ترحيب حذر من المعارضة باتفاق إدلب... ورفض فصيل متشدد

تحفظت على تصريحات تدل على أن «الاتفاق مؤقت»

معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
TT

ترحيب حذر من المعارضة باتفاق إدلب... ورفض فصيل متشدد

معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)

رحبت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة بحذر مساء السبت الماضي، بالاتفاق الروسي التركي الذي جنب محافظة إدلب عملية عسكرية لقوات النظام، مؤكدة في الوقت ذاته عدم ثقتها بموسكو.
قال مقاتلو المعارضة المتحالفون مع تركيا إنهم سيتعاونون مع الجهود الدبلوماسية التركية التي أوقفت هجوما للنظام السوري مدعوما من روسيا في إدلب شمال غربي سوريا، ولكنهم لن يسلموا أسلحتهم أو الأراضي التي يسيطرون عليها، بينما رفضت جماعة «حراس الدين» الإسلامية المتشددة الاتفاق التركي الروسي، وحثت مقاتلي المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.
وقالت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم عددا من فصائل الجيش السوري الحر التي تعتبرها تركيا معتدلة: «نثمن هذا الجهد الكبير والانتصار الواضح للدبلوماسية التركية»، مشيرة إلى «تلقى أهلنا في الشمال السوري بارتياح واسع حصول اتفاق تركي روسي أوقف عدواناً روسياً وشيكاً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت البيان.
وأكدت الجبهة «تعاوننا التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاهم لتجنيب المدنيين ويلات الحرب». واستدركت في بيانها «سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين، خصوصا مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت».
وأضاف بيان الجبهة، أن «أصابعنا ستبقى على الزناد... ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أعقاب الاتفاق، أنه سيتم سحب كل ما مع مقاتلي المعارضة من أسلحة ثقيلة ومورتر ودبابات وأنظمة صواريخ من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). وقالت تركيا، من طرفها، إن «المعارضة المعتدلة» ستحتفظ بأسلحتها وتبقى في المناطق التي تسيطر عليها و«سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين».
وأعلن تنظيم حراس الدين مساء السبت في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، رفضه للاتفاق.
وجاء في البيان: «إننا في تنظيم حراس الدين نعلن رفضنا من جديد لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».
وبرغم عدم صدور أي موقف رسمي من هيئة تحرير الشام حتى الآن، إلا أن وكالة إباء الإخبارية التابعة له وفي معرض تغطيتها للاتفاق، شككت في نوايا تركيا، واعتبرت أنها «تسعى لتحقيق مصالحها». وتهيمن على جبهة تحرير الشام الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت أحد فروع تنظيم القاعدة حتى 2016.
وكان القائد العام للهيئة أبو محمد الجولاني قال في تصريحات سابقة، بأن سلاح الفصائل «خط أحمر لا يقبل المساومة أبداً».
وجماعة حراس الدين التي أعلنت رفضها لاتفاق إدلب، ليست الجماعة المعارضة الإسلامية الرئيسية في إدلب، لكن موقفها يشير إلى اعتراضات قد تعقد تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا الأسبوع الماضي.
ويعيش ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة في إدلب نصفهم تقريبا من السوريين الذين شردتهم الحرب من مناطق أخرى بسوريا، وحذرت الأمم المتحدة من أن أي هجوم سيسبب كارثة إنسانية.
وتُعد محافظة إدلب آخر أبرز معاقل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة في سوريا. وتسيطر الهيئة على الجزء الأكبر منها، كما تتواجد فصائل الجبهة الوطنية في مناطق عدة، وتنشط فيها أيضاً مجموعات جهادية أخرى أبرزها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والحزب الإسلامي التركستاني.
وبعد أسابيع من التعزيزات العسكرية إلى محيط إدلب، وإثر مفاوضات مكثفة، توصلت روسيا وتركيا قبل أسبوع إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة عازلة بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين الفصائل وقوات النظام في إدلب.
ويُصعب تواجد المجموعات الجهادية في المنطقة العازلة مهمة الجانب التركي في تنفيذ الاتفاق.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».