«الوليد للإنسانية» تنضم لمبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة

انضمت مؤسسة «الوليد للإنسانية» إلى مبادرة رائدة بين القطاعين العام والخاص أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان «احتساب كل امرأة وفتاة»، بغية المساهمة في تعزيز المراقبة والتنفيذ للبيانات المتعلقة بالمساواة الجندرية في كل أرجاء العالم.
وأفادت المؤسسة الخيرية بأنه من خلال الإنتاج والاستخدام الأفضل للبيانات التي توثق الوقائع حول النساء والرجال والفتيات والفتيان، فإن هذه المبادرة الرائدة تدعم التنفيذ بشكل أكثر فاعلية، وفي وقت أنسب لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تعد خريطة طريق شاملة اعتمدها زعماء العالم في 2015 لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ووفقاً لمبدأ ما يتم قياسه يحصل على الأولوية، وما يعطى الأولوية يتم إنجازه، تبين أن الإحصاءات التي تظهر الاختلافات في المنجزات بين الرجال والنساء وكذلك بين الفتيات والفتيان - وهي التي يشار إليها عادة في الإحصاءات الجندرية - يجري تهميشها في إنتاج واستخدام البيانات. وأوضحت أن ما يتوافر حالياً هو أقل من ثلث البيانات اللازمة لرصد الالتزامات الخاصة بالجندرة في أهداف التنمية المستدامة، إذ إنه لا توجد أي مقاييس تشير بوضوح إلى النساء والفتيات في ستة من أهداف التنمية المستدامة. ويعتقد كثيرون أن عدم وجود بيانات جندرية دورية، وفي وقت منتظم، أمر يعوق الرصد الكافي ويهدد بفقدان مكاسب كبيرة من حيث الالتزامات العالمية.
وتهدف مبادرة «احتساب كل امرأة وفتاة» التي أطلقت عام 2016 إلى التعامل مع هذا التحدي من خلال السماح بتحول جذري في الإنتاج والإتاحة والوصول والاستخدام للبيانات والإحصاءات ذات الصلة بالجندرة النوعية.
ومن خلال إعلانها الاستثمار بقيمة مليونين ونصف المليون دولار، انضمت الأمينة العامة لمؤسسة «الوليد للإنسانية» الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، إلى مجموعة مناصرات ملتزمة البيانات الجندرية التي تدعم البرنامج حالياً، بما في ذلك حكومات أستراليا وآيرلندا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس».
وقالت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: «يسعدني أن أنضم إلى هذه المجموعة الرائعة من المناصرات العالميات في شأن بيانات الجندرة، ونتطلع إلى المساهمة في برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاحتساب كل امرأة وفتاة»، مضيفة أن «ﺷراﮐﺗﻧﺎ اﻟﺟدﯾدة ﺗﻌﻧﻲ أن هذه اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﺳﺗﺳﺎﻋد ﻋﻟﯽ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر هادئ ﻓﻲ ﮐﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت». وزادت: «نحن في (الوليد للإنسانية) نؤمن بشكل راسخ أنه فقط من خلال التعاون القوي والفعال، يمكننا بناء عالم أكثر تسامحاً ورخاءً وتقبلاً».
وأكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيله ملامبو نغوكا، التي أعلنت الشراكة، أنه «من غير المقبول استخدام نقص البيانات ذريعة لعدم اتخاذ إجراء». وقالت: «يسعدنا أن مؤسسة (الوليد للإنسانية) قررت المشاركة في هذا المسعى الملح والمهم».
وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يدوم خمس سنوات، يقدم الدعم إلى 12 من البلدان التي تشق طريقها من أجل تحسين إنتاج واستخدام الإحصاءات الجندرية، لرصد تنفيذ التزامات المساواة الجندرية في أجندة 2030.
وقامت مؤسسة «الوليد للإنسانية» لأكثر من 38 عاماً بدعم مشاريع في أكثر من 164 دولة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. وتتعاون المؤسسة مع مجموعة من المنظمات الخيرية الحكومية وغير الحكومية والتعليمية لمكافحة الفقر وتمكين النساء والشباب وتطوير المجتمعات وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وإيجاد تفاهم ثقافي من خلال التعليم.