رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

TT

رئيس مجلس النواب الليبي: انتخاب رئيس هو الحل الوحيد

في وقت خفتت نسبياً حدة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس، بدا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح متمسكاً بإجراء انتخابات رئاسية باعتبارها «حلاً وحيداً» لإنهاء النزاع المحتدم في البلاد منذ سنوات.
وقال صالح في لقاء تلفزيوني، مساء أول من أمس، إن المعارضين لانتخاب رئيس «يريدون البقاء في السلطة»، واعتبر أن استمرار النزاع «مؤامرة مدبرة تخلق ذريعة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي، وانتهاك سيادة الدولة واستقلالها»، وحض على «توحيد الصفوف، والعمل من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا».
وشدد على أن «الانتخابات ستُخرج جميع الأجسام من المشهد بطريقة سلمية ديمقراطية، من دون الوقوع في فراغ سياسي ونزاع جديد»، وأن «توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، سيُمكن مجلس النواب من مراقبتها ومحاسبتها»، وقال إن على الليبيين في كل دائرة انتخابية «محاسبة نوابهم على الغياب عن حضور الجلسات».
وميدانياً، أفاد المستشفى الميداني، التابع لإدارة شؤون الجرحى، في طرابلس، بأن 115 قتيلاً سقطوا، ونحو 560 جريحاً أصيبوا، من جراء الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة قبل نحو شهر. وأشار المستشفى، في بيان رسمي، إلى أن «383 جريحاً أصيبوا بإصابات خطيرة ومتوسطة، وأن 177 جريحاً تصنف جراحهم بالبسيطة»، موضحاً أنه «تم إجلاء 156 عائلة من مواقع الاشتباكات، بينما تمت عمليات الإغاثة لـ264 عائلة أخرى».
ورصد تقرير بثته وكالة «رويترز» آثار دمار وتخريب وأضرار جسيمة طالت منازل ومتاجر ليبيين، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة سيطرت على العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن الجيوب التي تشهد الاشتباكات تعرضت فيها مقار شركات ومحلات لدمار، كما تسببت الاشتباكات أيضاً بانقطاع الكهرباء في معظم المراكز المدينة، وأدت إلى إغلاق كامل للمطار الرئيسي في طرابلس.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق عن «قلقه بشأن زيادة عدد انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من الجماعات المسلحة في طرابلس». وحض، في بيان وزعته البعثة على كل أطراف الصراع، على «احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من معاناة السكان المدنيين»، مشدداً على «ضرورة محاسبة أي شخص مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
وفي السياق ذاته، بحث رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع مسؤولين ليبيين «سبل تنفيذ برامج دعم الأسر النازحة من مواقع الاشتباكات في العاصمة». والتقى السراج، أمس، وكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس ومدير إدارة الجرحى ومدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس.
وفي سياق آخر، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس، إن إنتاج النفط الخام في ليبيا سجّل أعلى مستوياته منذ عام 2013، وتخطى حاجز المليون برميل «رغم التحديات الأمنية الراهنة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».