تقرير أميركي: «داعش» لم ينهزم نهائياً في العراق

ينتظر خروج القوات الأجنبية من سوريا

عناصر «داعشية»  قبل أن يختفوا كلية من الأراضي السورية والعراقية («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعشية» قبل أن يختفوا كلية من الأراضي السورية والعراقية («الشرق الأوسط»)
TT

تقرير أميركي: «داعش» لم ينهزم نهائياً في العراق

عناصر «داعشية»  قبل أن يختفوا كلية من الأراضي السورية والعراقية («الشرق الأوسط»)
عناصر «داعشية» قبل أن يختفوا كلية من الأراضي السورية والعراقية («الشرق الأوسط»)

حذر تقريران أميركيان نشرتهما مجلة «أتلانتيك» من أن نهاية ما تُسمَّى دولة «الخلافة الإسلامية» لا تعنى نهاية «داعش» في كل من سوريا والعراق، وأن «داعش سوريا» ينتظر، بالتحالف مع تنظيم «القاعدة»، خروج القوات الأميركية والروسية والتركية ليقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، وأن «داعش العراق»... «لم ينهزم نهائياً قط».
قال تقرير سوريا: «رغم التمني، لم ينتهِ بعدُ الصراع في سوريا. يظل ثلث سوريا خارج سيطرة الحكومة: تحت النفوذ التركي في الشمال الغربي، وتحت الحماية الأميركية في الشرق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون المكاسب العسكرية للحكومة مؤقتة».
وأضاف التقرير: «يوجد قوس هائل من المناطق الضعيفة التي لا تستطيع حكومة سوريا تأمينها؛ تضاريس وعرة من الصحاري والوديان النهرية الممتدة من الحدود الإسرائيلية في الجنوب الشرقي إلى العراق في الشرق، ومن ثم إلى تركيا في الشمال الغربي من سوريا».
وقال التقرير إن «القاعدة» و«داعش» هما، الآن، المجموعتان الرئيسيتان في هذه المناطق الريفية والنائية. و«لن يكن صعباً عليهما الاستفادة من مجموعة من الموارد البشرية والمادية للقتال ضد ديكتاتورية شريرة لا تحظى بشعبية كبيرة، وتسيطر عليها طائفة من الأقليات المدعومة من إيران».
وأضاف التقرير: «من أجل كسب المجندين، قد لا يحتاج المتشددون حتى إلى كسب القلوب والعقول. يحتاجون فقط إلى إقناع الساخطين بأنهم يمثلون المعارضة الوحيدة الباقية ضد الحكومة. كل المعارضين العلمانيين والسلميين خسروا المعركة ضد الحكومة منذ وقت بعيد».
وقال التقرير إن «داعش» و«القاعدة» «بعد وراثتهما للانتفاضة السورية وطاقاتها، يمكن أن يشكلا مواجهات دائمة في المشهد السوري».
وأضاف التقرير: «مرة أخرى، عبر التاريخ، ما لم تحل المظالم، لن تختفي الحركات المعارضة ببساطة. يمكن أن يظلوا كامنين لسنوات، أو حتى عقود، فقط ليعاودوا الظهور في وقت لاحق. في الواقع، يمكن أن يسجل التاريخ أن الصراع السوري، على مدى السنوات القليلة الماضية، كان جزءاً من التمرد الأصولي في السبعينات والثمانينات الذي خاضه المعارضون المتطرفون ضد حكومة حافظ الأسد، والد رئيس الحكومة الحالية».
وأشار التقرير إلى أن هزيمة الأصوليين في ذلك الوقت تحققت «بعد أن شنت الحكومة حملة قاتلة في حماة، مما أسفر عن قتل ما بين 10000 و30000 شخص. وأنه، رغم أن حكومة الأسد بدأت (حملة منظمة وتعليمية لاقتلاع الإسلاموية من المجتمع السوري). تجند كثيراً من الذين عاشوا في المنفى بعد عام 1982، أو أولادهم، أو أحفادهم، للقتال ضد نظام بشار الأسد».
وقال تقرير «مستقبل (داعش) في العراق»: «لم يذهب (داعش) إلى أي مكان»، وأشار التقرير إلى تصريحات مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للشرق الأدنى: «في كل مكان فقدوا فيه القدرة على الحكم (أمام هجمات قوات الحلفاء)، انتقلوا على الفور إلى تنظيم متمرد (وليس كحكومة)».
وقال التقرير: «فرحت الحكومة العراقية وحلفاؤها، وهم على حق، بالانتصارات ضد الجماعة في العام الماضي. كان ذلك متوقعاً من بلد يظل يعيش سنوات من الحروب، والاضطرابات. لكن، بالنسبة إلى «داعش»، فإنهم يعتبرون فقدان المدن العراقية الرئيسية التي كانوا يسيطرون عليها معلماً واحداً من معالم كثيرة على طريق طويل لصراعهم».
وأضاف التقرير: «إنهم لا ينظرون إليها على أنها نهاية عملياتهم. إنهم ينظرون إليها فقط كحركة لمرحلة جديدة من عملياتهم».
وأضاف التقرير أنه، في المحافظات الثلاث ذات الأغلبية السنية حيث كان «داعش» ذات يوم مهيمناً (ديالى، وصلاح الدين، والأنبار)، عاد «داعش» الآن للقيام بهجمات متمردة قوية.
ونقل التقرير قول الخبير الأميركي نايتس، الذي عاد من العراق أخيراً، بعد أن قابل مسؤولين وخبراء ومواطنين: «يقاتل (داعش) الآن بالصورة نفسها التي قاتل بها عام 2103. لا يفعل (داعش) العراق الآن أكثر مما فعل قبل 5 أعوام. ينظم صفوفه، ويبدأ عمليات محلية، استعداداً لدخول مرحلة العمليات واسعة النطاق».
وقال التقرير: «الذين يدرسون التمرد في العراق عن كثب يلاحظون أحد المؤشرات الجيدة لقدرة (داعش) على العودة هو معرفة عدد المختارين، شيوخ القرية، الذين قتلهم الداعشيون. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، كل أسبوع يقتلون معدل ثلاثة من شيوخ القرى، وأن قرابة 200 قرية شهدت قتل شيوخها منذ العام الماضي».
ونقل التقرير تساؤلات الخبير نايتش عن الرقم 15000 الذين يقال إنهم عدد الداعشيين في العراق. سأل: «كيف تصنف الداعشي؟ هل هو المقاتل الأجنبي؟ هل هو كادر القيادة؟ هل هو الرجل الذي كان في (داعش) وقتل بعض الناس؟ هل هو الذي لم ينضم قطّ إلى (داعش) في الماضي؟ هل هو الذي يحارب، ثم يترك الحرب ثم يعود للحرب؟».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.