن الزيتون»

أعلنت تركيا عزمها اتخاذ «خطوة مهمة» تجاه مناطق شرق الفرات شمال سوريا، مشابهة لما قامت به في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، لتطهيرها من «التنظيمات الإرهابية»، وأنها تعول على دعم روسيا في هذا الاتجاه.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن خطوة بلاده تجاه مناطق شرق الفرات، ستكون شبيهة بالخطوات المتخذة في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، الواقعة غرب الفرات في الشمال السوري.
وأضاف إردوغان، في كلمة له خلال حفل عشاء نظمه وقف «توركن» الليلة قبل الماضية بمدينة نيويورك التي وصل إليها في وقت سابق، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: «لم نترك المدنيين في إدلب تحت رحمة النظام السوري، ومنعنا وقوع مجازر في تلك المدينة. الجهود التركية حالت دون وقوع كارثة».
وشدد الرئيس التركي على أن منظمات، مثل مجلس الأمن الدولي، التزمت الصمت إزاء ما يحدث في سوريا، كما فعلت سابقاً في البوسنة والهرسك وكوسوفو ورواندا واليمن وفلسطين. ولفت إلى أن «تركيا قدمت المساعدة لإخوانها السوريين الذين لجأوا إليها وفتحت أبوابها لهم، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية التي بذلتها لوضع حد للحرب في بلادهم».
وقال إردوغان، إنه مع الاعتراف بوجود اختلافات جدية في الرأي بين تركيا وكل من روسيا وإيران، فإن «العملية التي بدأناها معا في آستانة ساعدت في التخفيف من مشكلات إخواننا وأخواتنا السوريين. لم نترك المدنيين السوريين تحت رحمة نظام الأسد».
وفي السياق ذاته، قال إردوغان إن بلاده تنتظر دعما من روسيا لمحاربة ما سماه «التنظيمات الإرهابية»، مثل (حزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وذراعه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية).
وعبر الرئيس التركي، في مقال حول العلاقات التركية الروسية نشرته صحيفة «كوميرسانت» الروسية، أمس، عن أسفه لاستمرار الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة بشكل خاص لميليشيات الوحدات الكردية خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن «تركيا لم ولن تسمح في أي وقت من الأوقات، بوجود أي من الكيانات الإرهابية على حدودها». وكان إردوغان قد قال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في مطار أتاتورك في إسطنبول، قبل توجهه إلى مدينة نيويورك، إن المشكلة الأكبر بالنسبة لمستقبل سوريا حالياً، هي ما سماه «المستنقع الإرهابي المتنامي شرق الفرات» (في إشارة إلى مناطق سيطرة الوحدات الكردية في شمال سوريا)، تحت رعاية بعض حلفاء تركيا (قاصدا الولايات المتحدة).
وبشأن الاتفاق الروسي - التركي الأخير في مدينة سوتشي حول إدلب، قال إردوغان: «أعتقد بضرورة بقاء المعارضة السورية المعتدلة داخل إطار العملية السياسية، وهذا أمر مهم وضروري من أجل مواصلة العمل بلقاءات جنيف وآستانة».
ولفت إردوغان إلى أن بلاده رفضت مرارا المحاولات الرامية للقضاء على المعارضة السورية المعتدلة عن طريق وسمها بالإرهاب. وقال إن قوات المعارضة ستواصل بقاءها في المناطق الخاضعة لها، فيما ستعمل بلاده مع روسيا على تحديد الجماعات المتشددة، والعمل على وقف أنشطتها في هذه المنطقة.
وأضاف: «قرّرنا في سوتشي، إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والنظام. نمضي مع روسيا قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تطوير علاقاتنا على صعيد مشروعات الطاقة المشتركة والاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التعاون على الصعيدين الإنساني والثقافي».
إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية عن أن تركيا تقدمت بطلب إلى موسكو منذ أيام لمطالبة النظام السوري بالإسراع في إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي الموجودين في سجون النظام وأفرعه الأمنية، كبادرة حسن نية من جانب النظام تجاه اتفاق سوتشي حول إدلب، الذي عبر عن ترحيبه به عقب إعلان التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر بالمعارضة السورية، إن روسيا وعدت أنقرة بإقناع النظام السوري بالاستجابة للطلب دون شروط خلال الأيام المقبلة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».