قال وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إنه ما زال عضوا في الحكومة والتحالف الكردستاني بالبرلمان، مشيرا إلى أن ما حدث بشأن استقالته هو تجميد المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء على خلفية اتهامات رئيس الوزراء لإقليم أربيل بأنه يقيم غرفة عمليات مشتركة مع «داعش» و«القاعدة».
وأكد زيباري في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل بالعراق، أن انتخاب رئيس البرلمان خطوة مهمة لبداية العملية السياسية في العراق، وأشاد بمشاركة السنة فيها، وأشار إلى أنه «أمام العراق شهر أو أكثر حتى نصل إما للوحدة والاستقرار ونشترك جميعا في مكافحة الإرهاب، التحدي الأكبر، أو، لا قدر الله، أشياء أخرى على رأسها الفوضى».
ورأى زيباري تصريحات عزة الدوري مجرد تهديدات، مؤكدا أن بغداد محصنة ويصعب الاقتراب منها، كما تحدث عن شروط ومواصفات اختيار رئيس الوزراء التي حددتها المرجعية الدينية في النجف والتي تصل لثمانية بنود، لافتا إلى أن مواصفات رئيس الجمهورية حددها الدستور. ووصف زيباري زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للعراق بأنها مهمة ومبادرة طيبة جاءت في ظروف صعبة وقد وقفت مصر من خلالها على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية.. وهنا نص الحوار:
* هل توافق العراق على اختيار الرؤساء الثلاث: رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؟
- الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة للعملية السياسية واختيار الرئاسات وتغيير الحكومة، وقد فرغنا من عدة اجتماعات على مدار الأيام الفائتة، ونرى أن انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه أمر جيد، ونعد ذلك نقطة البداية، وسوف يسمي التحالف الكردستاني مرشحي رئيس الجمهورية من حزب الرئيس جلال طالباني، وبعد انتخابه بشهر يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان تسمية رئيس الوزراء، ونرى أيضا أن مشاركة السنة في البرلمان تشير لمشاركة كل المكونات السياسية وتخفف مسألة الاحتقان والمظالم السابقة، أما المعركة الكبرى فستكون حول اختيار رئيس الوزراء
* هل تمت تسمية أو تحديد رئيس الوزراء الجديد؟ ومن سيكون؟
- المرجعية الدينية في النجف - والسيد السيسستاني وضعوا ثمانية شروط يجب أن تتوافر في المرشح لرئاسة الوزراء، وهي تفادي الأخطاء السابقة في إدارة الدولة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل المكونات بمن في ذلك السنة العرب، وأن يكون للحكومة ورئيسها قبول كل المكونات الشيعية والسنية والكردية، وبالتالي من تنطبق عليه هذه الشروط سوف يحظى برئاسة الحكومة، وقد بدأت المناقشات والمشاورات وبقوة داخل الكتلة الشيعية لاختيار مرشحهم - هذا هو الاتجاه - مع التأكيد على مشاركة الأكراد في كل العملية السياسية.
* متى تظهر نتائج هذا التوافق في العملية السياسية؟ وهل ستساهم في حل المشاكل الأمنية؟
- أمامنا شهر أو أكثر حتى تتضح الصورة بشكل كامل وصريح؛ لأن هناك أزمة عميقة نتيجة سيطرة جماعة داعش وغيرها من التنظيمات على مناطق كثيرة في المحافظات، والعراق يعمل مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق الاستقرار الأمني من خلال مكافحة الإرهاب والسيطرة على المجموعات التي دخلت عبر المناطق الحدودية مع سوريا.
* لكن يبدو أن الجدل والخلاف كبير حول تشكيل الحكومة وترشيح رئيس الوزراء.. فمتى يبدأ العراق في تجاوز هذه الأزمة؟
- لا بد أن يحسم التحالف الوطني الشيعي أمره في هذا الموضوع بترشيح رئيس الوزراء، وهناك الكثير من المداولات والوساطات والدعم من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإيران وبعض الدول العربية الشقيقة، وستكون الفترة المقبلة حرجة ومفصلية في تاريخ العراق، ولا بد من الاتفاق على خيارات مقبولة.
