ترحيب حذر من المعارضة باتفاق إدلب... ورفض فصيل متشدد

تحفظت على تصريحات تدل على أن «الاتفاق مؤقت»

معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
TT

ترحيب حذر من المعارضة باتفاق إدلب... ورفض فصيل متشدد

معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)
معرض أسلحة في القرم على البحر الأسود تقول روسيا إنها اقتنصتها من فصائل معارضة في سوريا (رويترز)

رحبت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة بحذر مساء السبت الماضي، بالاتفاق الروسي التركي الذي جنب محافظة إدلب عملية عسكرية لقوات النظام، مؤكدة في الوقت ذاته عدم ثقتها بموسكو.
قال مقاتلو المعارضة المتحالفون مع تركيا إنهم سيتعاونون مع الجهود الدبلوماسية التركية التي أوقفت هجوما للنظام السوري مدعوما من روسيا في إدلب شمال غربي سوريا، ولكنهم لن يسلموا أسلحتهم أو الأراضي التي يسيطرون عليها، بينما رفضت جماعة «حراس الدين» الإسلامية المتشددة الاتفاق التركي الروسي، وحثت مقاتلي المعارضة على شن عمليات عسكرية جديدة.
وقالت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم عددا من فصائل الجيش السوري الحر التي تعتبرها تركيا معتدلة: «نثمن هذا الجهد الكبير والانتصار الواضح للدبلوماسية التركية»، مشيرة إلى «تلقى أهلنا في الشمال السوري بارتياح واسع حصول اتفاق تركي روسي أوقف عدواناً روسياً وشيكاً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت البيان.
وأكدت الجبهة «تعاوننا التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاهم لتجنيب المدنيين ويلات الحرب». واستدركت في بيانها «سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين، خصوصا مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت».
وأضاف بيان الجبهة، أن «أصابعنا ستبقى على الزناد... ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في أعقاب الاتفاق، أنه سيتم سحب كل ما مع مقاتلي المعارضة من أسلحة ثقيلة ومورتر ودبابات وأنظمة صواريخ من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من أكتوبر (تشرين الأول). وقالت تركيا، من طرفها، إن «المعارضة المعتدلة» ستحتفظ بأسلحتها وتبقى في المناطق التي تسيطر عليها و«سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين».
وأعلن تنظيم حراس الدين مساء السبت في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، رفضه للاتفاق.
وجاء في البيان: «إننا في تنظيم حراس الدين نعلن رفضنا من جديد لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها».
وبرغم عدم صدور أي موقف رسمي من هيئة تحرير الشام حتى الآن، إلا أن وكالة إباء الإخبارية التابعة له وفي معرض تغطيتها للاتفاق، شككت في نوايا تركيا، واعتبرت أنها «تسعى لتحقيق مصالحها». وتهيمن على جبهة تحرير الشام الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت أحد فروع تنظيم القاعدة حتى 2016.
وكان القائد العام للهيئة أبو محمد الجولاني قال في تصريحات سابقة، بأن سلاح الفصائل «خط أحمر لا يقبل المساومة أبداً».
وجماعة حراس الدين التي أعلنت رفضها لاتفاق إدلب، ليست الجماعة المعارضة الإسلامية الرئيسية في إدلب، لكن موقفها يشير إلى اعتراضات قد تعقد تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته روسيا وتركيا الأسبوع الماضي.
ويعيش ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة في إدلب نصفهم تقريبا من السوريين الذين شردتهم الحرب من مناطق أخرى بسوريا، وحذرت الأمم المتحدة من أن أي هجوم سيسبب كارثة إنسانية.
وتُعد محافظة إدلب آخر أبرز معاقل هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة في سوريا. وتسيطر الهيئة على الجزء الأكبر منها، كما تتواجد فصائل الجبهة الوطنية في مناطق عدة، وتنشط فيها أيضاً مجموعات جهادية أخرى أبرزها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والحزب الإسلامي التركستاني.
وبعد أسابيع من التعزيزات العسكرية إلى محيط إدلب، وإثر مفاوضات مكثفة، توصلت روسيا وتركيا قبل أسبوع إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة عازلة بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين الفصائل وقوات النظام في إدلب.
ويُصعب تواجد المجموعات الجهادية في المنطقة العازلة مهمة الجانب التركي في تنفيذ الاتفاق.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.