المغرب: اتهامات متبادلة بين أكبر شريكين في الحكومة

شن نائب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة المغربية، سليمان العمراني، أمس، هجوماً حاداً على وزير الشباب والرياضة القيادي في حزب «التجمع الوطني للأحرار» رشيد الطالبي العلمي الذي اتهم «العدالة والتنمية» بأن لديه «مشروعاً لتخريب البلاد».
ووصف العمراني اتهامات العلمي لحزبه بأنها «مواقف خطيرة ومسيئة وغير مقبولة وتنتهك بشكل سافر ميثاق الأغلبية» الذي يعدّ حزبه من بين الموقعين عليه. وخاطبه متسائلاً: «لماذا أنتم باقون في حكومة يقودها حزب بالمواصفات التي ذكرت؟ ولماذا تبقى هذه الحكومة أصلا؟ شيء ما ليس على ما يرام». وطالبه بتوضيح ما إذا كان تصريحه «موقفاً شخصياً، رغم خطورته، أم هو موقف الحزب».
وكان العلمي اتهم «العدالة والتنمية» بالوقوف وراء الحملة التي تعرض لها حزبه، مشيراً إلى أن خصوم حزبه «انخرطوا في عملية التشكيك في المؤسسات المنتخبة من برلمان ومجالس جماعية (بلديات) وغيرها منذ 2010، إلى أن أخفقوا في الحصول على عدد المقاعد الذي كانوا يمنون النفس به، حتى يتسنى لهم الدخول في الجزء الثاني من برنامجهم التخريبي». وعُدّت تصريحاته مؤشراً على وجود تصدع كبير داخل الأغلبية الحكومية.
وانتقد العلمي الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الصيفي لشبيبة الحزب الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في مراكش، النظام التركي ورئيسه رجب طيب إردوغان. وقال إن إردوغان هو من تسبب في انهيار الليرة التركية و«أغلق على نفسه العالم» وإن «العدالة والتنمية» المغربي يفتخر بهذا النموذج. ولقيت هذه التصريحات انتقادات واسعة وعُدّت انتهاكاً لواجب التحفظ، مما دفع بـ«التجمع الوطني للأحرار» إلى حذف المداخلة من موقعه الرسمي.
وتجنب العمراني الرد على موقف الوزير العلمي من النظام التركي وما إذا كان حزبه يعده نموذجاً ويسير على خطاه. بيد أنه، وفي المقابل، خاطبه في رسالة وجهها إليه عبر حسابه على «فيسبوك» قائلاً: «هل هناك إساءة أكبر من أن تصف حزباً يقود الأغلبية التي أنتم من مكوناتها ويرأس الحكومة التي أنتم جزء منها، وأنتَ وزير فيها، بقولك إن هذا الحزب لم يحصل على العدد من المقاعد الذي يسمح له بالمرور للدور الثاني في تنفيذ مشروعه الهيمني، وهو الوصف الذي قصدته من دون أن تقوله باللفظ، وخلقت تقابلاً بين مشروع قلت إنكم تدافعون عنه أنتم وجميع المغاربة مع مشروع دخيل هو مشروع حزب (العدالة والتنمية)، وقلت إننا نريد تخريب البلاد ليسهل علينا وضع يدنا عليها؟».
ودافع العمراني عن حزبه وقال إن «هذا المشروع الهيمني التخريبي هو الذي نال الثقة الكبيرة للمغاربة في انتخابات 2011 و2015 و2015، فهل تجرؤ على وصف المغاربة بجريمة دعم مشروع تلك مواصفاته يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي ويرأس أغلب المدن الكبرى؟ هل يمكن أن تصف المغاربة بالقاصرين؟ هل هذه هي الديمقراطية؟». وذكره بأن حزبه لم يتجاوز بالكاد 37 مقعداً، ومع ذلك «تحكم بقدرة قادر في مفاوضات تشكيل الحكومة التي أسندت مهمة تشكيلها لعبد الإله ابن كيران الذي نال حزبه بقيادته 125 مقعداً، وعمل على ليّ الذراع، وأثمرت مساعيه غير الحميدة خلق البلوكاج (العرقلة)».
وذكّر بدور ابن كيران في انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الولاية السابقة، «وهو المنصب الذي لم تنله بكد يمينك، وكنت خائفاً عليه تترقب». وتجنباً لتعميق الشرخ أكثر بين الحزبين «الحليفين» ختم العمراني رسالته بالقول إن «حزب (العدالة والتنمية) رغم الذي وقع، باقٍ على وفائه لكل حلفائه وشركائه، وأخلاقه السياسية تلزمه بأن يحترم قواعد الاختلاف وقنوات تصريفه، ولن يشتط مهما بلغت الإساءة به، لأن كل إناء في النهاية بما فيه ينضح».