* كيف ترى الوضع الأمني حاليا؟
- الوضع الأمني متدهور وضاغط على الحكومة، خاصة بعد سيطرة «داعش» والمجموعات المسلحة على مناطق كثيرة ببعض المحافظات، وقد أكد الكثيرون من أبناء هذه المحافظات أنهم ليسوا مع الحكومة ولديهم معاناة ومطالب، وبالتالي الوضع يحتاج لمعالجة سياسية حقيقية وليست شكلية، ويبقى الخطر مرهونا بالمضي قدما في العملية السياسية دون توقف أو وضع عقبات جديدة، وحتى لا تدخل البلاد في حالة من الفوضى.
* وماذا عن تصريحات عزة الدوري التي تشير إلى دخول جماعته للعراق وأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من بغداد؟
- تصريحات عزة الدوري مجرد تهديدات ولن تكون أبعد من ذلك، لأن التحصينات حول بغداد والمطار قوية بشكل يصعب الاقتراب منه.
* هل خفت لغة الاحتقان التي سادت من قبل بين بغداد والإقليم على خلفية اتهامات المالكي لكم بأنكم تدعمون «داعش» و«القاعدة»؟
- الاتجاه نحو التهدئة وتخفيف النبرة الحادة في التصريحات الإعلامية وحتى داخل الغرف المغلقة والتحالف الكردستاني يشارك في العملية السياسية وسيشارك في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل المكونات التزاما بالدستور.
* أما زلت وزيرا للخارجية؟
- منصبي قائم في وزارة الخارجية؛ لأن إقالة الوزراء أو إعفاءهم ليس من حق رئيس الوزراء، ولا بد من موافقة مجلس النواب، وتحالفنا موجود في البرلمان ومشارك في الدفع بالعملية السياسية، وكل ما قمنا به هو تجميد مشاركتنا في مجلس الوزراء احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي حيال الإقليم عندما اتهمه بأنه يؤيد «داعش» و«القاعدة» وتنظيمات من حزب البعث، وقد كان لوقع هذه التصريحات أثر صعب لأنه تجاوز كل الحدود.
* متى ستعود إلى بغداد؟
- سوف أعود لأنني مسؤول وقيادي في التحالف الكردستاني قبل أن أكون وزيرا، وبغداد عاصمتنا وعودتي إليها في أي لحظة، وفي الوقت نفسه نحن ملتزمون بقرار قيادتنا، وحاليا تبذل كل الجهود لتشكيل الحكومة الجديدة وأنا ما زلت عضوا في الحكومة الراهنة.
* إذن انتهت التصريحات التي انطلقت من الإقليم حول استقلال الإقليم أو انفصال الأكراد؟
- الاتجاه نحو المشاركة والبقاء في إطار العراق الموحد وفقا للدستور، أما مسألة الاستفتاء التي طرحت فقد أعطي الملف للبرلمان باعتباره الجهة الممثلة لشعب كردستان العراق، وهو الذي يقرر وهناك الكثير من الآليات، أما المشاركة في العملية السياسية فإن الإقليم ملتزم بها وفق الدستور الذي يتحدث عن دولة اتحادية وفيدرالية وتعددية في إطار العراق الموحد.
* وضع رئيس الوزراء نوري المالكي شروط الترشح لرئاسة العراق، وفي مقدمتها أن يؤمن بالوحدة والعراق الموحد.. فكيف ترون ذلك؟
- شروط الرئاسة من صميم اختصاص الدستور، وهو الذي حدد الرئيس القادم ولا يحق لأي شخصية وضعها وفق ما تريد.
* ما نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للعراق أخيرا؟
- كانت مبادرة طيبة وبحثت معه مطولا كل تفاصيل الوضع وتداولنا الكثير من القضايا والموضوعات وتحدثنا عن مكافحة الإرهاب وأهمية دعم الأمن، وأكد حرصه على استقرار العراق الموحد. وكانت للزيارة آفاق إيجابية كبيرة، حيث التقى جميع المكونات السياسية في العراق، وأكد أن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين، وأن المهم هو تجاوز الظروف الحرجة والصعبة التي تمر بها البلاد.
